مقدّمه:
با نظری اجمالی و کلّی به فقه اسلام، این نتیجۀ قطعی به دست می آید که فقه اسلامی فقهی است حکومتی؛ یعنی دارای احکامی است نظیر حدود، دیات و تعزیرات (در بعد قضایی)، خمس، زکات، انفال، جزیه و خراج (در بُعد مالی)، جهاد، صلح و معاهدات (در بُعد روابط بین الملل) و… که اجرای آنها جز در سایۀ تشکیل حکومتی اسلامی، امکان پذیر نیست.همچنانکه پیامبر اکرم(ص)، خود در اوّلین فرصت ممکن اقدام به تشکیل حکومت اسلامی و اجرای احکام نمود.
پس از وفات پیامبر اکرم(ص) و تقسیم شدن امّت یکپارچۀ اسلامی به دو گروه اکثریت با عنوان «اهل سنّت» و اقلیّت با عنوان «شیعه»، ناچار فقه اسلامی نیز دو مسیر را در پیش گرفت: «فقه سنّی» و «فقه شیعی».
فقه سنّی از سال یازدهم هجری که سال وفات پیامبر اسلام(ص) بود تا سال 656 هجری که خلافت «المستعصم» عباسی به دست هلاکوخان مغول درهم پیچیده شد[1]، بیش از پنج قرن رسماً ادارۀ جامعۀ اسلامی را بر عهده داشت.
گر چه در طیّ این دوران طولانی، به سبب فاصله گرفتن فقه سنّی از فقه اصیل اسلامی و نیز وجود تعداد زیادی از خلفای لاابالی و بی بندو بار همچون: معاویه، یزید، مروان و پسرانش و نیز اکثریت قریب به اتفاق خلفای بنی عباس، آنچه از اسلام باقی مانده بود اسم اسلام بود و نه محتوای آن، اما همین بقای اسم اسلام بسیاری از دانشمندان و فقیهان اهل سنّت را برآن داشت که فقه اسلامی را فقهی حاکم بدانند و برای هر چه تواناتر شدن این فقه در ادارۀ جامعۀ اسلامی، تألیفاتی را به رشتۀ نگارش درآورند.
بدین لحاظ، در طیّ این دوره کتاب‌های فراوانی با عناوین نظیر: «الخراج»، «الاموال»، «الاحکام السلطانیة» و… که جنبۀ حکومتی فقه اسلام را نشان می داد، تألیف یافت.
آنگاه پس از فترتی که ایجاد شده بود، سلاطین عثمانی از سال 680 هجری قمری ظهور کردند[2] و خود را با عنوان «امیرالمؤمنین» و «خلیفه» معرّفی نمودند و حکومت خود را حکومتی اسلامی دانستند؛ و بدین گونه تا بعد از جنگ جهانی اوّل، به نام اسلام بر بخش وسیعی از ممالک اسلامی حکم راندند. پس از اضمحلال حکومت عثمانی و تقسیم امپراتوری وسیع آن، رهبران کشورهای تازه استقلال یافته همچون عراق، حجاز، اردن و… به نام اسلام بر مردم تحمیل شدند.
وجود حاکمانی با مذهب اهل سنّت و با عنوان خلیفه و ولیّ امر ـ اگر چه نسبت به دستورات اسلام لاابالی بودند ـ امّا برای دانشمندان و فقیهان اهل سنّت، این امکان را فراهم می آورد که با نگرشی حکومتی به فقه، دست به تألیف کتاب بزنند. از این رو، فقه اهل سنّت در این جنبه تا حدودی غنی است.
اما فقه شیعه، در طول چهارده قرن و تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ـ به جز دوران کوتاه حکومت حضرت علی(ع) و حکومت چند ماهۀ امام حسن(ع) ـ فرصت حاکمیّت نیافت. در طیّ آن دوران کوتاه نیز به سبب وجود مشکلات فراوان و جنگ‌های خانمان سوز، این دو رهبر معصوم(ع) نتوانستند فقه شیعه را که همان فقه اصیل اسلامی بود، آنچنان که باید، معرفی و اجرا کنند.
نکتۀ قابل توّجه این است که عدم امکان تشکیل حکومت اسلامی به دست صاحبان اصلی آن یعنی ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ مانع از آن نشد که به فقه اسلامی، به عنوان فقهی حکومتی بنگرند. بلکه آنان با دیدگاهی حکومتی شروع به نشر احکام اسلامی برای شاگردان و شیعیان خود نمودند و روایات فراوانی در همۀ زمینه‌های حکومتی فقه از خود به جای گذاشتند. خوشبختانه با اهتمام فراوانی که علمای شیعه نسبت به این روایات ابراز داشتند، این روایات هم اکنون در جوامع روایی در دسترس ما قرار دارد.
البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که، هر چه از زمان غیبت کبرا فاصله بیشتر می شد، دید حکومتی فقهای شیعه نسبت به فقه اسلامی، کمتر می شد؛ و با آنکه به پیروی از روایات، ابعاد حکومتی فقه را در کتاب‌های خود ذکر می کردند، اما پیرامون آن کمتر بحث می کردند و به مسائل عبادی اهتمام بیشتری می ورزیدند. از همین رو، کتاب‌های حجیم و متعددی در احکام عبادات همچون طهارت، صلاة و… تدوین شد، بدون آنکه چنین آثار نفیسی در ابعاد حکومتی فقه، پدید آید.
از اینجا بود که طرز نگرش فقها به فقه، از طرز نگرش ائمه ـ علیهم السلام ـ فاصله گرفت.یعنی ائمه اطهار(ع) با آنکه خود حاکم نبودند، اما نگذاشتند فقه شیعه به صورت فقهی محکوم در آید و با دیدی محکومانه به مسائل فقهی بنگرد. آنان مسائل فقهی را چنان مطرح می کردند که گویا حکومتی اسلامی تشکیل شده است و خود در رأس آن قرار دارند. در حالی که عدم حاکمیّت فقها باعث شد تا طرز نگرش آنان به فقه، به صورت نگرش به فقهی محکوم در آید.
این مسأله تا آنجا پیش رفت که در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، پیشنهاد حذف ابوابی مانند حدود، دیات و قصاص از کتاب‌های فقهی مطرح می شد؛ چرا که در نظر آنان، این ابواب نیز همچون مبحث «عبید و اماء» فاقد موضوع عینی است و بررسی آن، نتیجه ای جز اتلاف وقت ندارد.
«کتاب الخمس» گرچه مانند «کتاب الحدود» و امثال آن، محجور نماند ـ و بلکه در قرن اخیر به دلایلی خاص، از سوی فقهای شیعه کتاب‌های مفصّلی دربارۀ آن نگاشته شد ـ امّا طرز نگرش غیر حکومتی به این کتاب، در بسیاری از موارد، آن را از آیۀ قرآن و روایات معصومین ـ علیهم السلام ـ دور کرد؛ تا جایی که در بعضی از زمانها، حتی پیشنهاد دفن خمس و یا انداختن آن در دریا، از سوی بعضی از فقها مطرح می شد.[3]
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گرچه کتاب‌های فراوانی با طرز نگرش حکومتی به این مسأله، نگارش یافت، اما به دلیل رسوخ عمیقِ نظریات غیر حکومتی در این باب، در عمل، شاهد تغییر عمده ای نبودیم.
این مقاله سعی دارد در حدّ امکان، با محور قرار دادن آیات و روایات، تفاوت‌های دو نگرش حکومتی و غیر حکومتی به این مسأله را تبیین کند و به نقد و بررسی وضع موجود خمس و فاصلۀ آن با آنچه در اسلام مطرح است، بپردازد.
گفتار اوّل
حکم حکومتی و وجوب خمس
الف ـ حکم حکومتی
از آنجا که به لحاظ عدم توفیق فقه شیعه برای تشکیل حکومت، «حکم حکومتی» کمتر مورد عنایت قرار گرفته بود و از سوی دیگر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تعریف دقیقی برای آن ارائه نشده است، ناگزیریم در این زمینه به بسط مقال بپردازیم. از این رو، بحث را در محورهای زیر پی می گیریم:
1 ـ جایگاه احکام حکومتی در فقه شیعه
فقهای شیعه اگرچه توفیق تشکیل حکومت را نیافتند و در طول تاریخ، هیچگاه به طور کامل «مبسوط الید» نبودند، اما به پیروی از روایات ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ در کنار حکومت‌های زمان خود تا آنجا که امکان می یافتند، در رابطه با شیعیان به انجام وظایفی که اصالتاً مربوط به حکومت بود، مبادرت می ورزیدند.[4] در این زمینه می توان پرداختن به امور قضایی و رفع مخاصمات، حدود و دیات، اوقاف، صدقات و مسائل مالی مانند خمس و زکات را نام بُرد.
این طرز فکر، برگرفته از روایاتی بود که فقها را نایبان عام حضرت حجت (عج) در زمان غیبت کبرا معرّفی می کرد. همچنین در کتاب‌های مختلف فقهی، سخن از «حاکم شرع» و حکم او، به میان آمده است که مراد از «حاکم شرع» کسی جز فقهای جامع شرایط فتوا، نمی باشد.[5]بنابراین، آنان گرچه در کتاب‌های خود بابی تحت عنوان احکام حکومتی نگشودند، اما می توان موارد بسیاری از این احکام را در کتاب‌های مختلفی نظیر: «کتاب الخمس و الانفال»، «کتاب الزکاة»، «کتاب الخراج و المقاسمة»، «کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر»، «کتاب الجهاد»، «کتاب الحَجر»، «کتاب القضاء»، «کتاب الوقف» و «کتاب الحدود و القصاص و الدیات» یافت.
آنچه در همۀ این موارد جلب نظر می کند، این است که آنان کمتر به تعریف «حکم حاکم» پرداخته اند؛ اما در عین حال، با جستجو در لابه لای کتاب‌های ایشان می توان به موارد اندکی برخورد کرد که این اصطلاح را تعریف کرده اند، که در بحث‌های آینده به برخی از آن موارد اشاره خواهیم کرد.
2 ـ تعبیرهای مختلف برای احکام حکومتی
(1 ـ 2) احکام حکومتی (الاحکام الحکومیّة)؛ این تعبیر را بیشتر می توان در کتاب‌هایی که بعد از انقلاب اسلامی ایران نگاشته شده است، یافت. و با توجّه به اینکه ظهور لفظ «حکومت» در تشکیل حکومت و دولت است، به موردی دست نیافتیم که این تعبیر، در روایات و یا متون فقهی به کار برده شده باشد.
(2 ـ 2) احکام سلطانی؛ امام راحل(ره) این تعبیر را دربارۀ حکم پیامبر اکرم(ص) مبنی بر قطع درخت «سمرة بن جندب» در بحث «قاعدۀ لا ضرر» به کار برده است؛ [6]زیرا ایشان قاعدۀ لا ضرر را یک حکم حکومتی و سلطانی می دانند، که از ناحیۀ پیامبر اکرم(ص) که سلطان اسلام است در مقام سلطنت و ریاست و نه در مقام بیان احکام، صادر شده است.
شیخ مفید(ره) نیز ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ را سلطان اسلام می داند و اقامۀ حدود را به عنوان وظیفه ایشان و منصوبین از طرف آنان، ذکر می کند.[7] طبیعی است که با این وصف، احکام آنان را نیز احکام سلطانی بداند.
(3 ـ 2) احکام ولایی؛ این تعبیر بیشتر دربارۀ احکام حکومتی ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ با عنایت به ولایت ایشان، به کار برده می شود.
(4 ـ 2) حکم حاکم (حکم حاکم شرع)؛ این عنوان بیشتر دربارۀ احکام حکومتی صادره از سوی فقها در زمان غیبت کبرا استعمال شده است.
3 ـ تعاریف مختلف برای احکام حکومتی
(1 ـ 3) تعریف شهید اوّل(ره):
«الحکم انشاء اطلاق او الزام فی المسائل الاجتهادیّة و غیرها مع تقارب المدارک فیها مما یتنازع فیه الخصمان لمصالح المعاش»[8] یعنی، حکم عبارت است از دستور ترخیصی یا الزامی در مسائل اجتهادی و غیر اجتهادی، در صورتی که مدارک حکم در آنها متعارف (فقه شیعه) باشد، در مواردی که مورد نزاع قرار می گیرد و مربوط به مصالح معاش و زندگی دنیوی است.
شهید(ره) سپس به شرح قیود به کار رفته در تعریف، می پردازد:
(1 ـ 1 ـ 3) با قید انشا (دستور) فتوا از دایرۀ تعریف خارج می شود، زیرا فتوا صدور دستور نیست، بلکه خبر دادن از حکم خداوند است.
(2 – 1 -3) اطلاق (ترخیص) و الزام، بیان انواع حکم است؛ یعنی حکم بر دو نوع است: یا صدور دستور رهایی است، مثل دستور آزاد کردن زندانی به علّت اینکه حقی علیه او ثابت نشده است؛ و یا صدور دستور الزامی است، مثل اینکه حاکم، پرداخت مالی را بر شخصی واجب کند.
(3 ـ 1 ـ 3) با قید «تقارب المدارک» (مأنوس و متعارف بودن مدارک)، احکامی که مدارکش در فقه شیعه قابل استناد نیست (مانند عول، تعصیب و قصاص مسلمان در برابر کافر) خارج می شود.که اگر مستند حکم حاکم، چنین مدارکی باشد، باید آن را نقض نمود.
(4 ـ 1 ـ 3) به وسیلۀ قید «مصالح المعاش»، عبادات خارج می شود؛ زیرا حاکم نمی تواند، دربارۀ عبادات حکمی صادر کند.مثلاً اگر حاکم، حکم به صحّت نماز زید کرد، صحّت نماز او لازم نمی آید.
(5 ـ 1 ـ 3) بررسی این تعریف
گرچه در بدو نظر، با توجه به قید «مما یتنازع فیه الخصمان» چنین به ذهن متبادر می شود که شهید در مقام بیان تعریف حکم قاضی، (آن هم قاضی ای که در خصومات و دعواها حکم می کند، نه قاضی که برای اجرای حدود الهی حکم می نماید) می باشد، اما با توجه به قرائن زیر، در می یابیم که مراد شهید(ره) تعریف مطلق حکم حاکم است (چه در امور حکومتی و چه در امور قضایی).
قرینه اوّل: اگر در نظر ایشان تفاوتی بین حکم حکومتی و قضایی وجود داشت، باید به تشریح قید «مما یتنازع فیه الخصمان» مانند دیگر قیود می پرداخت، زیرا فارق اصلی بین این دو نوع حکم (حکومتی و قضایی) همین قید می توانست باشد.
قرینه دوّم: با توجه به اینکه ایشان این تعریف را در مقام فرق بین فتوا و حکم ارائه کرده اند و نیز می دانیم که فارق بین حکم حکومتی و قضایی با فتوا در یک جهت مشترک (یعنی فرق بین دستور و خبر) قرار دارد، پس این نتیجه حاصل می شود که در نظر ایشان، تفاوتی میان دو نوع حکم نیست.
قرینه سوّم: قرینۀ عمده ای که در اینجا به چشم می خورد، عبارت زیر است که برای توضیح قید «مع تقارب المدارک» آورده شده است و به بیان مواردی که دارای این قید نباشد، می پردازد: «و کذا الحکم بانّ مال التجارة لا زکاة فیه، او انّ المیراث لا خمس فیه، فان الحکم به لا یرفع الخلاف بل لحاکم غیره ان یخالفه فی ذالک، نعم لواتصل بها اخذ الحاکم ممن حکم علیه الوجوب ـ مثلاً ـ لم یجز نقضه. فالحکم المجرّد عن اتصال الاخذ إخبار کالفتوی و اخذة للفقراء حکم باستحقاقهم، فلا ینقض اذا کان فی محلّ الاجتهاد.»[9]
یعنی: «… همچنین حکم به اینکه مال التجاره، زکات ندارد، یا به میراث خمس تعلق نمی گیرد؛ چنین حکمی قطعی و نهایی نیست، بلکه حاکم دیگری می تواند با آن مخالفت کند، البته اگر (حاکم اوّل) بعد از حکم (آن را به اجرا گذاشت) و مثلاً از کسی که بر علیه او حکم به وجوب داده است، چیزی گرفت، در این صورت مخالفت با آن جایز نیست.» بنابراین، حکم بدون اجرا، مانند فتوا، اخبار است، ولی گرفتن (مال التجارة) برای فقرا، حکم به استحقاق فقراست و لذا چنانچه در فقه شیعه قابل اجتهاد باشد، نقض نمی گردد.
نکتۀ قابل توجه در اینجا، تطبیق «حکم» بر اخذ مال التجاره از سوی حاکم است، آن هم نه صرفاً به عنوان اخبار، بلکه در صورت اجرا. اگر گفته شود که مراد شهید(ره) موردی است که مستحق زکات و کسی که زکات بر او واجب است، دعوای قضایی داشته باشند، این معنا، بسیار دور از عبارت است.
(2 ـ 3) تعریف صاحب جواهر(ره):
«و اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم لامنه تعالی لحکم شرعیّ او وضعیّ او موضوعهما فی شیء مخصوص»[10] یعنی: حکم عبارت است از دستور اجرای یک حکم شرعی (مانند حکم به لزوم اجرای حدود و یا حکم به حرمت ارتباط با دشمنان اسلام) یا وضعیّ (مانند حکم حاکم به صحّت معامله با کفار غیر حربی) و یا موضوع آن دو در یک امر مشخص (مثل اینکه حاکم، احکام کلّی فوق الذکر را بر مصادیق خاص و مشخصّی تطبیق نماید) که البته این دستور از سوی حاکم صدور می یابد نه از سوی خداوند».
در این تعریف، حکم حاکم به موارد اجرایی اختصاص یافته است و قید «مما یتنازع فیه الخصمان» حذف شده است، تا مواردی مانند حکم به ثبوت هلال را نیز در بر گیرد.
بررسی این تعریف:
(1 ـ 2 ـ 3) در این تعریف، صادر کنندۀ حکم یعنی حاکم مشخص شده، اما ویژگی‌های او ذکر نشده است.
(2 ـ 2 ـ 3) اصطلاح حکم شرعی، عنوانی است کلّی که شامل احکام تکلیفی و وضعی می شود؛ نه اینکه در مقابل حکم وضعّی قرار گیرد. بنابراین، بهتر بود به جای این اصطلاح، از کلمۀ «حکم تکلیفی» استفاده می شد.
(3 ـ 2 ـ 3) عنصر مصلحت در این تعریف ذکر نشده است، درحالی که وجود این عنصر حتی در رابطه با قسم اجرایی احکام حکومتی، لازم است.
(3 ـ 3) حکم حکومتی در نظر امام خمینی(ره):
امام خمینی(ره) صراحتاً به بیان تعریف حکم حکومتی نپرداخته اند، اما از مجموع سخنان و نوشته های ایشان، می توان دیدگاه ایشان در احکام حکومتی را به طور خلاصه این چنین بیان کرد:
(1 ـ 3 ـ 3) احکام حکومتی، احکامی است که رهبر جامعه با توّجه به ریاست و ولایتی که دارد صادر می کند، و با احکامی که در مقام بیان اوامر و دستورات الهی بیان می شود، متفاوت است.[11]
(2 ـ 3 ـ 3) ولایت فقیه و حکم حکومتی، از احکام اولیه است.[12]
(3 ـ 3 ـ 3) اختیارات حکومت (در محدودۀ احکام حکومتی) فراتر از چارچوب احکام فرعیّۀ الهیّه است.[13]
(4 ـ 3 ـ 3) مصحلت نظام[14]، مصالح اسلام و صلاح کشور اسلامی، اموری است که حاکم در هنگام صدور حکم، لحاظ می کند.[15]
هنگام ذکر تعریف مختار، بیان خواهیم کرد که احکام حکومتی، از سنخ احکام اجرایی است و با احکام اولی و ثانوی که از سنخ احکام تشریعی است، متفاوت می باشد؛ و ممکن است منظور امام از اوّلی بودن حکم حکومتی، همان اولی بودن ولایت فقیه باشد، به خصوص با توجه به این قرینه که در پاسخ نامۀ مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای، می فرماید: «حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقۀ رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلّم ـ است، یکی از احکام اولیه در اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.»[16]
(4 ـ 3) تعریف علامه طباطبایی(ره):
از مجموع بیانات علاّمه طباطبایی در مقام برقراری ارتباط میان احکام ثابت اسلامی و نیازهای روزمرّه بشری، می توان تعریف زیر را برای احکام حکومتی استنباط کرد: «احکام حکومتی، تصمیماتی هستند که «ولیّ امر» در سایۀ قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها، به حسب مصلحت وقت، اتخاذ می کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به موقع اجرا در می آورد».
ایشان در توضیح این تعریف می فرماید: «مقررات نامبرده، لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشد، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر قابل تغییر است و مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی می باشند که آنها را به وجود آورده است؛ و چون پیوسته، زندگی جامعۀ انسانی در تحوّل و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات، تدریجاً تبدّل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد.»[17]
بسیاری از بزرگان فقه که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به تعریف حکم حکومتی پرداخته اند[18]، عین این تعریف یا شبیه آن را ارائه کرده اند. تعریف مذکور چون از یک سو، اجرایی بودن احکام حکومتی را مطرح ساخته و از سوی دیگر اختیار وضع قوانین و مقررات را به «ولیّ امر» داده است، می تواند با اصلاحاتی، مورد قبول قرار گیرد. اما به هر حال، دارای اشکالاتی است، از این قرار:
(1 ـ 4 ـ 3) این تعریف، شامل احکام حکومتی جزئی، عزل و نصب‌ها و احکامی مانند حکم به ثبوت هلال، نمی شود.
(2 ـ 4 ـ 3) بهتر بود که به جای عبارت «مصلحت وقت»، از عبارت «مصلحت جامعۀ اسلامی» استفاده می شد.
(3 ـ 4 ـ 3) تعریف مذکور، احکام حکومتی را احکامی قابل تغییر و غیر ثابت می داند. در حالی که بسیاری از احکام حکومتی، مانند اجرای حدود الهی، مستقیماً احکام ثابت الهی را که با قوانینی ثابت وضع شده اند، به مرحلۀ اجرا می گذارد، و از این جهت نمی توان آنها را احکامی قابل تغییر و موقتی دانست.
(5 ـ 3) تعریف برگزیده برای احکام حکومتی:
به نظر می رسد کاملترین تعریفی که برای احکام حکومتی ارائه شده است، تعریفی است که یکی از فضلای حوزۀ علمیه قم از قرار زیر نموده اند:
«احکام حکومتی عبارت است از: فرمان‌ها، قوانین و مقررات کلّی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی که از سوی رهبری مشروع جامعۀ اسلامی، در حوزۀ مسائل اجتماعی، با توجه به حق رهبری و با لحاظ مصلحت جامعه، صادر می گردد.»[19]
ـ توضیحاتی پیرامون قیود این تعریف
(1 ـ 5 ـ 3) منظور از «فرمان» کلیّۀ اوامر و دستورات رهبری در موارد جزئی و مشخص می باشد، مانند عزل و نصب والیان، قاضیان و دیگر مسؤولان مملکتی، و نیز تعیین دستورالعمل برای متصدیان امور در ارگان‌های مختلف.
(2 ـ 5 ـ 3) مراد از قانون در این تعریف، قواعد و مقرراتی است که از سوی رهبر یا ارگان‌های مختلف با نظارت مستقیم یا غیر مستقیم رهبر، برای ادارۀ جامعه وضع می شود.
(3 ـ 5 ـ 3) مراد از «اجرا»، اجرای قوانین کلّی الهی مانند حدود، دیات و… است. که رهبر با توّجه به مصلحت جامعه، برای اجرای آن، اقدام می کند.
(4 ـ 5 ـ 3) منظور از رهبر مشروع، شخص یا اشخاصی (مانند شورای رهبری) است که ولایت و رهبری او بر جامعه از سوی خداوند و یا قانون او ـ تعالی ـ مانند قانون «ولایت فقیه» تعیین شده باشد.
(5 ـ 5 ـ 3) مسائل اجتماعی اسلام، تمام احکام الهی ـ به جز عبادات فردی مانند نماز و روزه ـ را شامل می شود.و عبادات اجتماعی، نظیر نماز جمعه، حجّ و… از جهتی تحت شمول این عبارت قرار می گیرد.
(6 ـ 5 ـ 3) در تعریف مذکور، «حق رهبری» صرفاً بیانگر علّت مشروعیت احکام حکومتی رهبر می باشد.
(7 ـ 5 ـ 3) مراد از «مصلحت جامعۀ اسلامی»، مصلحتی است که حاکم در هنگام صدور حکم لحاظ می کند و می توان از آن با عنوان «مصلحت اجرایی» یاد کرد و آن را در مقابل «مصلحت تشریعی» قرارداد که در احکام اولیّه و ثانویه لحاظ می شود و زمام آن به دست خداوند است نه حاکم جامعه. مصلحت اجرایی در واقع محور اصلی جریان احکام حکومتی است که زمام آن به دست رهبر جامعۀ اسلامی می باشد و عباراتی نظیر «مصلحت نظام»، «مصلحت کشور»، «مصلحت جامعه»و «مصلحت وقت»، ناظر به همین نوع مصلحت است، نه مصلحت تشریعی.
ب ـ حکم حکومتی و تشریع خمس
1 ـ نگاهی اجمالی به تاریخچۀ خمس
بر اساس برخی از روایات شیعه، عمل تخمیس و خارج کردن خمس را اولین بار، حضرت ابراهیم(ع) انجام داده است[20]، که در بعضی از روایات، این عمل به عبدالمطلب نیز نسبت داده شده (که شاید عمل به سنّت ابراهیمی بوده است): «کان لعبدالمطلّب خمس من السنن اجراها الله له فی الاسلام، … و وجد کنزاً فاخرج منه الخمس»[21]
در آغاز تاریخ اسلام، عمل تخمیس اولین بار به «عبدالله بن جحَش» نسبت داده شده است. هنگامی که وی در برخورد مختصری که با تنی چند از مشرکان قریش داشت و غنایمی به دست آورد، خمس آن را در مدینه به پیامبر اکرم(ص) تحویل داد و بقیه را بین یارانش تقسیم کرد؛ و پیامبر اکرم(ص) آن خمس را قبول نمود.[22]
البتّه بعضی از نظر بر این است که خمس در همان اوایل بعثت تشریع شده بود و دلیل آن را این کلام حضرت علی ـ علیه السلام ـ هنگام احتجاج علیه یاران سقیفه، می دانند که فرمود: «نشدتکم بالله، أفیکم احد کان یأخذ الخمس مع النبی(ص) قبل ان یؤمن احد من قرابته غیری و غیر فاطمة؟» قالوا: «اللّهم، لا»[23] یعنی: شما را به خدا سوگند می دهم، آیا در میان شما کسی جز من و فاطمه هست که قبل از اینکه کسی از خویشان پیامبر اکرم(ص) به او ایمان بیاورد، به همراه رسول خدا از خمس استفاده کرده باشد؟ گفتند: خیر» و مراد حضرت علی(ع) از خمس در این روایت را خمس اموال خدیجه دانسته اند.
به هر حال، اوّلین بار، اعلام عمومی وجوب خمس به وسیلۀ آیۀ 41 سورۀ انفال انجام گرفت: «واعلموا انّما غنمتم من شیء فأنّ الله خمسه و للرّسول ولذی القربی و الیتامی و المساکین و ابنّ السبّیل…»
این آیه، در بین آیات نازله در شأن جنگ بدر قرار گرفته است[24]؛ و بیانگر آن «است که اعلام تشریع خمس، در این زمان یعنی در رمضان سال دوّم هجرت بوده است.
2 ـ علّت تشریع خمس
با دقّت در آیۀ خمس و به مدد روایات، می توان علّت تشریع خمس را دو امر دانست: تأمین بودجه برای حکومت اسلامی؛ و برطرف کردن نیازهای خاندان پیامبر اکرم(ص)
(1 ـ 2) تأمین بودجه برای حکومت اسلامی
بی شک، هر حکومتی برای اداره کردن تشکیلات خود، برقراری نظم و امنیّت و اجرای طرح‌های عمرانی، بهداشتی، تربیتی و…، به بودجه ای عظیم نیاز دارد. غالباً بخش عمده ای از این بودجه، از طریق مالیات تأمین می شود. مالیات، سابقه ای بس طولانی دارد و همواره در طول تاریخ، مورد تأیید عقلای دنیا بوده است. در دوران جاهلیّت که اعراب، حکومت منسجمی نداشتند و از طرفی، نیاز چندانی به بودجه ای عظیم احساس نمی کردند، مصارف جزئی حکومت قبیله ای خود را از گرفتن «رُبع» (یک چهارم) غنایم جنگی، تأمین می کردند. اسلام نیز با ظهور خود و تشکیل اوّلین حکومت اسلامی، از این اصل عقلایی غافل نماند و در همان آغاز تشکیل حکومت، وضع این بودجۀ عمومی را برای همگان اعلام کرد.
بین شیعه و اهل سنّت در تفسیر آیۀ خمس اختلاف نظر وجود دارد؛ از جمله در معنای غنیمت. شیعه با توجّه به موارد دیگر استعمال این کلمه در قرآن و در کلام عرب و در روایات، آن را به معنای مطلق فایده و سود می داند، و به این لحاظ، تشریع خمس را به مثابۀ یک مالیات عمومی می نگرد؛ اما اهل سنّت، غنیمت را با توجّه به سیاق آیه و شأن نزول آن، به معنای غنیمت جنگی، می گیرند و خمس را در سایر درآمدهای مردم، واجب نمی دانند.
جوابی که شیعه از این استدلال می دهد، این است که شأن نزول، مخصّص حکم کلّی نمی باشد و اگر چنین بود، باید این حکم را مختصّ غنایم جنگ بدر بدانیم و بس.
در آیۀ شریفۀ خمس، قرائنی وجود دارد که می توان با توجه به آنها، هدف از تشریع خمس را دریافت[25]؛ از جمله:
(1 ـ 1 ـ 2) کلمۀ «لله»؛ در این آیه، با دو بار تأکید (و اعلموا و انّ) بیان شده است که خمسِ غنیمت از آن خداست؛ در حالی که حقیقتاً همۀ هستی، از خدا و در اختیار اوست.پس مراد از ملکیّت خداوند، ملکیّت حقیقی نیست، بلکه ملکیّتی است که به واسطۀ آنکه او منشأ تشکیل حکومت اسلامی است، برای او ثابت می باشد. همچنانکه حکومت اسلامی برای اجرای احکام خداوند تشکیل می شود، بودجه ای هم که برای این حکومت قرار داده می شود، در اصل منتسب به خداوند است.
(2 ـ 1 ـ 2) تقدیم ما حقّه التأخیر، مقدّم قرار گرفتن کلمۀ «لله» که از لحاظ ادبی می بایست مؤخر ذکر می شد، دلالت دارد بر انحصار خمس برای خداوند؛ که البته منظور، حکومتی است که برای اجرای احکام او ـ تعالی ـ برپا می شود.
(3 ـ 1 ـ 2) کلمۀ «و للرّسول»؛ تکرار «لام»در اینجا، بیانگر این است که خمس برای «رسول» به همان جهتی ثابت شده است که برای خداوند ثابت شده است؛ یعنی برای تشکیل حکومت.زیرا کسی که از سوی خداوند مأمور تشکیل حکومت اسلامی است، همانا رسول او می باشد.
(2 ـ 2) بر طرف کردن نیازهای خاندان پیامبر اکرم(ص)
در هر حکومتی، بیم آن هست که نزدیکان حاکم، با توجّه به انتساب خود به وی، چشم به اموال مردم بدوزند. و از راه‌های مختلف، اموال آنان را تصاحب کنند.بدین لحاظ، خداوند برای حفظ شرافت و کرامت خاندان پیامبر اکرم(ص) که آن را از راه انتساب به آن حضرت کسب کرده اند، قانونی تشریع فرموده است که آنان را از ارتباط مستقیم با اموال مردم ـ که از آن تعبیر به صدقات و زکات می شود ـ بر کنار دارد؛ و بودجه ای تحت نظر مستقیم رهبر برای آنان مقرر کرده است تا هر دو هدف یاد شده تأمین گردد.
3 ـ تعریف خمس
«خمس» در لغت به معنای یک پنجم است و در اصطلاح فقه، همین معنای لغوی را به اضافۀ قیودی، حفظ کرده است. در میان آنان که به تعریف خمس پرداخته اند، دو دیدگاه متفاوت مشاهده می شود، که ناشی از توجه و عدم توجّه به نخستین علّت تشریع خمس است. آنان که به علّت اوّل تشریع خمس (تأمین بودجه ای برای حکومت) عنایت نداشته اند، تعریفی متفاوت با تعریف لحاظ کنندگان این مطلب، ارائه کرده اند. در اینجا برای نمونه، تعریفی از هر یک از دو دیدگاه را ذکر می کنیم:
(1 ـ 3) صاحب جواهر(ره) که به اولین هدف تشریع خمس عنایت نداشته است، خمس را اینگونه تعریف می کند: «هو حق مالیّ فرضه الله مالک الملک بالاصالة علی عباده فی مال مخصوص له و لبنی هاشم الذین هم رؤساهم وسواسهم و اهل الفضل و الاحسان علیهم عوض اکرامه ایاهم بمنع الصدقة و الاوساخ عنهم…»[26] همین دیدگاه است که صاحب جواهر(ره) را وادار به اتخاذ اقوالی می کند که گوشه ای از آنها را در ابحاث آینده ذکر خواهیم کرد.
مرحوم آیة الله میلانی، تعریف فوق را چنین خلاصه کرده است: «الخمس حق مالی یناله بنوهاشم بالاصالة عوض الزکاة.»[27]
یعنی: خمس حقی است مالی که به بنی هاشم بالاصالة (نه به واسطۀ نذر و غیره) و در عوض زکات (که از آن محروم شده اند) می رسد.
(2 ـ 3) شیخ فیاض الدین زنجانی، با استفاده از آیۀ قرآن، به وجهی نیکو، به بیان «وحدانی بودن امر خمس» می پردازد، و تا آنجا که تتبع نگارنده نشان می دهد، وی اوّلین شخص فقیه شیعی است که این مطلب را به اثبات می رساند، زیرا تاریخ تألیف کتاب او، 1350 هجری قمری (حدود پنجاه سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی) می باشد. ایشان خمس را این چنین تعریف می کند: «الخمس حق مالیّ اماریّ محدود برابع الکسور»[28] یعنی: خمس، یک حق مالی و اماری است که محدود به چهارمین کسر (یعنی یک پنجم) می باشد.
شاید این اوّلین بار بود که قید «اماری» که بیانگر علّت تشریع خمس می باشد، در تعریف خمس آورده شد.
4 ـ حکومتی بودن اصل تشریع خمس
پس از روشن شدن این مطلب که علّت اصلی تشریع خمس، تأمین بخشی از بودجۀ حکومت اسلامی است، این سؤال مطرح می شود که آیا اصل تشریع خمس، یک حکم حکومتی است یا نه؟
آنچه به نظر می رسد این است که اصل تشریع خمس همانند اصل تشریع حکومت و اصل تشریع ولایت فقیه، یک حکم اوّلی است که از سوی خداوند ـ که شارع و قانونگذار احکام اوّلی و ثانوی است ـ وضع شده است.آیۀ خمس، بهترین دلیل بر این مدّعاست. در واقع، علّت جَعل این حکم اوّلی، مصلحت تشریعی بوده است که زمام آن در اختیار خداوند است، و نه مصلحت اجرایی که در اختیار حاکم اسلامی قرار دارد.
حتّی اگر بپذیریم که خمس قبل از نزول آیۀ مبارکۀ خمس، یعنی در مکّه تشریع شده بود، باز نمی توانیم آن را حکم حکومتی بدانیم؛ زیرا با توّجه به اینکه خُمس یک موضوع جدیدی بوده، حتماً از سوی خداوند تشریع شده بود نه اینکه پیامبر اکرم(ص) آن را نزد خود و به منظور تأمین بودجۀ لازم برای پیشرفت اسلام وضع کرده باشد. در میان کلمات فقها، عبارتی که حاکی از حکومتی بودن اصل تشریع خمس باشد دیده نشده است و این همانا به دلیل نص صریح قرآن می باشد. اما در هر حال، حکومتی بودن یا نبودن اصل تشریع خمس، هر کدام لوازم مخصوص به خود دارد که در ذیل به آن می پردازیم:
(1 ـ 4) لوازم حکومتی بودن تشریع خمس
(1 ـ 1 ـ 4) تشریع آن به دست حاکم اسلامی بوده و بنابراین، رفع آن نیز به دست اوست.
(2 ـ 1 ـ 4) مالیاتی است که حاکم برای تأمین بودجۀ کشور اسلامی وضع کرده است.
(3 ـ 1 ـ 4) این مالیات، تابع قانون بنای عقلا برای ادارۀ کشور است.
(4 ـ 1 ـ 4) مقدار یک پنجم موضوعیّت ندارد؛ پس هر گاه حاکم تشخیص دهد، می تواند مقدار آن را کم یا زیاد کند.
(5 ـ 1 ـ 4) همۀ امور مربوط به خمس، اعم از وضع، دریافت، تعیین مواردی که خمس به آن تعلق می گیرد و نیز نحوۀ مصرف آن، در اختیار حاکم است؛ پس در هر موردی که حاکم صلاح بداند، می تواند این مالیات را وضع کند.
نتیجه آنکه، اگر تشریع خمس را یک امر حکومتی بدانیم، در واقع، همان مالیات خواهد بود و همۀ قواعدی که بر مالیات حاکم است ـ از جمله تغییر آن بر اساس شرایط ـ بر این مالیات هم حاکم می شود. یکی از نتایج مهّم این نظریه، آن است که هم اکنون که حکومت اسلامی تشکیل شده است و از مردم برای تأمین بودجه های خود مالیات می گیرد، دیگر دلیلی برای پرداخت خمس وجود نخواهد داشت.
(2 ـ 4) لوازم حکومتی نبودن تشریع خمس
(1 ـ 2 ـ 4) خمس از سوی خداوند تشریع شده و بنابراین، اصالتاً وضع و رفع آن نیز به دست خداوند است.
(2 ـ 2 ـ 4) کلمۀ «خمس» ویژگی خاص پیدا می کند و نمی توان مقدار آن را تغییر داد.
(3 ـ 2 ـ 4) ولیّ و سرپرست خمس خداوند است و یا هر کسی که او تعیین کند.
(4 ـ 2 ـ 4) طرز مصرف خمس باید همانگونه باشد که خداوند دستور داده است.
(5 ـ 2 ـ 4) متعلقات و موارد خمس نیز بسته به نظر خداوند است و کسی غیر از او حق دخالت در آن را ندارد.
در اینجا، کسانی که قائل به حکومتی نبودن خمس هستند، در هر یک از موارد فوق، با اشکالاتی مواجه هستند، ازجمله:
1 ـ اگر زمام وضع و رفع خمس به دست خداوند است، پس چگونه در مقاطعی از تاریخ، خمس به وسیلۀ ائمه ـ علیهم السلام ـ تحلیل می شد؟
2 ـ اگر لغت خمس ویژگی خاصّی دارد، پس چگونه در زمان امام جواد ـ علیه السلام ـ آن حضرت دستور پرداخت دو خمس را صادر کرد؟
3 ـ آنچه دربارۀ ولیّ خمس در آیه بدان تصریح شده است، رسول و ذی القربی می باشد؛ پس ولیّ فقیه چگونه می تواند سرپرستی خمس را بر عهده گیرد؟
4 ـ دربارۀ نحوۀ مصرف خمس، دو اشکال به نظر می رسد: اول آنکه، ظاهر آیۀ قرآن این است که نصف خمس باید به ایتام، فقرا و ابن السبیل داده شود؛ و اشکال دیگر آنکه، ظاهر آیۀ قرآن این است که خمس، برای تأمین بودجۀ حکومت است، در حالی که در طول تاریخ اسلام، شیعه خمس را از دست حکومت‌ها گرفته و در اختیار ائمه و فقهای خود که دارای هیچگونه حکومتی نبودند، قرار داده است.
5 ـ در آیۀ مذکور، متلّعق خمس «غنیمت» است؛ پس به چه دلیل در سایر موارد مانند معدن، گنج، سود در آمد سالیانه و… جاری می شود؟ نیز بر فرض اینکه «غنیمت»را عام بدانیم و شامل مطلق سود بدانیم، مال حلال مخلوط با حرام و زمینی که ذمّی از مسلمان می خرد، چگونه متعلّق خمس واقع می شود؟
در گفتارهای آینده، به اشکال‌های شماره 3، 4و 5 پاسخ خواهیم داد؛ و اکنون، اشکال اول و دوم را مورد بررسی قرار می دهیم.
(3 ـ 4) بررسی اشکالات حکومتی نبودن اصل تشریع خمس
اشکال اوّل: تحلیل خمس
اگر خمس یک حکم اوّلی است، پس مانند احکام اوّلیۀ دیگر نظیر نماز، روزه و حج، ثابت است و این حکم برداشته نمی شود مگر از سوی خداوند. پس چگونه در مقاطعی از تاریخ، ائمه ـ علیهم السلام ـ خمس را برای شیعیان خود حلال اعلام نموده اند؟[29] و این بدان معناست که در یک دوره خاص، وجوب خمس برداشته شده است. در حالی که بنابر مبنای حکومتی نبودن خمس، کسی جز خدا حق لغو این حکم را ولو به طور مقطعی، ندارد.
راه های حل اشکال
فقهای شیعه در طول تاریخ ـ حسّاسیت فراوانی نسبت به اخبار تحلیل نشان داده اند و به جمع آوری ادلّه برای توجیه آن پرداخته اند.این حساسیّت بیشتر از آن جهت بود که بعضی از فقها، با تمسّک به این اخبار، پرداختن خمس و یا لااقل سهم امام را در زمان غیبت، واجب نمی دانستند و اخبار تحلیل را در این زمان جاری می کردند.[30]
به همین سبب، چاره جویی فقها نیز غالباً ناظر به این جهت بود؛ یعنی دستیابی به راهی برای اثبات عدم تحلیل در زمان غیبت. و این، به بحث ما که سخن در اصل عمل معصوم(ع) و مجوز آن است، ارتباط ندارد؛ اما در این میان، در لابه لای بعضی از کلمات، ادلّه ای یافت می شود که می توان از آن در این بحث استفاده کرد. ادلّه ای که برای توجیه این مطلب گفته شده است، بدین قرار است:
1 ـ استفاده از آیۀ خمس
آیۀ خمس که قبلاً به توضیح آن پرداختیم، بیان می کند که خمس مختص خداوند است که آن را به رسول(ص) واگذار کرده است و در زمان رحلت حضرت رسول، زمام آن به دست «ذی القربی» که همان امام معصوم است سپرده شده است. بدین ترتیب گرچه اصل تشریع خمس به عنوان یک حکم اوّلی است، اما وقتی زمام آن به دست رئیس حکومت سپرده شد، این مفهوم را دارد که او هر گونه مصلحت بداند، می تواند عمل کند.
به بیان دیگر، گرچه در مرحلۀ تشریع خمس، از سوی خداوند، مصلحت تشریعی لحاظ شده است، امّا وقتی که زمام آن به دست حاکم سپرده شد، او در مرحلۀ اجرا «مصلحت اجرایی» را مدّنظر می گیرد. این سخن، اختصاص به خمس ندارد بلکه تمامی احکامی که به حکم اوّلی وضع شده اند، در مرحلۀ اجرا، با لحاظ «مصلحت اجرایی» به مرحلۀ اجرا در می آیند. به عبارت روشن‌تر، گرچه احکام الهی در مرحلۀ «جَعل» فقط مقید به «مصلحت تشریعی» هستند، اما در مرحلۀ اجرا علاوه بر مصلحت تشریعی، مصلحت اجرایی نیز به عنوان قید لحاظ می شود. از این روست که با مطالعۀ سیرۀ معصومین ـ علیهم السلام ـ به موارد بسیاری بر می خوریم که احکام اولیّۀ اسلام به لحاظ عدم مصلحت اجرایی و یا منافات داشتن با آن مصلحت، به مرحلۀ اجرا در نیامده است.
شاید سرّ سخن امام راحل(ره) که می فرماید: «حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.»[31] نیز از مطالب بالا کشف شود؛ با این بیان که، گرچه در این عبارت، کلمۀ حکومت به کار رفته است، اما با توجّه به مثال‌هایی که ایشان در ذیل کلام خود ذکر می کنند (مانند جلوگیری از حجّ، تخریب مسجد و منازل به جهت خیابان کشی و به هم زدن قراردادهای شرعی) این مطلب به دست می آید که مراد ایشان از مقدم بودن حکومت بر احکام اولیّه، همانا دستوراتی است که حکومت به خاطر مراعات مصلحت اجرایی صادر می کند که یکی از مهمترین مصالح اجرایی، «مصلحت نظام» است. و اینکه ایشان اختیارات حکومتی را از چارچوب احکام فرعیّۀ الهیه فراتر می داند، نیز با همین توجیه قابل حلّ است.
بدین ترتیب، اخبار تحلیل چنین توجیه می شود که در مقاطعی از زمان، ائمۀ معصومین ـ علیهم السلام ـ با لحاظ مصلحت اجرایی، چنین صلاح دیدند که خمس را برای شیعیان خود، تحلیل نمایند. این اخبار عموماً از زبان امام باقر و امام صادق ـ علیهما السلام ـ وارد شده است و اخباری که از امامان بعدی مانند امام کاظم ـ امام رضا، امام جواد و امام هادی ـ علیهم السلام ـ رسیده است، صریحاً دستور به پرداخت خمس می دهد، [32] و این خود بهترین دلیل بر لحاظ «مصلحت اجرایی» در مرحلۀ اجرا، می باشد.
2 ـ استفاده از اخبار تفویض
«اخبار تفویض»[33] اخباری هستند که حاکی از واگذار شدن امور دین از سوی خداوند به پیامبر اکرم(ص) و ائمه ـ علیهم السلام ـ می باشد.مرحوم کلینی، در بابی تحت عنوان «تفویض»، ده روایت در این زمینه از ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ نقل می کند[34]. آنچه از مجموع این اخبار به دست می آید، این است که خداوند، چون پیامبرش را تحت عنایت خود به عالی‌ترین درجۀ کمال رسانید، امور دین و امّت اسلام را به او واگذار کرد و این مقام پس از پیامبر اکرم(ص) به ائمه ـ علیهم السلام ـ واگذار شد.[35] خمس نیز یکی از مواردی است که ائمه ـ علیهم السلام ـ بر اساس این حق تفویض خود با آن عمل نمودند.
در این اخبار، موارد فراوانی از تشریعات پیامبر اکرم(ص) بر اساس تفویض، ذکر شده است[36] که با مطالعۀ این موارد، در می یابیم که این تشریعات از سوی پیامبر اکرم(ص) به عنوان «احکام اولیّۀ ثابت» وضع شده است، نه به عنوان «احکام حکومتی». بر طبق روایات تفویض، پیامبر اکرم(ص) به وسیلۀ تفویض و نیز مؤید بودن از ناحیۀ روح القدس[37]، بر ملاکات و مصالح تشریعی احکام، آگاهی یافته است و بر آن اساس، احکامی را وضع نموده است که در همۀ موارد، با احکام الهی هماهنگ است. یعنی در موارد تفویض، خداوند هم دارای نواهی و اوامری بوده است که نواهی و اوامر پیامبر اکرم(ص) با آنها موافق در آمده است.امام صادق(ع) در این باره می فرماید: «… فوافق امر رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ امر الله ـ عزّوجل ـ و نهیه نهی الله ـ عزوجل ـ و وجب علی العباد التسلیم له کالتسلیم لله ـ تعالی ـ »[38]
چنانکه گفتیم، از ظاهر اخبار چنین بر می آید که تفویض، در مورد احکام اولی بوده است؛ و احکام تشریع شده از سوی پیامبر اکرم(ص) تا قیامت استمرار دارد. پس اگر بخواهیم مسأله را با اخبار تفویض حلّ نماییم، باید بگوییم که تحلیل خمس به عنوان یک حکم اوّلی از سوی ائمه ـ علیهم السلام ـ بیان شده است، در حالی که این مطلب با مقطعی بودن تحلیل و عدم تحلیل خمس به وسیلۀ امامان متاخر، ناسازگار است. مگر اینکه بگوئیم، با آنکه مثال‌های اخبار تفویض، در مورد احکام اوّلی است، اما با توجّه به عبارت «لیسوس عباده؛ یعنی: تا سیاست بندگان را عهده دار شود» و آیۀ «ما آتاکم الرّسول فخذوه و مانهاکم عنه فانتهوا»[39] که شامل اوامر و نواهی حکومتی پیامبر اکرم(ص) نیز می شود، تفویض را هم در احکام حکومتی و هم در احکام اولیّه، جاری بدانیم.
اشکال دوم: وضع دو خمس در یک زمان
«خمس» برخلاف زکات، مالیاتی است که نام آن از مقدارش گرفته شده است، و قرآن کریم مقدار آن را مشخص فرموده است؛ این مطلب، شاید برای آن است که خداوند عنایت خاصّی به مقدار آن داشته است، به گونه ای که در همۀ زمانها باید این مقدار محفوظ بماند، برخلاف مالیات‌های وضع شده از سوی عقلای هر ملت، که در هر زمان به تناسب شرایط و نیاز مملکت، تغییر می کند.
با مراجعه به روایات، در می یابیم که معصومین ـ علیهم السلام ـ نیز بر این مقدار تأکید داشته اند، به گونه ای که، موردی یافت نمی شود که آنان بیشتر یا کمتر از این مقدار را ـ به عنوان خُمس ـ گرفته باشند و یا تحلیل کرده باشند. اما در این میان، روایتی از امام جواد ـ علیه السلام ـ نقل شده است که موهم این نکته است که آن حضرت(ع) در سال 220 هجری، به شیعیان دستور پرداخت دو خمس را داده باشد. در اینجا برای رفع توّهم به ذکر روایت و توجیه آن می پردازیم. این روایت، به نام «صحیحۀ علی بن مهزیار» مشهور است و روایتی طولانی است، که در اینجا فقط قسمتی از آن را که به بحث کنونی ما ارتباط دارد، نقل می کنیم:
امام جواد(ع) در نامه ای که برای علی بن مهزیار می فرستد، چنین می فرماید:
«ان الذی اوجبت فی سنتی هذه ـ و هذه سنة عشرین و مأتین ـ فقط لمعنی من المعانی اکره تفسیر المعنی کلّه خوفاً من الانتشار و سافسر لک بعضه ان شاءالله؛ انّ موالیّ ـ اسال الله صلاحهم ـ او بعضهم قصروا فیما یجب علیهم، فعلمت ذالک فاحببت ان اطهّرهم و ازکیّهم بما فعلت فی امر الخمس فی عامی هذا. قال الله تعالی: «خذ من اموالهم صدقةً تطهّرهم و تزکیّهم بها وصلّ علیهم، إنّ صلوتک سکن لهم و الله سمیع علیم» و لم اوجب علیهم ذالک فی کلّ عام و لا اوجب علیهم الا الزکاة التی فرضها الله علیهم و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب و الفضّة التی قد حال علیهما الحول… فامّا الغنائم و الفواید فهی واجبة علیهم فی کلّ عام، قال الله تعالی: «واعلموا انما غنمتم من شیء فانّ لله خمسه…»[40]
ممکن است چنین توهم شود که امام ـ علیه السلام ـ علاوه بر خمس معهود، خمس دیگری برای طلا و نقره بر شیعیان واجب کرده است. اما با دقت بیشتر در این حدیث، روشن می شود که این قسمت از حدیث، مربوط به باب زکات است نه خمس، و تصرّفی که امام ـ علیه السلام ـ نمود در باب زکات بوده نه در باب خمس.
توضیح آنکه، در آن سال (220 هجری) به سبب بروز تنگنای شدید برای حضرت امام جواد(ع) و نیز به علّت کوتاهی شیعیان از ادای حقوق مالی خود، آن حضرت با توجه به اختیارات حکومتی خود به عنوان رهبر مشروع، و برای پاک کردن اموال شیعیان از حرام (به علت کوتاهی در ادای حقوق مالی) تصمیم گرفت با اجرای این حکم حکومتی یعنی گرفتن یک پنجم به جای یک چهلم (یعنی هشت برابر) از طلا و نقره، هم از شدت فشار مالی بکاهد و هم اموال شیعیان را پاک نماید.
و جالب آن است که حضرت(ع)، این عمل را فقط دربارۀ طلا و نقره انجام داد که امکان مخفی کردن آن از دست سلطۀ وقت زیاد بود نه دربارۀ کالاهای آشکار که دست حکومت به آنها می رسید و از آنها مالیات دریافت می کرد. علاوه بر این، مراد از کلمۀ خمس در روایت فوق معنای لغوی آن است یعنی «یک پنجم»، نه معنای اصطلاحی آن، به دلیل این قرائن:
1 ـ استشهاد حضرت به آیۀ «خذ من اموالهم صدقةً»، که دربارۀ زکات نازل شده است.
2 ـ جملۀ: «و لا اوجب علیهم الا الزکاة التی فرضها الله علیهم».
3 ـ به کار بردن خمس در مورد طلا و نقره ای که سال بر آن گذشته است؛ و معلوم است که چنین طلا و نقره ای، متعلّق زکات است نه خمس.
4 ـ امام(ع) پس از بیان حکم طلا و نقره در آن سال، وارد بحث خمس می شود و آیۀ «واعلموا انما غنمتم…» را ذکر می کند، در حالی که اگر منظور از خمس، خمس اصطلاحی بود، باید این آیه، در وسط بیان حکم، ذکر می شد.
گفتار دوم
حکم حکومتی و تأثیر آن بر موارد خمس
از نظر شیعه، خمس به هفت چیز تعلق می گیرد.این موارد، از تأثیر حکم حکومتی بر کنار نمانده است.اینک به بررسی یکایک این موارد و چگونگی تأثیر حکم حکومتی در آنها می پردازیم:
1 ـ غنیمت جنگی
تعلق خمس بر غنیمت جنگی، مورد اتفاق شیعه و اهل سنت است. از این رو، در اصل وجوب خمس بر آن، حکم حکومتی دخالت نداشته است. اما با مراجعه به تاریخ و روایات، نمونه هایی از تأثیر حکم حکومتی در غنیمت جنگی را می توانیم بیابیم:
(1 ـ 1) حضرت علی ـ علیه السلام ـ در جنگ جمل غنایم جنگی را تخمیس نکرد و آن را به صاحبانش برگرداند. در بعضی از روایات، در بیان علت این عمل آمده است که اگر ایشان چنین نمی کرد، دشمنان شیعه در طول تاریخ، بلاهای فراوانی بر سر شیعه می آوردند. و در همین روایات آمده است که حضرت قائم (عج) در زمان ظهور خود بر خلاف این سیرۀ حضرت علی(ع) عمل خواهد کرد.[41] از اینجا می توان به حکومتی بودن این فرمان حضرت علی(ع) در مورد بخشش غنیمت و عدم تخمیس آن، پی برد.
(2 ـ 1) امام صادق(ع) در حدیثی خطاب به راوی (حفص بن البختری) می فرماید: «خذ مال الناصب حیثما وجدته وادفع الینا الخمس»[42]
یعنی: هر کجا مال ناصبی را (که دشمن اهل بیت است) یافتی آنرا برای خود بردار.
الحاق «ناصبی» به کفار و اجازۀ تصاحب اموال آنان حتی بدون جنگ و الحاق این اموال به غنیمت جنگی، جز از طریق حکم حکومتی توجیه نمی یابد.
(3 ـ 1) امام صادق(ع) می فرماید: «اذا غزا قوم بغیر اذن الامام فغنموا کانت الغنیمة کلها للامام و اذا غزوا بامر الامام کان الخمس».[43]
لزوم کسب اجازه از امام معصوم در جنگ، برای آنکه چهار پنجم مال الغنیمة از آن رزمندگان شود، مطلبی است که در آیۀ قرآن به آن اشاره ای نشده است؛ و اشتراط آن، به لحاظ مصالح اجرایی است تا جنگ‌های اسلام در مسیر اصلی خود قرار گیرد و مردم به جنگ به عنوان راهی برای کسب در آمد و غنیمت ننگرند.
تا اینجا چنین نتیجه گرفته می شود که، گرچه اصل وجوب خمس در غنیمت جنگی، یک حکم اولی است، اما حاکم اسلامی می تواند طبق مصالح اجرایی، در آن تصرفاتی داشته باشد. و به همین وسیله می توان نمونه هایی از احکام حکومتی امام خمینی(ره) را که در رابطه با غنایم جنگی (جنگ تحمیلی) صادر شده بود، توجیه نماییم. از جمله اینکه ایشان وسایل شخصی سربازان عراقی را برای رزمندگان اسلام، بدون ادای خمس، حلال اعلام کردند.[44]
2 ـ معادن
(1 ـ 2) علت وجوب خمس در معادن
تعلق خمس به معادن، با آنکه از سوی خداوند نام برده نشده است، به امر پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ مقرر شده است.برای توجیه این مطلب، دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل اینکه آن بزرگواران از باب تطبیق عنوان غنیمت بر معدن، خمس آن را واجب دانستند، زیرا اگر غنیمت به معنای مطلق فایده باشد، معدن از مصادیق بارز آن است. این احتمال را مضمون برخی از روایات تأیید می کند.
با این احتمال، معدن طبق حکم اوّلی تحت آیۀ خمس واقع می شود و می توان گفت که حکم آن، به طور عموم از سوی خداوند بیان شده است و حکم حکومتی در وجوب خمس در آن دخالتی ندارد.
احتمال دوّم آن است که خمسی که به وسیلۀ ظاهر قرآن واجب شده است، فقط در غنایم است و موارد دیگر از جمله معادن به وسیلۀ سنّت ثابت شده است.[45] در این صورت، این سؤال مطرح است که معصومین ـ علیهم السلام ـ با چه اختیاراتی این حکم را وضع کرده اند؟ در اینجا نیز از دو راه می توانیم وارد شویم:
اوّل از راه تفویض، چنانکه قبلاً گفته شد، یک احتمال در تفویض، تفویض جعل احکام حکومتی است و احتمال دیگر، جعل حکم به نحو حکم اوّلی.
راه دوم، این است که پیامبر اکرم(ص)، و ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ از اختیارات حکومتی خود برای جعل این حکم استفاده نموده اند. با توّجه به لسان روایات خمس، چنین به نظر می رسد که اگر غنایم را شامل معدن ندانیم، وجوب خمس در معادن به نحو حکم اوّلی و با استفاده از تفویض بوده است. و فقهای شیعه نیز در طول تاریخ فقه شیعه، با خمس معادن مانند یک حکم اوّلی برخورد نموده اند.
(2 ـ 2) نصاب در معدن
در روایات شیعه تا قبل از امام کاظم ـ علیه السلام ـ سخنی از نصاب معدن نیست، و در این زمان است که به وسیلۀ روایت صحیحی، نصاب بیست دینار شرعی (پانزده مثقال طلای معمولی) برای معدن مطرح می شود[46] که هم اکنون نیز بسیاری از فقها بر اساس آن، فتوا می دهند. نصاب معدن به این معناست که اگر از معدنی به اندازۀ ارزش پانزده مثقال طلا استخراج نگردید، مشمول خمس واقع نمی شود؛ درحالی که اگر «غنیمت» را عامّ بگیریم، شامل معدن ـ به طور کلّی ـ و با قطع نظر از نصاب ـ می شود. آیا مدرک جعل نصاب چه بوده است؟
آیا امام از طریق تفویض این مسأله را بیان کرده است یا اینکه با توجه به اختیارات حاکم و به نحو حکومتی جعل شده است؟ اگر مسأله از طریق تفویض بیان شده است، به نحو حکم حکومتی بوده یا به نحو جَعل حکم اوّلی؟
به هر حال، اگر دخالت حکم حکومتی در این مسأله ثابت گردد، دست حاکم اسلامی برای جعل نصاب طبق شرایط روز، باز خواهد بود و نیازی به تقیید به پانزده مثقال نیست.
(3 ـ 2) رابطۀ معدن با انفال
در بعضی از روایات شیعه، معادن جزو انفال یعنی ثروت‌هایی که تماماً در اختیار امام و حاکم اسلامی قرار دارد، شمرده شده است[47]. از طرف دیگر در بعضی از روایات بیان شده است که معادن خمس دارد، که ظاهر در این است که چهار پنجم بقیّه، متعلّق به حیازت کنندگان است. این دو دسته روایات باعث اختلاف نظر فقها در حکم اوّلی معادن شده است و حل مسأله را با مشکل مواجه کرده است، به نحوی که صاحب جواهر(ره) پس از بیان اقوال و نظرات مختلف، می فرماید:
«فتامل جیّداً، فان المسألة غیر سالمة الاشکال، و الاحتیاط الذی جعله الله ساحل بحر الهلکة فیها مطلوب».[48]
البته برداشت عمومی فقها از اخبار انفال و نیز اخبار خمس، این است که انفال و خمس، ملک شخصی امام است، نه ملک حکومت اسلامی. اگر با این دید به مسأله بنگریم که انفال و خمس، هر دو به این جهت در اختیار امام قرار می گیرد که او حاکم اسلامی است و زمام اختیار در دست اوست، مسأله براحتی قابل حلّ است، بدون نیاز به توجیهات دور از ذهن. حل اشکال بدین ترتیب خواهد بود که:
طبق حکم اوّلی، انفال از ثروت‌های عمومی است که در اختیار امام (و حاکم اسلامی) قرار داده شده است؛ و ائمه ـ علیهم السلام ـ معادن را به عنوان مصداقی از این انفال ذکر کرده اند که باید در اختیار حکومت اسلامی قرار گیرد.
اما از آنجا که حکومت اسلامی توان استخراج تمام معادن را ندارد و نیز به صلاح مملکت نیست که همۀ معادن را در قبضۀ خود بگیرد، پس آن را به دیگران واگذار کرده و در مقابل این واگذاری، خود را در خمس در آمد شریک کرده است.
نتایجی که از این توجیه حاصل می شود، بدین قرار است:
(1 ـ 3 ـ 2) معادن از تحت غنایم خارج شده و تحت انفال قرار می گیرد.در این صورت، تمام معادن ـ چه آنها که از ملک شخصی استخراج شده و چه آنها که از اراضی موات ـ از آنِ دولت اسلامی می باشد.
(2 -3 -2) خمس مطرح شده در معادن، در عوض واگذاری حق استخراج معدن است و با خمس تصریح شده در آیۀ خمس، تفاوت دارد.
(3 ـ 3 ـ 2) جَعل این خمس به عنوان یک حکم حکومتی بوده است که امام(ع) در آن زمان چنین صلاح می دیده و این مقدار در هر زمان با صلاحدید حکومت و با توجه به نوع معدن، قابل تغییر است.
(4 ـ 3 ـ 2) وقتی که حکومت اسلامی استخراج معدن را بر عهده بگیرد، مشمول این خمس واقع نمی شود.
(5 ـ 3 ـ 2) تعیین نصاب برای معدن نیز یک حکم حکومتی بوده است که امام برای اموال تحت سرپرستی خود در آن زمان، قرار داده بود.
(4 ـ 2) تفاوت بین خمس معادن و خمس غنایم
فرضیه ای که در اینجا هست، این است که واژۀ «خمس» در روایات، به دو گونه استعمال می شود: ارادۀ معنای اصطلاحی آن؛ و ارادۀ معنای لغوی آن. نوع اوّل خمس به وسیلۀ خداوند و به حکم اوّلی جعل شده است و از جمله ویژگی‌های آن، تغییر ناپذیر بودن مقدار آن است. و نوع دوّم خمس، طبق شرایط و اوضاع جامعه، وضع شده است که می توان از آن تعبیر به حکم حکومتی کرد.
غنایم جنگی و ارباح مکاسب از نوع اوّل، و معادن، مال حلال مختلط به حرام و زمینی که کافر ذمّی از مسلمان می خرد از نوع دوّم است.
بنابراین، خمس دارای یک حقیقت شرعی یکسان نیست که بگوییم هر جا استعمال شده است، مراد معنای مخصوصی از آن است. و اما شواهد این مطلب:
(1 ـ 4 ـ 2) روایت «لیس الخمس الاّ فی الغنایم خاصّة» بیانگر آن است که خمس تشریع شده به وسیلۀ قرآن، فقط در غنایم و فواید است؛ در حالی که بعضی از موارد خمس مانند مال حلال مختلط به حرام و زمینی که کافر از مسلمان می خرد مسلّماً جزو غنایم و فواید قرار نمی گیرد، بلکه نوع دیگری از خمس است.
پس، از اینجا می فهمیم که خمس در همۀ موارد دارای حقیقت شرعیّه نیست و در برخی موارد، منظور از خمس، معنای لغوی آن است؛ همچنانکه بسیاری از فقها هنگام بحث دربارۀ خمس این دو مورد یعنی مال حلال مخلوط به حرام و زمینی که کافر از مسلمان می خرد، به این سخن تصریح کرده اند.
(2 ـ 4 ـ 2) نام بردن از معادن در باب خمس و انفال نیز نشانگر آن است که در بعضی از موارد، مراد از خمس، خمس اصطلاحی نیست.
(3 ـ 4 ـ 2) در روایتی، [49] خمس در مقابل غنیمت قرار داده شده است و این، شاهدی است بر اینکه خمس در غنیمت، غیر از خمس در موارد دیگر است.
در مقابل این فرضیّه، یک اشکال باقی می ماند که مانع از پذیرفتن قطعی آن می شود و آن روایت معروفی است که به تقسیم بندی معایش مردمان می پردازد. بخشی از آن که مورد استناد ماست، بدین قرار است:
عن علی ـ علیه السلام ـ : «...فامّا وجه الامارة، فقوله: واعلموا انما غنمتم من شیء فان الله خمسه. فجعل لله خمس الغنایم و الخمس یخرج من اربعة وجوه: من الغنائم التی یصیبها المسلمون من المشرکین و من المعادن و من الکنوز و من الغوص»[50]
بیان اشکال اینکه: در این روایت، حضرت نخست آیۀ خمس را آورده و سپس به بیان مصادیق آن پرداخته است که از جملۀ مصادیق، معادن و غوصی را که ما از نوع دوّم دانستیم، ذکر کرده است. در اینجا اگر بتوان با دلیل قاطع، معادن را از مصادیق غنیمت دانست، می توان خمس آن را از حکم حکومتی بودن خارج کرد.
(5 ـ 2) معادن از دیدگاه قانون اساسی و امام خمینی(ره):
(1 ـ 5 ـ 2) بر اساس اصل 45 قانون اساسی، معادن (همانند دریاها، زمین‌های موات و…) جزو انفال و ثروت‌های عمومی به حساب می آید، که در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. با توجّه به اینکه در ذیل این اصل آمده است که تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند، و درحال حاضر مراد از معادن، معادن بزرگ نظیر معادن نفت و گاز و… است؛ پس اگر روایاتی را پذیرفتیم که معادن را جزو انفال می داند، این اصل، از روایات تعدّی نکرده است.
اما اگر آن روایات را در اینجا نپذیریم و قائل شویم که مردم، غیر از خمس، مالک همۀ معدن می شوند، برای وضع این اصل در قانون اساسی باید از احکام حکومتی استفاده شود؛ زیرا در این صورت معادن را جزو غنایم دانسته و حکم اوّلی آن را «متعلق خمس بودن» قرار داده ایم و تغییر این حکم در شرایط فعلی نیاز به اِعمال حکم حکومتی به وسیلۀ تصویب قانون دارد. حکم حکومتی استعمال شده در اینجا، از نوع اوّل احکام حکومتی است که در بخش حکم حکومتی آوردیم، یعنی وضع مقررات و قوانین کلّی.
(2 ـ 5 ـ 2) امام خمینی(ره) در تاریخ 3 / 8 / 1366 در جواب استفتای شورای نگهبان دربارۀ معادن بزرگ، نامه ای از قرار زیر نگاشتند:
«…اصل مسألۀ تبعیت اعماق زمین و نیز هوا نسبت به املاک شخصی تا حدود احتیاجات عرفی است… و آلات جدیده هیچ گونه دخالتی در تعیین مقدار عرفی ندارد. ولی تبعیت کشور مقدار بسیار زیاد است و دولت حق دارد تا از تصرف بیش از حق عرفی شخص و یا اشخاص جلوگیری نماید. بنابراین نفت و گاز و معادنی که خارج از حدود عرفی املاک شخصی است، تابع املاک نمی باشد.
و اما اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصی است ـ که فرضی بی واقعیت است ـ این معادن چون ملّی است و متعلّق به ملّّت‌های حال و آینده است که در طول زمان موجود می گردند، از تبعیت املاک شخصیه خارج است و دولت می تواند آنها را استخراج کند؛ ولی باید قیمت املاک اشخاص و یا اجارۀ زمین تصرف شده را مانند سایر زمین ها بدون محاسبۀ معادن در قیمت و یا اجاره، بپردازد و مالک نمی تواند از این امر جلوگیری نماید.»[51]
امام خمینی(ره) در این نامه، ابتدا فتوای خود (و نه حکم) را بیان می کند و آن اینکه مسألۀ تبعیت اعماق زمین و هوا نسبت به مردم و دولت با هم تفاوت دارد. مردم تا حدود احتیاجات عرفی خود را مالکند، اما دولت نه. مثلاً حدود احتیاجات مردم این است که تا بیش از ده متر زیر زمین استفاده نمی کنند. پس بیشتر از آن را مالک نیستند و دولت می تواند آنها را از تصرف در مقدار زیادتر باز دارد. سپس می فرماید: اگر فرضاً چنان شد که معادن بزرگی در محدودۀ املاک شخصی واقع شد (که فرضی بی واقعیّت است) در اینجاست که از حکم حکومتی استفاده می شود و دولت آن معادن را استخراج می کند و اجارۀ زمین را می پردازد.
در اینجا فرض دیگری نیز هست و آن اینکه اگر از نظر فتوا به این نتیجه رسیدیم که قاعدۀ «من ملک شیئاً ملک قراره»[52] عام است و شامل اعماق زمین و هوا می شود، در اینجا می توانیم برای استخراج معادن طبق مصالح و شرایط جامعۀ اسلامی از حکم حکومتی استفاده کنیم.
3 ـ آنچه از راه غواصی به دست می آید (غوص) لؤلؤ، یاقوت، زمرّد، مروارید و عنبری که از دریا به دست می آید، طبق روایات شیعه مشمول خمس است.[53] فقها معمولاً از موارد ذکر شده ـ غیر از عنبر ـ تعبیر به «غوص» می کنند؛ زیرا از راه غواصی به دست می آیند. دربارۀ علّت و مدرک وجوب خمس در این موارد، دو دیدگاه وجود دارد:
(1 ـ 3) دیدگاه اوّل اینکه این موارد را مشمول غنیمت به معنای اعمّ بدانیم و بگوییم که ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ با روایات خود در حقیقت مصداقی از مصادیق غنیمت را بیان کرده اند.
(2 ـ 3) دیدگاه دوّم آنکه، مطابق نظریه شیخ مفید(ره)، دریاها جزو انفال است.[54] اگر این نظر را که روایت معتبری در تأیید آن نیافتیم بپذیریم، باید بگوییم که مراد از دریاها در آن زمان، منافعی بود که از دریا حاصل می شد و الاّ خود دریا در آن زمان استفادۀ چندانی نداشت. و یکی از منافع دریاها، استخراج جواهرات از آن بود.
و اگر دریاها و منافع آن را جزو انفال بدانیم، باید گفت که آنچه استخراج می شود، از آنِ امام است که امام با صدور حکم حکومتی، در عوض زحمتی که غوّاص متحمل می شود، چهار پنجم آن را در اختیار او گذاشته است.
طبق این توجیه، خمس در «غوص» با خمس در آیه تفاوت پیدا می کند.
4 ـ گنج
(1 ـ 4) مدرک وجوب خمس در گنج
از روایت اخراج خمس گنج به وسیلۀ عبدالمطلّب، چنین بر می آید که گنج مشمول کلمۀ «غنیمت» است و بنابراین وجوب خمس در آن، به حکم اوّلی می باشد. روایت چنین است: «فی وصیة النبی(ص) لعلیّ(ع) قال: یا علی! ان عبدالمطلب سنّن فی الجاهلیّة خمس سَنً اجراها الله فی الاسلام… و وجد کنزاً فاخرج منه الخمس و تصدّق به فانزل الله: «واعلموا انما غنمتم من شیء…»[55]
با توجّه به اینکه حضرت پیامبر(ص) بلافاصله بعد از بیان عمل عبدالمطلّب، به ذکر آیۀ خمس پرداخته اند، چنین به دست می آید که گنج را غنیمت به حساب آورده اند. روایاتی نیز از پیامبر اکرم(ص) بیان شده است که حاکی از وجوب خمس در «رکاز»است که رکاز شامل گنج هم می شود.[56]
(2 ـ 4) نصاب در گنج
در روایات شیعه بیان مقدار نصاب در گنج که بیست دینار شرعی (پانزده مثقال طلای معمولی) است، اولین بار از زبان حضرت امام رضا ـ علیه السلام ـ صادر شده است.[57] در اینجا نیز با توجّه به عدم بیان نصاب از زبان ائمه پیشین ـ علیهم السلام ـ می توان به صورت یک احتمال، پای حکم حکومتی را در میان کشید.
(3 ـ 4) حکم گنج در شرایط کنونی
موضوع گنج از موضوعاتی است که در شرایط امروزی دچار تغییراتی شده است که موجب حصول تفاوت با گنج در زمان صدور روایات می شود.در آن زمان همۀ ارزش گنج و یا لااقل قسمت عمدۀ آن به خاطر جنس موادّ گنج بود. اما امروزه بیشترین ارزش گنج، به قدمت آن بستگی دارد. و ممکن است گفته شود که، این تغییر موضوع در حکم گنج نیز اثر می گذارد.
و اما از نظر حکم: در شرایط کنونی با توجّه به اینکه گنج‌ها جزو میراث فرهنگی یک مملکت به حساب می آیند، که نه متعلّق به یک شخص بلکه متعلّق به یک ملّت اعمّ از نسل‌های گذشته، کنونی و آینده می باشد، حکم اوّلی گنج دچار تغییراتی شده است. در راه تصویب این تغییرات، از حکم حکومتی استفاده شده است.
طبق قوانین، هر کس گنجی یافت متعلّق به دولت اسلامی است و تصرّف در آن، تصرّف به نحو قاچاق و خلاف مقررات محسوب می شود.
گر چه منبع صادر کنندۀ این قوانین مستقیماً ولیّ فقیه نیست، اما امضای ولیّ فقیه را ـ ولو به صورت کلّی ـ در بر دارد.
اما سزاوار آن است که با توجّه به حکم اوّلی گنج که چهار پنجم آن مخصوص یابنده است و نیز برای ریشه کن کردن قاچاق این اموال ملّی و با ارزش، پاداش معتنابهی لااقلّ در حدّ ارزش جنس موادّ پیدا شده (نه ارزش قدمت آن) به یابنده اختصاص می یابد.
5 ـ سود درآمدها (ارباح مکاسب)
(1 ـ 5) اهمیّت خمس ارباح مکاسب
سود درآمدها مهمترین مورد خمس در نزد شیعه است که بیشترین روایات موارد خمس را به خود اختصاص داده است. با توجّه به اینکه موارد دیگر خمس، به ندرت تحقق می یابد و یا مانند غنایم جنگی در دست حکومت‌ها بوده است، این مورد، بیشترین نقش را در طول تاریخ شیعه، داشته است. از سوی دیگر، ارتباط آن با عموم مردم، حلقۀ ارتباطی بین شیعیان و حاکمان شرع (اعمّ از ائمه ـ علیهم السلام ـ و فقها) برقرار نموده است.
از زمان امام موسی کاظم(ع) به بعد ـ ائمه ـ علیهم السلام ـ تأکید فراوانی بر پرداخت این مورد خمس داشتند؛ و حتی برای گرفتن خمس از شیعیان ساکن در شهرهای دیگر مملکت اسلامی تشکیلات منظمی راه اندازی کردند و بدین منظور، وکلایی از سوی خود منصوب نمودند.
(2 ـ 5) خمس ارباح مکاسب و مالیات
سؤالی که در زمان کنونی مطرح است این است که، آیا هم اکنون که حکومت اسلامی به دست ولیّ فقیه تشکیل شده است و آن حکومت برای تأمین درآمدهای خود از مردم مالیات می گیرد، آیا می توان پرداخت مالیات را به جای خمس منصوص به حساب آورد؟
دلایلی که قائلین این نظریه ارائه می کنند، اینهاست:
(1 ـ 2 ـ 5) علّت اصلی تشریع خمس، تأمین بودجۀ دولت اسلامی است و این معنایی جز مالیات ندارد، زیرا مالیات نیز برای تأمین هزینه های دولت گرفته می شود.
(2 ـ 2 ـ 5) طبق یک روایت، امام معصوم(ع) مالیاتی را که حکومت غیر مشروع می گیرد به عنوان خمس حساب کردند، پس این حکم، به طریق اولی دربارۀ حکومت مشروع، جریان دارد.این روایت از قرار زیر است:
«و سئل ابوالحسن ـ علیه السلام ـ عن الرجل یاخذ منه هؤلاء زکاة ماله او خمس غنیمته او خمس ما یخرج له من المعادن ایحسب ذالک له فی زکاته و خمسه؟فقالَ: نعم.»[58]
نظریۀ فوق، قابل پذیرش نیست؛ زیرا هر دو دلیل آن خالی از اشکال نیست؛ امّا اشکالات دلیل اول:
اوّلاً، گر چه تأمین بودجۀ دولت اسلامی به عنوان یکی از علل تشریع خمس ذکر شده است، اما علّت دیگری نیز برای آن بیان شده است و آن، تأمین هزینۀ زندگی خاندان پیامبر اکرم(ص) است.
ثانیاً، هنگام بررسی آیۀ خمس بیان کردیم که تشریع خمس یک حکم اولی است که دارای خصوصیات ویژه ای از جمله مقدار مخصوص (یک پنجم) می باشد. در حالی که مالیات چنین نیست و با توجّه به شرایط و اوضاع مختلف، متفاوت می باشد.
ثالثاً، طبق استفاده ای که از آیه نمودیم، بیان شد که خمس از همان ابتدا در ملک شخص وارد نمی شود.اما مالیات (معمول نزد عقلاء) پس از تعلّق مال به مالک، گرفته می شود.
رابعاً، خمس از سود خالص (با استفاده از کلمۀ «غنمتم») گرفته می شود؛ در حالی که سیستم مالیات یک سیستم بسته است که با قواعد خاص خود، حتی در صورت عدم سود، از اشخاص و شرکتها گرفته می شود.
و اما اشکالات موجود در دلیل دوّم:
اوّلاً، در این روایت سخن از خمس ارباح مکاسب نیست، بلکه سخن از خمس معدن و خمس غنیمت جنگی است؛ در حالی که آنچه مورد ادعاست جانشینی مالیات برای خمس ارباح مکاسب است.
ثانیاً، در این روایت سخن از جانشینی سیستم دیگری به نام سیستم مالیات به جای خمس نیست، بلکه سخن بر سر آن است که آیا اگر خمس و زکات (با حفظ همین سیستم) به حکومت غیر مشروع پرداخت شود، مبرء ذمه است یا خیر؟
یعنی ویژگی‌های اصلی این دو مالیات اسلامی ـ به جز رساندن به حکومت مشروع ـ محفوظ مانده است. و مقدار دیگری جانشین خمس نشده است.
ثالثاً، با توجّه به اطلاقات خمس و با بررسی شرایط صدور حکم ـ که به علّت فشارهایی که بر شیعه وارد می شد، برای شیعه مشکل بود که خمس و زکات را دو مرتبه استخراج نموده و به دو مقام مختلف تحویل دهد ـ در می یابیم که این حکم، یک حکم حکومتی بوده که در شرایط خاصّی به صورت مقطعی صادر شده است. شاهد این مطلب، کلامی است که از امام جواد ـ علیه السلام ـ در مقام بیان علّت عدم وجوب خمس مخصوص که در سال 220 هجری، صادر شده است. در آنجا حضرت(ع) می فرماید: «…و لم اوجب ذالک علیهم فی متاع و آنیة ولا دوابّ و لا خدم ولا ربح ربحه فی تجارة و…، تخفیفاً منّی عن موالیّ و منّاً منی علیهم لما یغتال السلطان من اموالهم و لا ینوبهم فی ذاتهم…»[59]
در این روایت، علّت عدم خمس مخصوص در آن سال در مورد کالا، ظرف، حیوانات، بردگان، سود تجارت و…، تخفیف و منّت از سوی حضرت جواد ـ علیه السلام ـ بر شیعیان، به جهت اینکه سلطان از این اموال مالیات می گیرد، ذکر شده است. نهایت مطلبی که می توان در مورد روایت مورد استدلال گفت، این است که زبان آن، مانند زبان روایات تحلیل است که در مقطعی خاصّ، ائمه ـ علیهم السلام ـ با استفاده از اختیارات حکومتی خود، همۀ خمس را برای شیعیان مباح اعلام کردند. اما چنانچه قبلاً نیز یادآور شدیم، در هیچ روایتی، موردی را نمی یابیم که از سوی معصومین ـ علیهم السلام ـ در مقدار خمس، تصرّف شده باشد و مثلاً به جای یک پنجم، مقدار دیگری ذکر شده باشد.
نتیجه آنکه، تبدیل حکم خمس به مالیات، از طریق حکم اوّلی، جایز نیست؛ و این از اختیارات حکومت نیست که حکم اوّلی خمس را به حکم اوّلی مالیات تبدیل نماید.
این مطلب از سوی امام راحل(ره) در جواب چند استفتا بیان می شود که ایشان دادن مالیات به دولت اسلامی را مقوله ای جدا از خمس و دیگر حقوق شرعی می داند و مالیات را به جای خمس حساب نمی کنند.[60]
ظاهر کلام ایشان این است که این مطلب را به صورت فتوا و حکم اوّلی بیان می کنند، نه اینکه به خاطر شرایط و مصلحت اجرایی، این دو مقوله را از هم جدا بدانند.
همچنین، مقام معظم رهبری که هم اکنون زمامدار حکومت اسلامی است، این دو مقوله را از هم جدا می داند و ظاهر کلام ایشان نیز این است که این مطلب را به عنوان فتوا بیان می دارد، یعنی ایشان قائل به جایگزینی مالیات به جای خمس از طرف حکومت اسلامی، نمی باشد.متن جوابیه ایشان در جواب استفتائی در این باره، چنین است.
«الضرائب التی توضع من قبل حکومة الجمهوریة الاسلامیّة طبقاً للقوانین و المقررات و ان کان یجب دفعها علی من شملهم القانون، ولکنّها لا تحسب من السهمین المبارکین؛ بل یجب علیهم دفع الخمس المتعلق باموالهم بشکل مستقل.»[61]
همچنانکه در این استفتائیه ذکر شده است، این مطلب به معنای عدم وجوب پرداخت مالیات نیست، بلکه پرداخت مالیات به جهت اطاعت از احکام حکومتی واجب است؛ و پرداخت خمس، به خاطر اطاعت از احکام اوّلی، مانند نماز، روزه و…[62]
6 ـ مال حلال مخلوط به حرام
مدرک وجوب این خمس
منظور از مال حلال مخلوط به حرام، صورتی است که مالک مقدار حرام مشخص نباشد و شخص نتواند به او دسترسی پیدا کند. در مورد مدارک وجوب این خمس، سه احتمال وجود دارد:
احتمال اول آن است که این خمس، در واقع، نوعی از خمس غنیمت است؛ با این توجیه که قبل از ادای خمس، این مال بین مالک و شخص مجهول، مشترک بود و تصرف در آن حرام؛ اما با پرداخت خمس، همۀ مال برای مالک حلال می شود و می تواند در همۀ آن تصرف کند. پس در واقع، غنیمتی است که کسب کرده است. البته بر این سخن، اشکال کرده اند که: در این هنگام «غنیمت»، مال حرام است و باید خمس آن داده شود نه خمس همۀ مال.[63]
اگر این احتمال را بپذیریم، وجوب این خمس مانند وجوب خمس غنیمت، به حکم اوّلی خداوند خواهد بود، لکن ائمه ـ علیهم السلام ـ مصداقی از آن غنیمت را بیان کرده اند.
اشکال دیگری که این توجیه دارد این است که در بعضی از روایات که در مقام بیان موارد خمس است، این خمس، کنار غنیمت و قسیم آن ذکر شده است که این خود دلالت بر تفاوت ماهیّت این دو مورد دارد.[64]
احتمال دوّم آن است که، ائمه ـ علیهم السلام ـ این خمس را از باب «تفویض» و به نحو حکم اوّلی مقرر کرده اند. قرینۀ این احتمال همان حدیث سابق الذکر است که این مورد را در کنار موارد دیگر ذکر کرده است:
و احتمال سوّم این است که، وجوب این خمس به نحو حکم حکومتی بوده است. قرائنی که این احتمال را تقویت می کند، از قرار زیر است:
الف ـ قسمت حرام این مال، مالی است مجهول المالک و اختیار اموال مجهول المالک در دست حاکم اسلامی است و حضرت علی(ع) با توجّه به اینکه حاکم اسلامی بود، دستور تخمیس آن را صادر نمود.
ب ـ تعبیر «ایتنی خمسه» (یعنی خمس آن را نزد من بیاور)، که در روایت آمده است. خود بهترین دلیل بر آن است که این خمس در اختیار حاکم اسلامی قرار می گیرد. به خصوص با توّجه به ذیل حدیث:
«فاتاه بخمسه فقال: هو لک ان الرجل اذا تاب ماله معه»[65]
7 ـ زمینی که کافر ذمّی از مسلمان می خرد
(1 ـ 7) موضوع این خمس
دربارۀ موضوع این خمس بین فقهای شیعه اختلاف نظر وجود دارد؛ که آیا موضوع آن، زمینی است که کافر ذمّی از مسلمان می خرد، که در این صورت «زمین» عامّ است و شامل هر نوع زمینی اعمّ از مسکونی، زراعی و تجاری می شود؛ و یا اینکه موضوع آن، محصولات زمین است که در این صورت، «زمین» فقط شامل زمین‌های زراعی می شود.[66]
ظاهر دو روایتی که در این باب وارد شده است، احتمال هر دو قول را دارد.[67]
(2 ـ 7) ماهیت این خمس
این مورد، مسلّماً تحت آیۀ خمس واقع نمی شود، پس به حکم اوّلی خداوند واجب نشده است. از بعضی از روایات شیعه چنین بر می آید که پیامبر اکرم(ص) در هنگام مصالحه با کفّار ذمّی بر آنها خمس را واجب کرد که این خمس تا زمان حضرت امام صادق ـ علیه السلام ـ مورد عمل قرار می گرفت. در یکی از این روایت‌ها، راوی از امام صادق(ع) سؤال می کند که حکم خمسی که حاکمان وقت از زمین جزیه می گیرند چیست؟ و امام(ع) جواب می دهد: «انما هذا شیء کان صالحهم علیه رسول الله(ص).»[68]
این روایت نشانگر آن است که پیامبر اکرم(ص) با استفاده از اختیارات حکومتی خود، این حکم را وضع نمود. پس جعل این حکم به نحو «حکم حکومتی» بود نه «حکم اوّلی». و شاهد آن، فقرۀ پیشین همین روایت است که زمام اختیار وضع جزیه را به امام و حاکم مسلمانان می دهد و می فرماید: «… و لیس للامام اکثر من الجزیة، ان شاء الامام وضع ذالک علی رؤسهم و لیس علی اموالهم شیء و ان شاء فعلی اموالهم و لیس علی رؤسهم شیء.»
از برخی دیگر از روایات شیعه چنین بر می آید که در زمان حکومت خلیفۀ دوم، طایفۀ «بنی تغلب» زیر بار جزیه نمی رفتند و از او خواستند که آنها را از جزیه معاف کند. عُمَر نیز که ترس از پیوستن آنان به رومیان داشت، جزیه را از آنها برداشت و دو برابر زکاتی که از مسلمانان می گرفت، بر آنان واجب کرد؛ که مقدار آن برابر «خمس» بود.
گر چه احکام صادره از سوی حاکمان غیر مشروع، در نظر شیعه، حکم حکومتی محسوب نمی شود، امّا با توجه به تأیید امام رضا ـ علیه السلام ـ در ذیل حدیث که می فرماید: «فعلیهم ما صالحوا علیه و رضوا به الی ان یظهر الحق»، [69]فهمیده می شود که این حکم به عنوان یک حکم حکومتی در آن زمان، مورد تایید امامان شیعه قرار گرفته است.از اینجا می توان دو روایت ذکر شده در صدر مطلب را نیز بر حکم حکومتی صادره از سوی ائمه ـ علیهم السلام ـ حمل کنیم که در تأیید قوانین جاری آن زمان، صادر شده است که بنیانگذار این قانون رسول خدا(ص) بوده است.
(3 ـ 7) آثار و احکام این خمس
(1 ـ 3 ـ 7) این خمس به حکم اولی وضع نشده است، بلکه جعل آن، بر اساس حکم حکومتی بوده است.
(2 ـ 3 ـ 7) حکم حکومتی جعل شده در این باب، مربوط به جزیه است.
(3 ـ 3 ـ 7) زمام این حکم در دست حاکم اسلامی است و در هر زمان، هر مقدار که صلاح بداند، وضع می کند و در این مورد، کلمۀ «خمس» خصوصیتی ندارد.
(4 ـ 3 ـ 7) همچنان که حاکم می تواند بر روی محصول چنین زمینی خمس قرار دهد، می تواند به وسیلۀ حکم حکومتی، بر خود زمین ـ چه زراعی باشد و چه مسکونی یا تجاری ـ خمس یا مقدار دیگری واجب سازد.
گفتار سوم
ولیّ خمس و مصرف آن
الف ـ ولیّ خمس
در زمان پیامبر اکرم(ص)، خمس در اختیار آن حضرت بود و هر گونه که صلاح می دانست، آن را به مصرف می رساند؛ گاهی آن را در امور مسلمانان صرف می نمود و گاهی بین اصناف ذکر شده در آیه، تقسیم می کرد. پس از رحلت آن حضرت(ص)، می بایست بر اساس نصّ صریح قرآن، خمس در اختیار «ذی القربی» یعنی اهل بیت ـ علیهم السلام ـ قرار می گرفت. اما حکومت وقت، عملاً آن را در اختیار خود گرفت و به دلیل آنکه کلمۀ «ذی القربی» در آیۀ خمس اشاره به ولایت و حکومت اهل بیت(ع) داشت، شروع کرد به هر چه کمرنگ تر نمودن خمس؛ و سرانجام موفق شد آن را به عنوان یک مالیات اصلی از بودجۀ دولت حذف کند و عمدۀ بودجۀ دولت را از راه زکات، خراج سرزمین‌های تازه فتح شده و جزیه، تأمین نماید، با آنکه اگر خمس در مسیر صحیح خود قرار می گرفت، مقدار آن به تنهایی از همۀ این موارد بیشتر می شد.
1 ـ مبانی مختلف دربارۀ ولیّ خمس
در اینجا برآنیم که نظریات و مبانی مختلفی که تاکنون از سوی فقهای شیعه دربارۀ «ولیّ خمس» ابراز شده و یا احتمال ابراز آن وجود دارد، بررسی کنیم.به طور کلّی دربارۀ خمس ـ یا لااقلّ سهم امام ـ دو مبنا وجود دارد: [70] اول آنکه، خمس، «ملک» است؛ و دوم آنکه، خمس، «حق» است.
(1 ـ 1) خمس ملک امام
اگر خمس را ملک بدانیم، یا این است که «ملک امام ـ بما هو امام-» است؛ و یا اینکه «ملک امام بما هو شخص» است. ثمره ای بین این دو مبنا در زمان غیبت کبرا وجود ندارد، زیرا حضرت صاحب (عج) زنده است و به هر یک از این دو جهت می تواند مالک خمس (سهم امام) باشد.
اما پس از وفات امامان پیشین، تفاوت این دو مبنا دارای ثمره بود. زیرا اگر بگوییم مالِ «امام بما هو شخص مشخص،» است، بعد از وفات امام این مال مانند اموال دیگر امام، به ارث می رسد؛ و اگر بگوییم از آنِ «امام بما هو امام» است، فقط به امامِ بعد از او تعلّق می گیرد. اینک به بررسی هر دو قول می پردازیم:
در صورتی که خمس ملک امام است، خمس یا احتیاج به ولیّ دارد و یا ندارد.
فرض دوّم بدین جهت است که قائل به تحلیل این اموال از سوی امام شده ایم. البتّه تحلیل در اینجا در صورتی می تواند مورد استناد قرار بگیرد که روایتی از حضرت صاحب (عج) در این باره رسیده باشد. تحلیل از سوی امامان پشین ـ طبق این مبنا ـ برای زمان بعد از ایشان مفید نخواهد افتاد، زیرا تحلیل در این صورت تحلیل مالکی است نه شرعی، و هر امامی در زمان خود ملک خود را تحلیل کرده است نه ملک امام بعدی را. و نیز اگر قائل به لزوم دفن خمس و یا وجوب حفظ آن برای هنگام ظهور شویم، باز خمس احتیاج به ولیّ ندارد.
اما اگر قائل به این شویم که این اموال در زمان غیبت تحلیل نشده و باید به مصرف برسد پس احتیاج به ولیّ دارد و مسأله دو صورت پیدا می کند، یا فقیه مبسوط الید و دارای حکومت وجود دارد و یا وجود ندارد. در صورت اوّل، سه نظر اتخاذ شده است:
اوّل متولّی خمس مطلق فقیه است.
دوّم متولّی خمس مرجع تقلید یعنی فقیه اعلم است.
سوّم متولّی خمس فقیه مبسوط الید حاکم یعنی ولیّ فقیه است.
در صورت دوّم، دو فرض بیشتر وجود ندارد:
اوّل متولّی خمس مطلق فقیه است.
دوّم متولّی خمس مرجع تقلید است.
هر کدام از این سه که متولّی خمس باشند، در اینکه با چه مدرک و مبنایی، حق تصرف در خمس را دارند، ممکن است مبانی زیر اتخاذ شود:
(1 ـ 1 ـ 1) از باب ولایت است؛ که این خود دو شاخه می شود: الف ـ از باب ولایت کلّی و مطلقه است؛ ب ـ از باب ولایت بر اموال غایبان است و چون امام غایب است، فقیه بر اموالِ او ولایت دارد.[71]
(2 ـ 1 ـ 1) از باب وکالت است، بدین معنا که هر کدام از این سه (فقیه ـ مرجع ـ ولیّ فقیه) از طرف امام وکیل هستند برای تصرف در اموال او:
(3 ـ 1 ـ 1) از باب نیابت است، یعنی آنان نایبان و جانشینان عامّ امام هستند.
(4 ـ 1 ـ 1) از باب «حسبة» است، [72] بدین معنا که این مورد (تصرف در خمس) از مواردی است که می دانیم شارع راضی به ترک آن نیست و نیز برای آن متولّی تعیین نشده است[73] و در چنین مواردی، فقیه به معنای اعمّ، متولّی انجام این امور می شود.
و اما بررسی این مبانی و نظریات، به طور اجمال:
قائل شدن به تحلیل، سه اشکال در پی دارد:
اوّل باید اثبات شود که: اولاً روایتی از حضرت صاحب (عج) در این باره رسیده است؛ و ثانیاً، این روایت در آخرین لحظات غیبت صغرا و یا در زمان غیبت کبرا صادر شده است، به نحوی که تحلیل در زمان غیبت کبرا را برساند؛ و اثبات چنین چیزی ممکن نیست.
دوّم علاوه بر این: تحلیل منافی با تشریع خمس است، زیرا در این صورت سادات بدون بودجه خواهند ماند. مگر اینکه تحلیل را دربارۀ سهم امام جاری بدانیم، در حالی که روایات تحلیل عامّ است و شامل هر دو سهم می شود.
سوّم تحلیل با آیۀ خمس و روایات و طبیعت احکام اسلام که تا قیامت جاری است، منافات پیدا می کند.
و امّا قول به حفظ خمس تا زمان ظهور به وسیلۀ دفن آن یا افکندن در دریا و یا گذاشتن نزد اشخاص مطمئن، ناشی از کوتاه نظری و ناامیدی است، زیرا حتی با فرض عدم تشکیل حکومت اسلامی تا زمان ظهور، این کار که اموال را که شدیداً مورد نیاز است ـ هم برای سادات و هم برای سایر مصارف ضروری ـ اینگونه به دست خود تلف کرده یا بلا استفاده گذاریم، کاری است غیر عقلایی. البتّه ناگفته پیداست که برای چنین اقوالی، مدرک و مبنای صحیحی از ادلّۀ اربعه وجود ندارد.
و اما این دید که متولّی خمس مطلق فقیه است ناشی از دو مبناست: یکی اینکه فقاهت ملازم اولویّت در تصرف است و هر جا فقاهت باشد، اولویّت در تصرف هم هست، یعنی به محض حصول فقاهت، اولویّت در تصرف نیز از سوی شارع برای شخص فقیه جعل شده است، حال ملاک اولوِیت در تصرف هر چه می خواهد باشد (نیابت، وکالت، ولایت و…)
دلیل این مبنا روایاتی است مانند توقیع حضرت مهدی (عج)، [74] که دارای زبانی عامّ است.
البته برداشت صحیح از این گونه روایات این است که: متولّی باید فقیه باشد، نه اینکه هر فقیهی می تواند متولّی باشد.
مبنای دیگر در باب اولویت فقیه آن است که، فقیه بیشتر از هر کس دیگر، مصارف این خمس را می داند (ابصر بمواقعها).ظاهراً این مبنا ناظر به هر دو جنبۀ علمی و عملی است، بدین معنا که فقیه با توّجه به فقهش و با عنایت به اینکه محلّ مراجعات مردم است، بهتر می داند که مصرف این خمس کجاست. این مبنا نیز مخدوش است؛ زیرا اوّلاً: همۀ فقهاء أبصر بمواقع نیستد؛ و ثانیاً: ممکن است شخص یا ارگان‌های دیگری نظیر کمیتۀ امداد و… محل‌های احتیاج را بهتر بدانند. و کمبود دانش فقهی خود را نیز از راه تقلید از مجتهد اعلم جبران نمایند.
و اما کسانی که متولّی خمس را مجتهد اعلم یا مرجع تقلید می دانند، ظاهراً یا به این علّت است که مجتهد اعلم را آشناتر به محلّ مصرف می دانند و یا برای تمرکز بیشتر این مال و جلوگیری از هرج و مرج، به این مبنا قائل شده اند.
و اما کسانی که ولیّ فقیه را در صورت تشکیل حکومت، متولّی خمس می دانند، از عموم ادلّۀ ولایت فقیه، استفاده می کنند. البته در صورتی که این مال را ملک امام بدانیم، متولّی بودن ولیّ فقیه بر این مال، احتیاج به دلیل زاید دارد. زیرا ادلّۀ ولایت فقیه، فقط ولایت او بر اختیارات حکومتی امام را ثابت می کند، نه ولایت بر اموال شخصی او را.
و اما مبنای ولایت مطلقه دربارۀ تصرف در خمس؛
در زمان تشکیل حکومت اسلامی نمی توانیم چنین مبنایی را دربارۀ مجتهد و مرجع اتخاذ نمائیم، زیرا حاصل آن، چیزی جز هرج و مرج و تعددّ مراکز تصمیم گیری نیست. به نظر می رسد، استفادۀ فقهاء از روایات برای اتخاذ مبنای ولایت فقیه برای هر فقیهی، ناشی از نحوه و کیفیت ارتباطات در زمان‌های پیشین و نیز کم بودن تعداد فقها در هر شهر بوده است، به نحوی که هر فقیه در بیشتر موارد می توانسته است به تنهایی عهده دار امور شرعی شیعیان در محلّ سکونت خود باشد، بدون اینکه گستردگی ارتباطات و یا تعددّ اشخاص، مانع از ولایت او شود، چرا که هر دو در زمان‌های گذشته، کمتر وجود داشته است.
اما در این زمان اگر چنین مبنایی را اتخاذ کنیم، باید برای هر فقیه، تشکیلات قضایی و اجرایی جداگانه ای قائل شویم که حتی قدرت نقض حکم محاکم قضایی کشوری را داشته باشند و نیز توان دخالت در امور اجرایی شرعی را دارا باشند.
و اما در صورت عدم تشکیل حکومت اسلامی، تصرف در اموال شخصی امام به وسیلۀ ولایت مطلقه مشکل است، زیرا چنانچه گفتیم، ولایت مطلقه، ولایت بر تصرف در امور حکومتی امام است نه اموال شخصی امام.
و اما اگر بخواهیم مسأله را از راه ولایت بر اموال غایبان حل کنیم، ملحق نمودن امام زمان (عج) که وجودش به منزلۀ خورشید پشت ابر است به غایبی که هیچ اثر و خبری از او نیست، بسیار مشکل است.
و اگر بخواهیم از راه وکالت وارد شویم، نیاز به دلیل خاصّ برای اثبات وکالت به نحو تامّ یا محدود داریم. زیرا وکالت نوعی عقد است که احتیاج به دو طرف دارد. و از روایات و نیز ادلّۀ دیگر نمی توان این مبنا را ثابت نمود. و تا حال دیده نشده است که فقیهی ادّعا نماید که او وکیل از سوی امام(ع) است.
و اما مبنای نیابت و جانشینی؛ به نظر می رسد، شایعترین قول در این باره، همین مبنای نیابت است که فقها با استفاده از روایات، در زمان غیبت خود را نایبان عامّ حضرت صاحب (عج) معرفّی می نمودند و با این مبنا، عهده دار بسیاری از امور قضایی و اجتماعی شیعیان می شدند.
در اینجا نیز باید گفت که، ادلّۀ نیابت، نیابت فقها را در امور حکومتی و اجرایی ثابت می کند، نه در امور شخصی امام. و لذا شیخ مفید که فقیه را سلطان اسلام معرفی می کند و حتی او را متولّی در اجرای حدود می داند، [75] به خمس که می رسد، چون آن را ملک شخصی امام می داند، قائل به وجوب حفظ سهم امام تا هنگام ملاقات حضرت صاحب (عج) در هنگام ظهور می شود.[76]
اگر از راه «حسبه» وارد شویم، باز اولویت تصرّف در مال شخصی امام را نمی توانیم اثبات کنیم؛ زیرا حسبه مربوط به امور اجتماعی است که شارع، راضی به زمین ماندن آنها نیست.[77]
نتیجه ای که تا اینجا به دست آمد، این است که اصل مبنای ملکیّت امام و نیز شقوق آن غیر صحیح است؛ و آیه و روایات ـ چنانکه بررسی خواهیم کرد ـ بر خلاف این مبنا دلالت دارد.
2 ـ خمس، ملک منصب
در این صورت دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل اینکه، خمس ملک منصب امامت است و احتمال دوّم آنکه خمس ملک منصب حکومت و دولت مشروع اسلامی است که در زمان حضور امام، متولّی مشروع آن، امام است و در زمان غیبت، ولیّ فقیه. فرق بین این دو مبنا در این است که در صورت اوّل، خمس اوّلاً و بالذات ملک منصب امامت حضرت حجت (عج) می باشد و ثانیاً و بالعرض به حکومت اسلامی از راه نیابت و یا ولایت منتقل شده است. اما در صورت دوّم، خمس از همان ابتدا ملک دولت اسلامی است.
دلایلی که بر این مطلب که خمس ملک منصب امامت است، اقامه شده از قرار زیر است:
(1 ـ 2-) آیۀ خمس
با استفاده از حرف لام در «لله» و تقدیم آن بر خمس می فهمیم که بالاصالة تمام خمس از آنِ خداست. و این ملکیّت، به جهت ولایت ذاتی خداوند بر شؤون مردم و جامعۀ اسلامی است، پس مراد از ملکیّت در اینجا، ملکیّت شخصیت حقوقی خداوند یعنی منصب ولایت اوست، نه شخصیت حقیقی او. بنابراین، متولی تمام خمس بالاصالة خداوند است. از عطف «رسول» و «ذی القربی» با تکرار «لام جرّ» چنین به دست می آید که این منصب از طرف خداوند به خلیفۀ او در روی زمین یعنی رسول و امام منتقل می شود و ملکیّت آنها در طول ملکیّت خداوند قرار دارد و همانطور که مالکیت خداوند، از حیث شخصیّت حقوقی او بود، در این دو نیز شخصیّت حقوقی آنها یعنی جهت ولایتی که از سوی خداوند برای آنها نسبت به امور مردم و جامعۀ اسلامی، جعل شده است، مالک است.
نکته ای که به عنوانِ تأیید می توان ذکر کرد، عدم تکرار «لام» در اصناف سه گانۀ دیگر یعنی «یتامی»، «مساکین» و «ابن السبیل» است که این خود دلالت دارد بر آنکه آنها مستحق خمس هستند و نه مالک آن؛ و نیز تفاوت ماهوی بین آنها و ملکیّت اصناف سه گانۀ اوّلی را آشکار می سازد.
(2 ـ 2-) آیۀ انفال و فییء
در آیۀ انفال خداوند می فرماید: «یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و للرّسول…»[78]
تعبیر «لله و للرّسول» در این آیه شبیه «لله و للرّسول» در آیۀ خمس است؛ و در اینجا شکّی نیست که انفال از آنِ امامت و حاکمیّت رسول خداست، پس در آیۀ خمس نیز چنین است.
همچنین در آیۀ «فییء» تعبیر «لله و للرّسول و لذی القربی» وارد شده است. این آیه چنین است: «ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فللّه و للرّسول ولذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبّیل»[79] یعنی: «آنچه خداوند از اهل این آبادی ها به رسولش باز گرداند، از آن خدا و رسول و ذی القربی (خویش او) و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است.» و در بیان علّت یا حکمت آن می فرماید: «کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم» یعنی: تا [این اموال عظیم] در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. و واضح است که اگر خمس ملک شخص رسول یا امام باشد، این حکمت نقض می شود، پس ملکِ شخصیت حقوقی رسول و امام است و با استفاده از وحدت سیاق آیۀ فیئ و انفال، می توان همین حکم را دربارۀ خمس استفاده کرد.
(3 ـ 2-) مرسلۀ حماد
در این مرسله وارد شده است که «وله (ای للامام) بعد الخمس الانفال»[80] که ظاهر آن این است که ملکیّت هر دو از یک باب است و با توجّه به اینکه ملکیّت انفال، مربوط به منصب امامت است، پس ملکیّت خمس نیز از آن همین منصب است.
(4 ـ 2-) حدیث ابی علی بن راشد
قلت: لابی الحسن الثالث علیه السلام: انا نؤتی بالشیء فیقال: هذا کان لابی جعفر ـ علیه السلام ـ عندنا؛ فکیف نصنع؟ فقال: ما کان لأبی ـ علیه السلام ـ بسبب الامامة فهولی و ما کان غیر ذالک فهو میراث علی کتاب الله و سنة نبیّه.»[81]
دلیلی که برای «ملک منصب حکومت اسلامی» می توان آورد، این است که گفته شود، علت تشریع خمس، تأمین بودجۀ حکومت اسلامی و نیز بر آورده شدن نیاز سادات است. و در حقیقت این مال از آنِ بیت المال و متولّی آن رئیس حکومت اسلامی است.[82] و در هر زمان، متولّی خمس، رئیس حکومت اسلامی مشروع است.
مشکلی که این دلیل دارد این است که در آیه، چنین چیزی صریحاً ذکر نشده است، مگر اینکه بخواهیم با استفاده از کلمۀ للرسول و لذی القربی تنقیح مناط نمائیم و مالکیّت رسول و ذی القربی را به عنوان مالکیّت تصرّف در بیت المال با توجّه به مقام حکومتی آنان بدانیم و برای شخص آنان مدخلیّتی قائل نشویم.
و اگر خمس را حق بدانیم در فقه، معمولاً حق را مرتبۀ ضعیف‌تری از ملکیّت تعریف می کنند که طرف آن، اشخاصند نه اموال و اعیان خارجی که در حقوق مدنی از آن تعبیر به حق شخصی و از ملکیّت تعبیر به حق عینی می شود.[83]
توضیح آنکه وقتی می گوییم «علی مالک خانه اش است»، رابطه ای بین علی و خانه که یک عین خارجی است برقرار کرده ایم. اما وقتی می گوییم «علی حق خیار یا حق شفعه یا حق رهانة دارد»، در حقیقت رابطه ای بین علی و اشخاص دیگر مثل مشتری در حق خیار و شریک یا مشتری در حق شفعه و مدیون در حق رهانت اعتبار شده است.گرچه اصل برقراری این ارتباط به جهت اموال بوده است.
حال با این تعریف، اگر خمس را «ملک متولّی» بدانیم، در حقیقت رابطه ای بین اموال خمس و متولّی برقرار نموده ایم. اما اگر آن را «حق» بدانیم، این رابطه ابتداءً بین متولّی و مکلّفین به ادای خمس، اعتبار شده است، گرچه علّت رابطه اموال متعلّق خمس می باشد. در بعضی از روایات از خمس تعبیر به حق شده است.[84] شاید منظور کسانی که خدا و رسول و امام را مرجع خمس می دانند نه مالک آن، [85] ناظر به همین حق باشد، یعنی آنها حق اولویّت تصرف در این بیت المال را دارند، نه اینکه مالک آن باشند و نیز شاید نظر امام راحل(ره) که ولیّ خمس را جهت ریاست امام نه به نحو حیثیت تقییدی و نه به نحو حیثیت تعلیلی نمی داند، بلکه ولیّ بودن را به معنای مالکیّت تصرف و اولویت در تصرف معنا می کند، نیز ناظر به همین معنا باشد.[86]
همچنین، منظور کسانی که از خمس تعبیر به حق امارت می کنند و آن را حق وحدانی می دانند که برای حیثیت امامت و حکومت ثابت شده، همین معناست.[87] که در این باره، از حدیثی که خمس را وجه امارت قرار داده است، استفاده نموده اند.[88]
به نظر می رسد، بین قول به حق و قول به ملک از جهت عملی تفاوتی نباشد، و این یک مسأله و نزاع علمی باشد؛ و لذا بعضی از فقهای معاصر تقیّدی نسبت به این دو کلمه نشان نداده و گاهی تعبیر به حق و گاهی تعبیر به ملک کرده اند.[89]
در این مورد نیز تقسیم بندی هایی که دربارۀ ملک نمودیم، قابل پیاده شدن است که فقط به صورت اشاره ذکر می نماییم: خمس یا حق شخص امام است و یا حق منصب؛ و در صورت دوّم، یا حقِ منصب امامت است و یا حق منصب حکومت.
3 ـ دیدگاه‌های مقام معظم رهبری دربارۀ ولی خمس
بررسی نظرات مقام معظم رهبری در اینجا نه از باب یک فقیه بلکه از باب ولیّ فقیه که هم اکنون رهبری مشروع حکومت اسلامی را بر عهده دارد، انجام می گیرد.
(1 ـ 3) ایشان ولیّ خمس را رهبری که بر امور مسلمانان ولایت دارد می داند. در این موارد در جواب استفتایی چنین می فرماید:
«ولی الخمس هو ولیّ الامر الذی له الولایة علی امور المسلمین»[90] البته طبق بعضی از مبانی دیگر، فقها یا مراجع نیز بر امور مسلمانان ولایت دارند؛ اما در اینجا نمی توانند منظور این عبارت واقع شوند، چرا که در این جمله، عبارت «ولیّ امر» آمده است و هیچگاه بر فقهای غیر مبسوط الید اطلاق «ولیّ امر» نشده است. پس منظور از این جمله آن است که ولایت بر خمس، فقط بر عهدۀ رهبر است.آوردن ضمیر فصل «هو» نیز این انحصار را تأکید می کند.
علاوه بر اینکه اگر در نظر ایشان، شخص دیگری ولایت بر خمس داشت، باید در این جمله بیان می شد.
اما باید دید آیا این کلام ایشان در اینجا حکم است یا فتوا؟
ظاهر عبارت این است که این جمله بیانگر فتوای ایشان است که گزارشی از استنباط ایشان از مجموع ادلّۀ خمس است. بنابراین اگر فقط ظاهر این جمله را در نظر بگیریم، باید بگوییم که این فتوا برای غیر مقلدین ایشان حجیّت ندارد. آنچه که این برداشت ما را تائید می کند این است که ایشان در استفتای دیگر، لزوم مراعات مقلّد فتوای مرجع تقلیدی که نظرش در مورد ولیّ خمس، با نظر ولیّ امر مسلمین است متفاوت است را بیان می کند. متن سؤال و جواب چنین است:
سؤال: اذا کان الحاکم شخصاً و مرجع التقلید شخصاً آخر فالی ایّهما یجب دفع الخمس؟
جواب: «یجب تسلیم الخمس الی ولیّ امر الخمس و هو الذی یلی امورالمسلمین، الا ان یکون فتوی المجتهد الذی یقلده غیر ذلک[91].
اگر بخواهیم از مسألۀ اخیر، استنباط حکم کنیم نه فتوا، دیگر معنایی برای این استثنا وجود نخواهد داشت.مگر اینکه این استثنا را نیز از باب حکم حکومتی بدانیم، بدین معنی که بگوییم، ایشان با رعایت مصالح، هم اکنون این استثنا را قائل شده اند.
تأیید دیگری که می توان برای هر دو احتمال (فتوا و حکم) در مسألۀ سابق آورد، این است که ایشان در جوابیّۀ دیگری، لزوم مراعات فتوای مرجع تقلید در مورد مصرف خمس به اضافۀ اجازه از ولیّ خمس را متذکّر شده اند. ایشان در جواب استفتایی که اجازۀ صرف سهم امام و سهم سادات در موارد مخصوصی را طلب می کرده است، می فرماید:
«… و اذا اراد صرفهما فی احدی الموارد المقررّة فیجب علیه الاستجازة قبل ذالک فی هذا الموضوع، و لابد للمکلّف مع ذالک من مراعاة فتوی المجتهد الذی یقلده هو فی ذالک»[92]
نکتۀ جالبی که در این جوابیه است، آن است که ایشان علاوه بر مراعات فتوای مرجع، اجازه از ولیّ امر مسلمین را نیز لازم می داند. و این خود فاصله گرفتن از فتوا و نزدیک شدن به حکم حکومتی است.
آنچه باعث می شود، تا عبارت فوق به حکم بودن نزدیکتر شود، این است که ایشان در ابتدای همین مسأله، ولی امر دو سهم را ولیّ امر مسلمین دانسته و با عبارت «یجب» حکم به پرداخت آن به ولیّ امر می نماید.
کلام ایشان چنین است:
«امر السهمین المبارکین کلاً راجع لولی امر المسلمین و من کان فی ذمّته او فی ماله شیء من حق الامام او من سهم السادة یجب علیه تسلیمهما الی ولیّ امر الخمس اوالی وکیله المجاز من قبله.»[93]
یعنی: «امر دو سهم مبارک کلاً مربوط به ولی امر مسلمین است، و کسی که در ذمّۀ او و یا در مال او حق امام یا سهم سادات می باشد، واجب است آن را به ولیّ امر خمس و یا به وکیلی که از سوی او مجاز است، بپردازد.»
(2 ـ 3) چنانکه روشن شد، ایشان فرقی بین سهم سادات و سهم امام در اینکه ولیّ هر دو، ولیّ امر مسلمین است نمی گذارد. در این مورد، طی جوابیه ای دیگر می فرماید: «امر سهم السادة کسهم الامام المبارک راجع لولیّ امر الخمس».[94]
(3 ـ 3) ایشان در مورد تکلیف خمس کسانی که بر تقلید امام باقی مانده اند، چنین می فرماید:
«بامکانهم ارساله الی مکتبنا فی طهران او تسلیمه الی و کلائنا المجازین فی المدن.»[95]یعنی: می توانند آن را به دفتر ما در تهران و یا به وکلای مجاز ما در دیگر شهرها بپردازند.شاید سرّ تعبیر «بامکانهم» و نه تعبیر به «یجب» این باشد که ایشان قائل به وجوب پرداخت خمس به ولیّ امر است، اما امام در مرحلۀ فتوا پرداخت آن به مطلق مجتهد (در صورت یکسان بودن مصرف در نظر او با مصرف درنظر مرجع تقلید) یا مرجع تقلید را واجب می دانند.
بنابراین، جمع بین این دو نظر چنین است که: به عنوان بارزترین مصداق، و نه به عنوان یگانه مصداق، تسلیم به ولیّ امر مسلمانان ذکر شود.
البتّه ناگفته پیداست که اگر روزی ایشان طبق مصالحی، حکم به پرداخت همۀ خمس به ولیّ امر مسلمین بنمایند، مسأله صورت دیگری به خود خواهد گرفت و بر همۀ مکلفّین واجب است که با آن به نحو حکم حکومتی برخورد نموده و از آن اطاعت نمایند، چه فتوای مرجعشان با آن حکم موافق باشد و چه نباشد.
اما اینکه ایشان هم اکنون رعایت فتوای مرجع تقلید را لازم می دانند، ممکن است به یکی از دو نحو زیر باشد:
(1 ـ 3 ـ 3) تا قبل از پیروزی انقلاب، مراجع بر بسیاری از امور شرعی ولایت داشتند که یکی از آنها امر خمس بود. با پیروزی انقلاب و تشکیل نظام اسلامی، ولایت آنان بر بسیاری از احکام مانند احکام قضایی و… بلاموضوع شد. اما با توجّه به مصرف خمس، و نیز موقعیّت مراجع نسبت به تولّی امور حوزه ها، ولایت آنان بر امر خمس باقی ماند. که این ولایت تا اکنون نیز ادامه دارد.
اگر این توجیه را بپذیریم، باید بگوییم، فتوای ایشان، بقای ولایت در این مورد می باشد.نه اینکه طبق مصالح اجرایی و حکم حکومتی این ولایت را امضا کرده باشند.
(2 ـ 3 ـ 3) احتمال دوّم این است که ایشان، فقط ولیّ امر مسلمین را متولّی خمس می داند.اما با توجّه به اینکه مصرف خمس هم اکنون در نظر ایشان، صرف در امور حوزه هاست، [96]و مراجع متکفّل این امر هستند، از باب حکم حکومتی ولایت آنان بر خمس را تأیید و تنفیذ می نماید.
ب ـ مصرف خمس
1 ـ مبانی و نظریات مختلف دربارۀ خمس
مجموع اقوالی که تاکنون دربارۀ مصرف خمس ـ اعمّ از سهم امام و سهم سادات ـ ابراز شده است، حدود بیست قول می باشد که صاحب «حدائق» چهارده مورد آن را ذکر نموده و دو قول از سوی صاحب جواهر و شیخ مرتضی انصاری اتخاذ شده است، [97]که همگی این شانزده قول مبتنی بر آن است که خمس به دو سهم تقسیم شده و امام و سادات هر کدام مالک سهم خود می باشند.
اما اقوال باقیمانده از آنِ کسانی است که خمس و سهم سادات را ملک شخصی امام و سادات نمی دانند؛ بلکه آن را ملک یا حق امامت یا حکومت می دانند و تمام آن را در اختیار امام یا حاکم اسلامی قرار می دهند. در این میان مصرف نصف خمس با توّجه به اینکه سادات به عنوان مالک یا مصرف نصف خمس در نظر گرفته می شدند، وضع نسبتاً مشخصی داشت. اما از آنجا که سهم امام را ملک شخص امام دانسته می شد و دسترسی به امام نبود، دچار نوسانات شدیدی می شد.گاهی آن را تحلیل می کردند و گاهی دفن می کردند تا زمانی که حضرت حجت (عج) ظهور می کند و زمین گنج‌های خود را برای آن حضرت (عج) ظاهر می سازد، این اموال را هم به دست او برساند.
زمانی هم آن را تا آخر عمر نزد خود نگاه داشته و در هنگام مرگ به نسل‌های بعدی وصیّت می کردند که آن را نسل به نسل تا زمان ظهور حفظ کنند. گاهی نیز فتوا می دادند که در صورت نیاز سادات، مستقیماً یا زیر نظر فقیه مأمون و جامع الشرایط، به آنها داده شود.
و مرادشان از فقیه مأمون فقیهی بود که از راه حیله های شرعی در آن مال تصرف نکند.[98]و در وقت دیگر صرف آن را در راه احتیاجات فقرای غیر سادات بلامانع می دانستند.
از زمان صاحب جواهر و به وسیلۀ او، این طرز فکر به وجود آمد که با توّجه به اینکه مولای ما صاحب الزمان (عج) رئوف و مهربان است، اگر ما، مالِ او را که هم اکنون غایب است و حکم مال مجهول المالک را دارد، صرف در امور مهمّ کنیم، ما را مؤاخذه نخواهد کرد.[99] و از اینجا قول به صرف سهم امام در مورد رضای امام (عج) شکل گرفت. اگر چه خود صاحب جواهر(ره) پس از ایراد این قول، قول دیگری را به عنوان قول اقوی قبول می کند؛ و آن قول به صدقه دادن آن سهم از طرف امام است. اما صرف در مورد رضای امام به وسیلۀ شیخ انصاری (ره) پرورش داده شد، و پذیرفته شد. و کم کم این فکر قوّت گرفت که بارزترین مصداق امور مهم، صرف در تأمین هزینۀ حوزه های علمیّه، و طلاّب علوم دینی است.
به تدریج با توجّه به عدم کفاف موقوفات مدارس برای تأمین هزینۀ طلاب و نیاز روز افزون اسلام به تربیت پژوهشگران و مبلغان دینی، این مورد مصرف از سوی اکثر قریب به اتّفاق فقهای شیعه پذیرفته شد. و حتی کسانی که فقیه را ولیّ خمس می دانستند و قائل به وجوب صرف در مورد رضای امام(ع) نبودند، با اعمال ولایت خود، سهم امام را در این مورد مصرف می کردند.
هم اکنون نیز قسمت عمدۀ خمس در این مورد مصرف می شود.
نمودار زیر، نشانگر اقوال و مبانی مختلف دربارۀ مصرف خمس است:
| 1ـ تحلیل | ||||
| 2ـ دفن | ||||
| 3ـ حفظ و وصیت | ||||
| 1ـ ملک یا حق شخص امام؛ مصرف: | 4ـ صرف در هزینۀ سادات | |||
| 5ـ صرف در تأمین زندگی شیعیان فقیر | ||||
| 6ـ تصدق | ||||
| 7ـ صرف در مورد رضای امام | ||||
| 1ـ سهم امام | ||||
| فقیه | ||||
| 1ـ منصب امامت؛ مصرف تحت نظر | مرجع | |||
| ولی فقیه | ||||
| 2ـ ملک یا حق | ||||
| فقیه | ||||
| مصرف خمس | 2ـ منصب حکومت؛ مصرف تحت نظر | مرجع | ||
| ولی فقیه | ||||
| 1ـ ملک: | 1ـ ملک امام | 1ـ تحلیل | ||
| 2ـ صرف در هزینۀ سادات | ||||
| 2ـ ملک سادات؛ صرف در هزینه سادات | بدون اذن | |||
| 2ـ سهم سادات | با اذن نایب الغیبة | |||
| ولی فقیه | ||||
| 1ـ صرف تمام سهم سادات در هزینههای سادات زیر نظر | مرجع | |||
| 2ـ مورد مصرف: | مجتهد | |||
| 2ـ مقدار آن بستگی به نظر ولی فقیه یا مرجع و یا مجتهد دارد؛ زیرا او ولیّ خمس است. |
توضیحات:
1 ـ وقتی که سهم امام ملک یا حق منصب امامت باشد، از یکی از طرق «ولایت»، «نیابت» یا «حسبه»، به فقیه یا مرجع و یا ولیّ فقیه منتقل می شود (طبق اختلاف مبانی) و تحت اشراف او در مواردی که صلاح می داند، مصرف می شود، بدون اینکه بخواهد در صدد احراز رضای امام برآید.چون متولّی آن، هم اکنون اوست مدارک متولّی بودن فقیه، مرجع و ولی فقیه، قبلاً گذشت.
2 ـ هنگامی که سهم امام ملک یا حق منصب حکومت باشد، نتیجۀ عادی که از آن گرفته می شود، این است که در صورت تشکیل حکومت اسلامی به وسیلۀ ولیّ فقیه، تحت اشراف او و در موردی که وی صلاح می داند، مصرف شود. امّا بزرگانی که این قول را مطرح کرده اند، بین مقام استنباط و مقام فتوای خود تفاوت قائل شده اند و گرچه در مقام استنباط به بهترین وجه، ولایت داشتن ولیّ فقیه و رئیس دولت اسلامی را بر خمس و سهم امام به اثبات رسانده اند، در مقام فتوا، متولّی بودن فقیه یا مرجع را نیز اجازه داده اند. که در اینجا به عنوان نمونه، چند مورد ذکر می شود:
(1 ـ 2) امام خمینی در کتاب البیع که در سال 1390 هجری قمری (حدود نه سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران) به چاپ رسیده است، خمس را جزو بیت المال و ولیّ آن را والی مسلمین می داند. و در مقام استنباط، با استدلال آن را ثابت می نماید[100]. امّا در رسالۀ توضیح المسائل و نیز در کتاب تحریر الوسیله که در سال 1342 هجری شمسی و قبل از «کتاب البیع» نگاشته شده است، پرداخت به مطلق مجتهد در صورت موافقت مصرف آن با نظر مرجع تقلید و یا خصوصی مرجع تقلید (در صورت مخالفت مصرف مورد نظر مرجع با مجتهدین و مراجع دیگر) بدون اشکال میداند[101]. و این در حالی است که در دو مسأله قبل، امر خمس را به دست حاکم می سپرد، [102]که با قرینۀ مسائل بعد روشن می شود که ایشان هر مجتهد و مرجعی را در آن زمان، حاکم می داند.
همچنین در جواب استفتاعاتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از ایشان شد، بر همین نظر یعنی پرداخت به مرجع و یا مجتهد با تفصیل ذکر شده تأکید می نماید و مورد مصرف را صرف در حوزه های علمیه و مصالح دینی بیان می کند.[103]
آنچه که در توجیه این اختلاف می توان گفت این است که نظر اصلی ایشان دربارۀ خمس آن است که خمس در حکم اوّلی، به عنوان بودجه ای برای تأمین هزینه های دولت اسلامی و به عنوان بیت المال تشریع شده است. امّا حال که از سویی دولت اسلامی از راه مالیات و در آمد نفت، بودجۀ خود را تأمین می کند (در بعد از انقلاب و قبل از انقلاب هم که دولت اسلامی تشکیل شده بود) و از سوی دیگر، حوزه های علمیّه نیاز به بودجه ای مستقلّ دارند که در این شرایط امکان تأمین آن جز از راه خمس نمی باشد، پس باید خمس صرف تأمین بودجۀ حوزه ها شود و با توجّه به اینکه اکثر قریب به اتّفاق مراجع و مجتهدین، با مبانی مختلف، نیز همین مورد مصرف را قائل هستند، لذا ایشان دادن خمس به مطلق مجتهد یا مراجع دیگر را در صورت توافق با نظریۀ مرجع مکلّف، جایز می داند.
آنچه در اینجا منظور ماست این است که ایشان طبق «حکم حکومتی» و با توجه به مصالح اجرایی، پرداخت خمس به دیگران را جایز می دانند و الاّ طبق حکم اوّلی، آن را به عنوان بیت المال و بودجه ای برای دولت اسلامی به حساب می آورند. که این مطلب را برای اولین بار بعد از سال 1320در «کشف الاسرار» بیان کردند.[104]اما این احتمال که فتوای ایشان بعد از انقلاب تغییر یافته است، سخن صحیحی نیست؛ زیرا فتوای ایشان چه در رساله های عملیه ـ چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب ـ به صورت یکسان می باشد؛ و تفاوت فقط بین مقام فتوا و استنباط می باشد.
(2 ـ 2) آیةالله منتظری که اولین کتاب فقه حکومتی جامع شیعه را نگاشت، در «کتاب الخمس»، خمس را حق وحدانی ثابت برای منصب امامت و حکومت می داند، اما در رسالۀ عملیه، متولّی آن را مجتهد جامع الشرایط می داند.[105]
3 ـ منظور از اینکه سهم سادات ملک امام است، این است که تمام خمس ابتداءً ملک امام می شود و امام موظّف است هزینۀ سادات را تأمین نماید. و مراد از اینکه «سادات، محل مصرف هستند» این است که آنها ابتداءً مالک سهم سادات نمی شوند، بلکه در صورت احتیاج، امام مقداری از خمس را در راه تأمین احتیاجات آنان صرف می کند. حال یا خود را مقیّد می نماید که حتماً نصف خمس را در این راه مصرف کند، و یا اینکه هر آنچه در این باره صلاح بداند، انجام می دهد. به هر حال، هر سخنی که دربارۀ امام گفتیم، دربارۀ مجتهد، مرجع و ولیّ فقیه نیز خواهیم گرفت.
4 ـ یکی از شایع ترین نظریاتی که هم اکنون در مورد مصرف خمس وجود دارد، آن است که سهم امام باید در مورد رضای امام زمان (عج) صرف شود، که چنانکه متذکّر شدیم، طرح این نظریّه، از زمان «شیخ انصاری» و به وسیلۀ او می باشد.[106]
طبق همین نظریّه بود که حوزه های علمیّه به عنوان مهمترین و اصلی‌ترین مصرف سهم امام، جای خود را باز کرد.این نظریّه مبتنی بر این است که «سهم امام» را ملک شخصی امام بدانیم که اکثر قریب به اتفاق قائلین این نظریه نیز چنین مبنایی دارند.
اما اخیراً، یکی از بزرگان با آنکه خمس را ملک شخص امام نمی داند، اما چنین نظریه ای را پذیرفته است.ایشان سهم امام را ملک امام (بما هو امام) می داند و بین این معنا و ملک منصب و مقام بودن تفاوت قائل می شود و می گوید: «او مالک این مال به جهت رهبرِیّت خود است نه به جهت اینکه شخص خاصّی است؛ و مصارف این مال مشخص است و غیبت موجب نفی آن مصارف نمی شود، و در این زمان با توجّه به اینکه این اموال ملک امام زمان(ع) بما هو امام است، باید در هنگام مصرف، رعایت رضای آن حضرت(ع) را نمود.»[107]
اشکالاتی که بر قول به «صرف سهم امام در محل مورد رضای ایشان»از سوی قائلین به وحدانیت امر خمس وارد شده است، از قرار زیر است:
(1 ـ 4) ادّعای قطع به رضای امام، ادّعایی بدون دلیل است.چه بسا صرف در امور مهمتری مانند صرف در ردّ کتب گمراه کننده و…، در نظر امام مهم تر از صرف در امور حوزه های علمیه باشد.[108]
(2 ـ 4) در این صورت، یا باید قائل به عدم اشتراط اذن فقیه یا مرجع یا ولیّ در صرف «سهم امام» بشویم و بگوییم هر مکلّفی خود می تواند سهم امام را در هر جایی که قطع به رضا پیدا کرد، مصرف کند؛ که در این صورت هرج و مرج در امر خمس پیش می آید و به علت عدم برنامه ریزی و تمرکز، میلیاردها تومان پول، بدون هدف معین سرگردان شود؛ و یا اینکه قائل به اشتراط اذن شویم؛ و در این صورت، برای این اشتراط، نیاز به دلیل داریم.
دلایلی که برای این قول ذکر شده است، بدین قرار است:
(3 ـ 4) فقیه، به موارد رضایت امام آشناتر است.
این دلیل را قبلاً نقد کردیم؛ و علاوه بر آن، آنچه در اینجا اضافه می کنیم این است که اگر مراد، آشناتر بودن فقیه به موارد کلّی است، در این صورت، مقلّد، خود به تطبیق آن موارد می پردازد و اگر آشناتر بودن به موارد جزئی و صغروی است، دلیلی بر حجیّت اینگونه آشنایی نداریم.[109]
(4 ـ 4) این احتمال وجود دارد که مصرف تحت نظر فقیه، در رضایت امام به نحو موضوعیّت دخالت داشته باشد؛ و با توجّه به اینکه ذمّه مکلّف به پرداخت مشغول شده است، پس باید برائت یقینی حاصل شود، و در اینگونه موارد باید هر آنچه را که احتمال قیدیت دارد، انجام دهد.
جوابی که از این دلیل داده شده است این است که در این صورت، احتمال اخذ قیود فراوان دیگری مثل مرجعیت، اعلمیّت، آشنا بودن به مسائل سیاسی و اجتماعی نیز وجود دارد.[110]
و بالاتر از همه، آیا این احتمال وجود ندارد که امام زمان راضی نیست، اینچنین با سهم امام به صورت غیر متمرکز عمل شود که باعث هدر رفتن مقدار زیادی از این بودجه می شود؟
(5 ـ 4) با ادلّۀ ولایت فقیه، ولایت فقیه بر این سهم ثابت می شود، زیرا قدر متیقن از آن ادلّۀ، اینگونه موارد است.[111]
جوابی که از این استدلال داده شده است، این است که، بنابر آنکه خمس و سهم امام مال امام(ع) باشد، حال چه مال شخصی او و چه مال امام بما هو امام، دلیلی بر ولایت فقیه بر اینگونه اموال نداریم. مگر اینکه از مبنا دست برداشته و قائل به ملکیّت منصب بشویم.[112]
2 ـ مصرف خمس و حکم حکومتی
وقتی که ثابت شد متولّی خمس، ولیّ فقیه و رئیس دولت اسلامی است، لازمۀ آن این است که کلّ خمس اعمّ از سهم سادات و سهم امام باید در اختیار او گذاشته شود تا او هر گونه صلاح می داند به مصرف برساند؛ و طبعاً مصالح لحاظ شده، مصالح اجرایی خواهد بود، و خمس طبق احکام حکومتی ولیّ فقیه به مصرف خواهد رسید.
اما آنچه در اینجا قصد اثبات آن را داریم این است که: اوّلاً، سادات مالک نصف خمس نیستند و فقط محل مصرف آن هستند؛ ثانیاً، لازم نیست حتماً نصف خمس در مورد سادات مصرف شود، بلکه کلّ خمس به عنوان یک کلّ در اختیار حاکم اسلامی قرار می گیرد. و تنها وظیفه ای که او بر عهده دارد، این است که سادات را از این بودجه تأمین نماید و مقدار آن بسته به نظر اوست. چه بسا در بعضی از مواقع، مصلحت مهمّتری پیش آید که موجب شود، کمتر از نصف را به سادات اختصاص دهد.
از اینجا روشن می شود که با توجّه به دید حکومتی به خمس، اصولاً تقسیم خمس به «سهم امام» و «سهم سادات» بدون وجه می باشد؛ و ظاهر آیۀ خمس و بعضی از روایات گرچه موهم چنین تقسیمی است، اما با دقت و تعمق بیشتر، این ادلّه، ظهور خود را از دست خواهند داد. و اما اثبات اینکه «خمس حق وحدانی است که متعلّق به مقام امامت (و یا حکومت اسلامی البتّه با استفاده از ادلّۀ ولایت فقیه) است و طرز مصرف آن بستگی به نظر امام (یا حاکم) دارد»، از طرق زیر امکان پذیر است:
(1 ـ 2) قبلاً در هنگام بررسی آیۀ خمس، این نکته را متذکّر شدیم که ظهور آیه در آن است که تمام خمس، از آنِ خداوند است که به جهت مقام ولایت ذاتیه، به او تعلّق می گیرد؛ و این مقام به «رسول» و پس از او به «ذی القربی» واگذار شده است و به همین جهت، «الله» بر «خمس» مقدم افتاد و این سه صنف با لام ذکر شد؛ و عدم ذکر لام بر سر اصناف سه گانۀ دیگر بیانگر آن است که آن سه صنف فقط به عنوان محل مصرف ذکر شده اند نه اینکه مالک سهمی بشوند.
(2 ـ 2) سیرۀ پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) که خمس می گرفته اند، نیز بر همان منوال ذکر شد، مستقرّ بود؛ زیرا آنان تمام خمس را می گرفتند و خود طبق نظر خود به مصرف می رسانیدند. و وکلای آنان در نقاط مختلف مملکت اسلامی، تمامی خمس را به آنان می رساندند، با آنکه در هر شهری معمولاً سادات فقیر زندگی می کردند، امّا در هیچ روایتی وارد نشده است که نصف خمس به وسیلۀ وکیل و یا خود خمس دهنده به سادات داده شود.
(3 ـ 2) برداشت کلّی از قوانین اسلام نیز این نکته را به اثبات می رساند که خمس در یک مرکز متمرکز شده و سپس به مصرف برسد. همچنین، اگر سادات را مالک نصف خمس بدانیم، باید به تشکیل یک طبقۀ ثروتمند و سرمایه دار که همان منتسبین به پیامبر اکرم(ص) می باشند، رضایت دهیم؛ زیرا طبق تشریع اسلام نصف خمس سرمایۀ بسیار کلانی خواهد شد. و به فرمایش امام راحل(ره)، تنها نصف خمس یک شهر تجاری مانند تهران برای مصالح نصف کشوری مانند ایران کفایت می کند.[113]
و این مطلب هنگامی واضح تر می شود که به این نکته توجه نماییم که تنها بخشی از زکات ـ که به مراتب، کمتر از خمس می باشد ـ برای تأمین فقرای غیر سادات نهاده شده است.
نیز نمی توان این بودجه را ملک شخصی رهبر دانست که پس از او به ارث برسد. به فرمایش یکی از بزرگان اگر این بودجه را ملک رهبر بدانیم و فرض کنیم که پیامبر اکرم(ص) موفّق به گشودن کشورهای ایران و روم شد و خمس غنیمت، ملک او شد، آن هنگام باید بپذیریم که مقدار عظیمی از این بودجه به کسی ارث می رسید که آن را صرف جمع آوری لشکر و سپاه علیه حضرت علی(ع) می نمود.
با توجّه به ابعاد تشریع خمس، این نکته به خوبی روشن می شود که خمس، ملک یا حق یک منصب است که طبیعتاً چنین بودجه ای را برای مصارف خود می طلبد و آن، منصب حکومت اسلامی است. منتها به احترام سادات و منتسبین به حضرت پیامبر(ص)، دستور داده شده است که بودجۀ فقرای آنان نیز از این محلّ تأمین گردد.
(4 ـ 2) روایات تحلیل، نشانگر این نکته است که تمام خمس به عنوان یک کلّ در اختیار امام بوده است و ایشان هر گونه مصلحت می دانسته با آن عمل می کرده است؛ در حالی که اگر سادات مالک نصف خمس می شدند، امام حقّ نداشت سهم آنان را نیز تحلیل نماید.
(5 ـ 2) در روایات فراوانی، کلّ خمس مختص به امام دانسته شده است، مثل روایاتی که می فرماید: «له (ای للامام) بعد الخمس الانفال»؛ «حق الامام، الفیء و الانفال و الخمس» و «الخمس لنا».در این روایات، ذکری از سادات به میان نیامده است و این خود بیانگر آن است که ائمه(ع) خمس را یک امر وحدانی دانسته که اختیار آن در دست امام است.
(6 ـ 2) در بعضی از روایات وارد شده است که، امام(ع) بر طبق آنچه صلاح می داند در مورد سهم سادات و کمبود و یا اضافۀ آن تصمیم می گیرد. و حتی در روایتی وارد شده است که صاحب بیت المال می تواند اگر صلاح بداند همۀ اموال بیت المال را به یک شخص ببخشد.
مهمترین مانع در برابر این قول، روایاتی با این مضمون که نصف خمس از آنِ امام و نصف دیگر، متعلق به اصناف سه گانه است.[114]و یا روایاتی که حاکی از عمل رسول خدا(ص) مبنی بر تقسیم به نحو «تقسیم به پنج سهم» می باشد. (با لحاظ اینکه آن حضرت(ع) سهم خدا را نیز برای خود بر می داشت).[115]مجموع این روایات، به گونه ای است که برداشت مشهور فقهای شیعه در تقسیم به شش سهم و یا تقسیم خمس به سهم امام و سهم سادات را تأیید می نماید.
با توجّه به دلایل ذکر شده ـ که مستفاد از قرآن، سیره و روایاتِ صریح بود ـ توجیهی که دربارۀ اینگونه روایات می توانیم بکنیم این است که: روایاتی که حاکی از فعل رسول خداست، حمل بر این می شود که پیامبر در آن زمان با توّجه به اینکه متولّی خمس بوده چنین صلاح می دید که خمس را آنچنان تقسیم نماید[116]؛ چنانکه در بعضی از موارد، همۀ آن را به مسلمانان بر می گرداند و یا در مصالح آنان مصرف می کرد؛ و یا اصولاً در بعضی از موارد خمس غنیمت را نمی گرفت.[117]
در حقیقت، تقسیم به شش سهم (یا پنج سهم) یک نحو اعمال حکم حکومتی در باب خمس بود.
اما روایاتی که صریحاً بیانگر تقسیم خمس به شش سهم و نیز به سهم امام و سهم سادات می باشد، [118]نیز می تواند به عنوان اعمال ولایت بر تقسیم خمس و حکم حکومتی صادره از سوی ائمه(ع) در این باره ملاحظه شود، نه به عنوان بیان یک حکم اوّلی.این مطلب وقتی وضوح بیشتری می یابد که به اوضاع و شرایطی که در آن، این گونه روایات صادر شده است، توجّه کنیم.
جوّ غالب در آن زمان که به وسیلۀ بزرگان اهل سنت ایجاد شده بود، این بود که:
اوّلاً، خداوند در آیۀ خمس به صورت تیمّن و تبرّک ذکر شده است و صاحب سهم جداگانه ای نیست.
ثانیاً، سهم رسول خدا با رحلت او بلاموضوع می شود.
ثالثاً، سهم ذی القربی نیز با رحلت رسول خدا از بین می رود، زیرا منظور از قرب و نزدیکی، قرب در یاری کردن رسول خدا(ص) می باشد که با رحلت آن حضرت منتفی می شود.
رابعاً، مراد از یتامی و مساکین و ابن سبیل، فقط از میان سادات نیستند، بلکه از میان همۀ مسلمانان می باشند.
در مقابل، روایات تقسیم، مطالب زیر را بیان می کرد:
اوّلاً، خداوند تنها به صورت تیمّن و تبرّک ذکر نشده است.
ثانیاً: سهم رسول خدا با رحلت او بلاموضوع نمی شود، بلکه به جانشین مشروع او می رسد.
ثالثاً، مراد از ذی القربی ائمه ـ علیهم السلام ـ می باشند.
رابعاً، منظور از اصناف سه گانه از میان منتسبین به پیامبر اکرم(ص) می باشند نه همۀ مسلمانان.[119]
و این بیان، در حقیقت، نوعی جدل بود ـ که ایشان به وسیلۀ ظاهر قرآن به استدلال می پرداختند ـ بویژه آنکه با بررسی روایات تقسیم در می یابیم که این روایات معمولاً از امام باقر تا امام کاظم و یا امام رضا ـ علیهم السلام ـ صادر شده است، یعنی درست در زمانی که نظریات ذکر شدۀ اهل سنّت رواج کامل داشته است.
امام راحل(ره) روایات تقسیم خمس را بر جعل تشریعی ابتدایی حمل می کند و یا آنکه بر صورت کم بودن مقدار خمس و تأمین نشدن احتیاجات سادات به وسیلۀ کمتر از نصف خمس، تطبیق می نماید[120]در هر دو صورت، دخالت حکم حکومتی در آن هویداست.
3 ـ حوزه های علمیّه و مصرف خمس
به نظر می رسد تا قبل از فتوای شیخ انصاری مبنی بر مصرف سهم امام در مورد رضای امام ـ علیه السلام ـ این سهم به صورت متمرکز در مورد حوزه های علمیه مصرف نمی شده است و حوزه های علمیه عمدتاً بودجۀ خود را از راه صدقات و موقوفات، تأمین می کرده است. اصولاً وضع وقف مدارس و مساجد در زمان‌های گذشته چنان بود که هرگاه مسجد یا مدرسه ای را وقف می کردند، همراه با آن، مغازه ها یا مزارع یا کارگاه هایی نیز وقف می کردند تا از درآمد آن، امور مدرسه و مسجد اداره شود ـ این سنّت هنوز در مورد بسیاری از مدارس و مساجد، جاری است ـ و طلاّب مجبور بودند یا با این هزینۀ اندک سازگار باشند یا اینکه خود به کسب درآمد مشغول شوند.
قبل از شیخ انصاری(ره) گرچه بسیاری از فقها، پرداخت خمس به فقها را واجب دانسته تا تحت نظر آنان به مصرف برسد، اما یا مصرف آن را موکول به زمان ظهور می کردند و یا مصرفی که عمدتاً تعیین می کردند، عبارت بود از تأمین کمبود سهم سادات و یا صدقه از طرف مالک یعنی صاحب الزمان (عج).
«ابن حمزة» که در قرن ششم هجری می زیسته است، دربارۀ مصرف سهم امام چنین می نویسد: «اذا لم یکن الامام حاضراً فالصحیح عندی انه یقسّم نصیبه علی موالیه العارفین بحقه من اهل الفقر و الصلاح و السداد.»[121]
اگر این قول به وسیلۀ فقهای دیگر پرورش می یافت، امکان آن بود که قرن‌ها قبل از شیخ انصاری، حوزه های متمرکز تشکیل شده و بودجۀ آن مشخص گردد. زیرا بارزترین مصداق این کلام، همان طلاّب حوزه های علمیه بودند.
همچنین در کلام صاحب جواهر(ره) نیز ریشه های قول به رضا را دیدیم، امّا دیدیم که آن بزرگوار قول دیگر یعنی وجوب تصدّق را تقویت کردند. البتّه با توجّه به اینکه، ایشان تصدّق را حتماً تحت نظر فقیه نایب الغیبه می داند،[122] می توان این احتمال را داد که در آن زمان مقداری از این سهم با عنوان تصدّق و نه با عنوان سهم امام، در امور طلاّب مصرف می شده است.
مرحوم شهید صدر، یک تقسیم بندی دربارۀ دوران‌های تاریخی حوزه های علمیه دارد که ممکن است توّهم آن شود که قبل از شیخ انصاری سهم امام در مورد حوزه ها صرف می شده است[123]که توهم نابجایی است.
بنابر آنچه گذشت، روشن می شود که صرف سهم امام در امور حوزه های علمیه، سنّت حادثی است که از زمان شیخ انصاری به بعد ـ و نه قبل از آن ـ به وجود آمده است؛ و این سنّت با رونق گرفتن حوزه های علمیّۀ نجف و دیگر شهرها، جای خود را به خوبی باز کرد، و حتی کسانی که مبنایی غیر از صرف در «مورد رضا» داشتند، به این مورد مصرف، توجّه وِیژه ای نمودند و تمام یا قسمت اعظم سهم امام را با استفاده از ولایت و نیابت و… در حوزه های علمیه صرف نمودند.
در حقیقت، تعیین بودجۀ حوزه های علمیه از طریق سهم امام، نقطۀ عطف مهمّی بود در تاریخ حوزه های علمیه که موجب رشد روز افزون حوزه ها و تمرکز بیشتر آنها در آن زمان شد و باعث شد تا حوزه های علمیّه، شکل سازمانی خود را متناسب با این بودجه بسازد و نقاط مثبت و منفی این نحوه تأمین را با خود عجین سازد.
تا قبل از این تحوّل، رسیدن به مقام فقاهت و اعلمیّت، فقط در مورد افتا و احیاناً تولّی بعضی از امور مانند ولایت بر اموال مجهول المالک، ولایت بر قاصران و… کاربرد داشت؛ اما با شروع این تحوّل، مراجع و فقها که به عنوان نایبان عامّ حضرت حجت (عج) مطرح می شدند، این بودجه را در اختیار گرفتند.
از زمان شیخ انصاری تا زمان مرجعیت سیّد ابوالحسن اصفهانی، با توجّه به اینکه فقهای شیعه، مطلق مجتهد را حاکم دانسته و یکی از شؤون حاکم را، تصرف در سهم امام می دانستند، [124]این بودجه در اختیار فقها قرار داشت؛ گرچه در طیّ این دوره مرجعیت های متمرکزی مانند مرجعیت میرزای شیرازی (صاحب حکم تحریم تنباکو و…) نیز وجود داشت.
ظاهراً سید ابوالحسن اصفهانی اولین شخصی بود که وجوب پرداخت سهم امام به مرجع را ذکر کرد. بعد از او بسیاری از فقها و مراجع از او پیروی نمودند و بدین وسیله این بودجه تمرکز بیشتری به خود گرفت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل که عنوان ولیّ فقیه را داشت، با آنکه ایشان خمس را از شؤون رهبر حکومت اسلامی می دانست. اما چنانکه قبلاً نیز متذّکر شدیم با توجّه به تأمین بودجۀ دولت از راه هایی غیر از خمس و نیز نیاز مبرم حوزه های علمیّه، این بودجه را غالباً صرف حوزه های علمیه می نمود.
پس از رحلت امام خمینی(ره)، با آنکه مقام معظم رهبری، متولی خمس را ولیّ امر مسلمین می داند، امّا با توجّه به شرایط یاد شده، در زمان فعلی، مصرف آن را در امور حوزه ها تعیین نموده اند. ایشان در این زمینه می فرماید:
«فی الوقت الحاضر اری صرف السهمین المبارکین فی ادارة حوزات العلوم الدینیّة»[125]
نکاتی که از این کلام می توان استفاده نمود، از قرار زیر است:
(1 ـ 3) از عبارت «فی الوقت الحاضر» و «أری» می توان چنین استنباط نمود که صرف خمس در شرایط کنونی در امور حوزه ها از باب حکم حکومتی می باشد که با توجّه به مصالح اجرایی صادر شده است، نه از باب حکم اوّلی. والاّ از نظر حکم اوّلی، خمس مربوط به ولیِّ امر مسلمانان است که باید در راه تأمین احتیاجات جامعۀ اسلامی مصرف شود.
(2 ـ 3) ایشان در این جوابیّه، نه تنها مصرف سهم امام را حوزه ها دانسته بلکه مصرف سهم سادات را نیز ادارۀ امور حوزه ها ذکر می کند، بدون اینکه مقید نماید که سهم سادات به طلاّب سیّد داده شود.
از این بیان، چنین استفاده می شود که: اوّلاً، ایشان قائل به تنصیف خمس به سهم امام و سهم سادات نیست به طوری که حتماً واجب باشد نصف خمس در مورد سادات مصرف شود؛ ثانیاً، زمام سهم امام و سهم سادات را در اختیار ولیّ امر می دانند؛ ثالثاً، طبق حکم حکومتی هم اکنون، مصرف هر دو را صرف در امور حوزه ها می داند.
4 ـ مصرف خمس و استقلال حوزه ها
استقلال حوزه ها از نقطه نظر مالی، مسأله ای است که هم اکنون از سوی بعضی از زعمای حوزه ها مطرح می شود و در بعضی از موارد، این نظر به امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری نسبت داده می شود[126].در اینجا برای روشن‌تر شدن بحث، شقوق مختلف مسأله را بررسی می نماییم:
استقلال حوزه ها ممکن است به دو صورت استقلال از مردم و استقلال از دولت اسلامی مطرح گردد. اما استقلال از مردم، با توجّه به شرایط کنونی حاکم بر خمس، غیر مقدور است، زیرا بودجۀ حوزه هم اینک مستقیماً از طریق خمس تأمین می گردد.
و اینکه اینگونه تأمین نشدن، چه اثرات مثبت یا منفی بر وضع حوزه ها خواهد داشت، درجای خود قابل بررسی است. و اما استقلال از دولت اسلامی، گاهی به این نحو است که حوزه هیچ ردیف بودجه ای در بودجۀ دولت نداشته باشد تا از نظر مالی به دولت وابسته نگردد و در ارائه نظریات خود در مقابل دولت، استقلال خود را از دست دهد. این سخن، سخن درستی است و به نظر می رسد منظور امام و مقام معظم رهبری از استقلال حوزه ها، همین مطلب باشد.
گاهی نیز به این صورت است که گفته شود در صورتی که کلّ خمس زیر نظر ولیّ امر مسلمین قرار گیرد و حوزه ها بخواهد با نظارت مستقیم مالی او اداره شود، استقلال حوزه ها از بین خواهد رفت.
به نظر می رسد که این احتمال دوم، مورد تأیید امام و مقام معظم رهبری نباشد و مراد آن دو بزرگوار از استقلال حوزه ها اینگونه نباشد. زیرا ایشان خمس را از شؤون ولیّ امر مسلمین می دانند. علاوه بر اینکه در اختیار گرفتن خمس از سوی ولیّ فقیه، دارای فوایدی از قرار زیر است:
(1 ـ 4) ایجاد تمرکز در امور مربوط به اخذ و صرف خمس
(2 ـ 4) ایجاد نظم و برنامه ریزی صحیح
(3 ـ 4) جلوگیری از هدر رفتن بخش عظیمی از این بودجه
(4 ـ 4) برخورداری از پشتیبانی قوّۀ اجرائیه در موارد لزوم
(5 ـ 4) جلوگیری از بدبینی مردم به امر خمس که به وسیلۀ مصرف نابجای آن در بعضی از موارد ایجاد شده است.
(6 ـ 4) باز داری خمس دهنده از اعمال نظر
(7 ـ 4) کاهش تأثیر وکلای پر قدرت بر امر خمس
(8 ـ 4) جلوگیری از مصارف متفرقه خمس
(9 ـ 4) پیشگیری از هرج و مرج و دست یازی وارث به این اموال؛ زیرا خمس در این هنگام، به مقام ولیّ امر تعلق دارد نه شخص او
پی نوشت‌ها
- عباس اقبال آشتیانی، تاریخ مغول، (چاپ پنجم: تهران، امیر کبیر، 1364 ش) ص 178، 189
– همان، ص 189
– ر.ک: شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة. (چاپ اول: قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1409 ق)، ج 12، ص 437
– تفاوت بین دیدگاه ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ و فقها، در این بود که ائمه ـ علیهم السلام ـ به کل فقه اسلام به عنوان یک فقه حاکم بر سرنوشت جامعه می نگریستند و با این طرز نگرش، احکام فقهی را مطرح می کردند.اما فقها با توجّه به وضعیت موجود در زمان خود، اصل حکومت کردن کل فقه بر جامعه را دور از دسترسی تصوّر می کردند؛ و فقط در بعضی از بخش‌ها، احکامی را که در سایۀ حکومت، قابل اجرا می دیدند درمیان جامعۀ کوچک خود، به مرحلۀ اجرا در می آوردند.
– برای اطلاع بیشتر از معنای «حاکم شرع»در نظر فقها، ر.ک: علامۀ حلّی، تذکرة الفقهاء، (چاپ سنگی)، ج 1، ص 107؛ محقق کرکی، رسائل المحقق الکرکی، تحقیق محمد حستون، (قم، کتابخانۀ آیت الله مرعشی)، ص 217؛ شهید ثانی، مسالک الافهام (قم، دفتر انتشارات اسلامی)، ج 1، ص 61
– امام خمینی، الرسائل، تزییل مجتبی طهرانی، (چاپ سوّم: قم، اسماعیلیان، 1368ش) ، ج ـ 1، ص 52
– شیخ مفید، المقنعة، (چاپ دوّم: قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1410ق)، ص 810
– شهید اوّل (محمد مکی)، القواعد و الفوائد (قم، مکتبة المفید)، ج 1، ص 320، قاعده 114
– همان، ج 1، ص 321
– شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، تعلیق شیخ عباس قوچانی، (چاپ سوّم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1367 ش)، ج 40، ص 100
– ر.ک: الرسائل، ج 1، ص 52
– ر. ک: صحیفۀ امام، مجموعۀ رهنمودهای امام خمینی، ج20، ص457
– همان، ص 451 ـ 452
– همان
– همان، ص 452
– همان، ج 20، ص 451 ـ 452
– علامۀ طباطبایی، بررسی های اسلامی، ص 178 ـ 181
– مانند آیات اعظام: جوادی آملی، مؤمن قمی، سید کاظم حائری در کتاب «حکومت در اسلام» (مقالات سوّمین و چهارمین کنفرانس اندیشۀ اسلامی، چاپ دوّم: تهران، امیرکبیر، 1367 ش)؛ لطف الله صافی در کتاب «الاحکام الشرعیّة ثابتة لایتغیّر» (قم، دارالقرآن الکریم) و مکارم شیرازی در کتاب «انوارالفقاهة» (چاپ اوّل: قم، مدرسة الامام امیرالمؤمنین(ع)، 1411ق)، جلد اوّل
– سیف الله صرامی، «احکام حکومتی و مصلحت»در مجلۀ راهبرد، ش4، ص 65
– علامه مجلسی، بحارالانوار (چاپ دوم: بیروت، مؤسسه الوفاء، 1403ق) ج 12، ص 57. در آنجا سکونی از قول امام صادق(ع) چنین نقل می کند: «اول: من اخرج الخمس ابراهیم.»
– شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة ـ (بیروت، داراحیاء التراث العربی)، ج 6، کتاب الخمس، باب 5، ص 346، حدیث 4
– سید جعفر مرتضی عاملی، الصحیح من سیرة النبی الاعظم(ص) (قم، دفتر انتشارات اسلامی، 140) ج 3، ص 139 به نقل از: «السیرة الحلبیه، ج 3، ص 157»
– همان، ج 3، ص 228 «به نقل از تاریخ ابن عساکر، ج 3، ص90»
– طبرسی، مجمع البیان، ج 4، ص 835
– این قرائن، از کتاب «ذخائر الامامة» اخذ شده است.
– جواهر الکلام، ج 16، ص 2
– سید محمد هادی میلانی، محاضرات فی فقه الامامیة کتاب الخمس. تعلیق و جمع آوری فاضل حسینی میلانی، (مشهد مقدس، 1400ق)، ص 7
– فیاض الدین زنجانی، کتاب الخمس المسمیّ بذخائر الامامة، (چاپخانه فردوسی)، ص30
– ر.ک: وسایل الشیعه، ج 6، «کتاب الانفال»، ص 378
– ر.ک: الحدائق الناضرة، ج 12، ص437
ر. ک: صحیفۀ امام، ج20، ص 451 ـ 452
– ر.ک: وسایل الشیعه، ج 6 «کتاب الانفال»، ص375
– برای اطلاع بیشتر ازمعانی تفویض، ر.ک: بحارالانوار، ج25، ص347
– کلینی رازی، الاصول من الکافی، تعلیق علی اکبر غفاری (چاپ پنجم: تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1363 ش)، ج 1، ص 265 ـ 268
– همان، ص 266، ح 4
– همان، ح 1 ـ 10
– همان، ح 4
– همان، ص 167، ح 4
– حشر (59) آیه 7
– وسایل الشیعه، ج 6، «کتاب الخمس»، باب 8، ص 349، ح 5
– وسایل الشیعه، ج 11، «کتاب الجهاد، باب حکم سبی اهل البغی و غائمهم»، ص 56، ح1
– همان، ج 6، «ابواب ما یجب فیه الخمس»، ص 340، ح 6
.همان، ج 6، «کتاب الانفال»، ص 369، ح 16
– همان، ج 6، ابواب ما یجب فیه الخمس، ص 340، ح7، 8
– این احتمال را صاحب وسایل الشیعه، در صفحۀ 328 (جلد ششم، باب 2 من ابواب ما یجب فیه الخمس) ذکر کرده است.
– وسایل الشیعه، ج 6، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب 4، ح 1
– وسایل الشیعه، ج 6، کتاب الانفال، باب 1، ص 372، ح 28و32
– جواهر الکلام، ح16، ص 131
– وسایل الشیعه، ج 6، کتاب الانفال، باب 1، ص 373، ح 33
– وسایل الشیعه، ج 6، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب 2، ص 341، ح 12
– ر. ک: صحیفۀ امام، ج 20، ص 402 ـ 403
– یعنی: هر کس مالک چیزی (زمینی) شد، مالک محلّ استقرار آن نیز خواهد بود.
– وسایل الشیعة، ج 6، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب 7، ص 347؛ مستدرک الوسایل، ج 7، ص 283
– به نقل از جواهر الکلام، ج 16، ص 131
– وسایل الشیعه، ج 6، باب 5، ص 345، ح 3
– میرزای حسین نوری، مستدرک الوسائل (چاپ دوّم: قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1408 ق)، ج 7، ص 283، ح3 و 4
– وسایل الشیعه، ج 6، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب 5، ص 346، ح6
– همان، ج 6، ابواب قسمة الخمس، باب 12، ص 354، ح 12
– وسایل الشیعه، ج 6، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب 8، ص 350، ح 5
– استفتائات از محضر امام خمینی (قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1366ش)، ج 1، ص 411، سؤال های 199 و 200
– آیت الله خامنه ای، اجوبة الاستفتائات (چاپ اول: بیروت، دارالحق، 1416ق) ص 324، مسألۀ 1056
– سیستم مالیاتی اسلام در قالب زکات و خمس، نسبت به سایر سیستم های معمول، از امتیازات فراوانی برخوردار است؛ برای اطلاع بیشتر از تفاوت های این دو سیستم، ر.ک: سید محمد رضا مدرسی «زکات و خمس در اسلام» (چاپ اوّل: قم، مؤسسه در راه حق)، ص ص 214 – 220
– حسینعلی منتظری، کتاب الخمس و الانفال. (قم، دفتر انتشارات اسلامی)، ص 112
– ر.ک: وسایل الشیعه، ج 6، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب 3، ص 344، ح 6
– همان، ج 6، ص 353، ح 3
– کتاب الخمس و الانفال، ص 135 به بعد؛ سید عباس حسینی قزوینی، زبدة المقال فی خمس الرسول و الآل (چاپ دوّم: قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1372ش)، ص 58
– وسایل الشیعه، ج 6، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب 9، ص 352، ح 1و 2
– همان، ج 11، کتاب الجهاد، باب 68، ص 114، ح2
– همان، ج 11، ص 116، ح6
– ر.ک: الحدائق الناضرة، ج 12، ص ص 437 ـ 444؛ جواهر الکلام، ج 16، ص 156
– جواهر الکلام، ج 16، ص 177
– همان، ص 180
– امام خمینی، کتاب البیع (چاپ سوّم: قم، اسماعیلیان، 1366ش) ج2، ص 497
– وسایل الشیعه، ج 18، ابواب صفات قاضی، باب 11، ح 9
– مفید، المقنعه، ص 810
– همان، ص 286
– محمد رضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج 1، سؤال 379
– انفال (6) آیه 1
– حشر (59) آیه 7
– وسایل الشیعه، ج 6، ابواب الانفال، باب 1، ص 365، ح4
– همان، ص 374، ح6
– کتاب البیع، ج2، ص495
– محمد حسین ساکت، دیباچه ای بر دانش حقوق (چاپ اوّل: مشهد، نشر نخست، 1371ش)، ص 50
– وسایل الشیعه، ج 6، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب 1، ص 337، ح 3
– ذخایر الامامه، ص 164
– کتاب البیع، ج2، ص ص 494 ـ 495
– کتاب الخمس و الانفال، ص 264
– وسایل الشیعه، ج 6، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب 2، ص 3411، ح 12
– ر.ک: سید محمود هاشمی، بحوث فی الفقه، کتاب الخمس (چاپ اول قم، دفتر مؤلف، 1410ق)، ج 2، ص374 و 380
– اجوبة الاستفتاءات، ج 1، ص315، سؤال 1025
– همان، ج 1، ص316، سؤال 1028
– همان، ص 315، سؤال 1027
– همان، سؤال 1027
– همان، سؤال 1026
– همان، ص 316، سؤال 1031
– همان، ص 322، سؤال 1048
– کتاب الخمس و الانفال، ص 304
– مسالک الافهام، ص 61
– جواهر الکلام، ج 16، ص 177
– امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص 495
– امام خمینی، تحریرالوسیلة (چاپ دوّم: نجف، مطبعة الآداب، 1384 ق)، ج 1، ص396، م 7و 9
– همان، م 6
– دراین باره آیت الله محمد یزدی از قول امام چنین نقل می کند: «وجوهات شرعیه کما فی السابق باید عمل شود که مراجع تقلید با رعایت اولویت ها در امور حوزه ها و مصالح دینی صرف می کردند.»ر.ک: محمد یزدی، مجلۀ نور علم، مقالۀ «وجوهات و مالیات»، ش 9، ص 85
– امام خمینی، کشف الاسرار (قم، انتشارات پیام اسلام)، ص 256
– حسینعلی منتظری، رسالۀ توضیح المسائل، ص322، م 1911
– کتاب الخمس و الانفال، ص 304
– انوار الفقاهة، ج 1، ص 496
– کتاب البیع، ج2، ص ص 489 و 490
– بحوث فی الفقه، کتاب الخمس، ج 2، ص 443
– همان، ص 444
– انوارالفقاهه، ج 1، ص 468
– برای اطلاع بیشتر از اشکالات اذن، ر.ک: اسماعیل اسماعیلی، مجلۀ حوزه، مقالۀ «مبانی تصرف در وجوه شرعی»، سال دهم، ش 56 ـ 57، ص 235
– کشف الاسرار، ص 257
– وسایل الشیعة، ج 6، ابواب قسمة الخمس، باب 3، ص 364، ح2؛ باب 1، ص 358، ح 8
– همان، باب 1، ص 356، ح 3
– در این باره صاحب وسائل ذیل حدیث فوق چنین می فرماید: «حمله الشیخ علی انه قنع بمادون حقه لیتوفر علی المستحقین.»
– برای اطلاع بیشتر، ر.ک: الصحیح من سیرة النبی(ص)، ج 3، ص ص 228 ـ 231
– وسائل الشیعه، ج 6، ص 358، باب 1، ح 8
– ذخایر الامامة، ص ص 232 ـ 233
– کتاب البیع، ج 3، ص 492
– موسوعة سلسلة ینابیع الفقهیّه، کتاب الزکاة و الخمس، جمع آوری علی اصغر مروارید (چاپ اول: بیروت، دارالتراث و الدار الاسلامیه، 1410)، ص 259 (به نقل از: الوسیلة الی نیل الفضیلة)
– جواهر الکلام، ج 16، ص 177
– مجلۀ حوزه، سال اوّل، ش4. «دو راه های تاریخی حوزه های علمیه» ترجمۀ مقالۀ «حول المحنة»، شهید صدر
– محمد واعظ زاده خراسانی، مجلۀ حوزه، مقالۀ «بودجۀ حوزه»، سال هشتم، ش 48، ص 188
– اجوبة الاستفتاءات، ص 322، سؤال 1048
– پیام حوزه، «گزارشی از اجلاسیه بررسی…» ش 4، ص 50