مقدمه
الف) ضرورت بحث
شاید در نظر ابتدایى، چنین تصور شود که با توجه به اینکه امام‏خمینى(ره) تالیف مستقلى در علم رجال از خود به جاى نگذاشته‏است، از مبانى رجالى منسجمى نیز برخوردار نیست، و ممکن است‏عده اى نیز این مسئله را بهانه اى براى خدشه در مبانى فقهى‏امام(ره) قرار دهند و بدین وسیله، نظرهاى فقهى ایشان و حتى درمواردى نظریه ولایت فقیه را که امام(ره) در اثبات آن از روایات‏نیز استفاده مى کند، زیر سؤال ببرند. حتى ممکن است قدم را ازاین هم فراتر گذاشته و در کمال اجتهاد امام(ره) خدشه کنند، بااین استدلال که امام(ره) خود، در بیان شرایط اجتهاد، نیاز به‏علم رجال را اجمالا متذکر شده است.

رد این گونه خدشه ها و شبهات، جز با تحقیقى میدانى در آثارفقهى استدلالى امام(ره) امکان پذیر نیست; زیرا امام(ره) در این‏دسته از آثار خود، هنگام اتخاذ فتوایى خاص در مسائل مختلف،ضمن نقد و بررسى ادله مسئله، به مسائل رجالى نیز نظر داشته وبا توجه به مبانى رجالى، فتواى خود را برگزیده است.
پس از این تحقیق، روشن خواهد شد که امام(ره)، داراى چنان مبانى‏و روش رجالى محکم و منسجمى است که نمونه آن را در آثار دیگرفقها (حتى آنان که خود داراى کتب رجالى هستند)، کمتر مى توان‏مشاهده کرد.
در بیان انسجام مبانى رجالى، تذکر این نکته کافى است که باآنکه کتب استدلالى فقهى امام(ره) در طول سالها به نگارش‏درآمده، اما بجز مواردى اندک (آن هم در مورد اشخاص و نه‏مبانى)، تعارضى در این مبانى به چشم نمى خورد. در اینجا این‏احتمال تقویت مى شود که امام(ره) یا داراى حافظه اى بسیارقوى بوده، به گونه اى که مبانى خود در علم رجال و نیز آراى‏خود را در باب رجال اسناد از یاد نمى برده است و یا آنکه‏یادداشت ها یا جزوه اى مدون درباره این مبانى داشته که به دست‏ما نرسیده است.
مقاله حاضر، سعى دارد با توجه به وسع خود و نیز قلت‏بضاعت‏نگارنده آن، گوشه هایى از مبانى و آراى رجالى امام(ره) را به‏نمایش گذارد. به امید آنکه بزرگان این فن، با جمع آورى همه‏آنها، موسوعه اى رجالى از آثار آن بزرگوار تهیه نمایند و بدین‏ترتیب، پرده از گوشه اى دیگر از دانش آن روشن ضمیر بردارند.
ب) تبیین موضوع
موضوع بحث، عبارت است از: (بررسى مبانى رجالى امام خمینى‏«ره‏»)و با توجه به آنکه علم رجال، مباحث‏خود را عمدتا در زمینه نقدو بررسى احوال رجال واقع در سلسله اسناد روایات (2) متمرکز مى‏کند، ما هم با همین دیدگاه به بررسى آراى رجالى امام(ره) مى‏پردازیم و حتى الامکان، از ورود در مباحث غیر رجالى، همچون‏مباحث مربوط به علم درایه، خوددارى مى کنیم; اما از آنجا که‏بعضى از مباحث غیر رجالى، همچون بحث از حجیت (خبر ثقه) یا(خبر موثوق الصدور)، نقش عمده اى در مباحث رجالى به طورمستقیم یا غیر مستقیم دارد،ناچار به بیان دیدگاه امام(ره) درآن موارد نیز مى پردازیم.
همچنین با توجه به آنکه بررسى کتب روایى اصحاب حدیث و بخصوص‏کتب قدما به گونه اى به بررسى اسناد2 مرتبط مى گردد، در بخشى‏جداگانه به بیان دیدگاه امام(ره) در مورد این کتب، خواهیم‏پرداخت.
ج) روش بحث
روش بحث، تا جاى ممکن، گزارشى است و از نقد و بررسى آرا ومبانى امام(ره) و بحث در صحت و سقم آنها خوددارى مى شود.
د) منابع
منابع بحث، عمدتا آثار فقهى و بعضا آثار اصولى امام(ره) است که‏به ترتیب تاریخ تالیف، به معرفى آنها مى پردازیم:
1. آثار فقهى
الف) کتاب الطهاره
این کتاب، در سه جلد و در زمان حضور امام(ره) در قم به نگارش‏درآمد که حاصل بحثهاى درس خارج ایشان در این موضوع بود.
تاریخ اتمام جلد اول، 22 ربیع الاول سال‏1376ق،2 و تاریخ اتمام‏جلد سوم، 28 ذى القعده سال‏1377ق، است. (3)
ب) الخلل فى الصلاه
این کتاب نیز مجموعه درسهاى خارج امام(ره) در قم است که به قلم‏ایشان در یک جلد به نگارش در آمده است.
ج) المکاسب المحرمه
این کتاب نیز مجموعه درسهاى خارج فقه امام(ره) در قم است که آن‏را در دو جلد به نگارش درآورده است. ایشان خود، تاریخ اتمام‏نگارش جلد دوم را هشتم جمادى اول سال 1380ق، بیان نموده است. (4)
کتاب البیع
این کتاب، حاصل درسهاى خارج فقه ایشان در دوران تبعید در نجف‏اشرف است. تاریخ اتمام نگارش جلد پنجم کتاب، پانزدهم جمادى‏اول سال‏1396ق، است. (5)
2. آثار اصولى
الف) انوارالهدایه فى التعلیقه على الکفایه
این کتاب، حاوى آراى اصولى امام(ره) است که به صورت تعلیقه بر(کفایه الاصول) نوشته شده و اخیرا توسط موسسه تنظیم و نشر آثارامام(ره) در دو جلد به چاپ رسیده است.
امام(ره) خود، تاریخ اتمام این اثر را یازدهم رمضان سال 1368ق،ذکر کرده است. (6)
ب) الرسائل
این کتاب، حاوى بحث و بررسى درباره بعضى از مسائل اصولى، همچون‏استصحاب و تعادل و تراجیح و نیز بعضى از قواعد فقهى (همچون‏قاعده لاضرر) است که به قلم ایشان به نگارش درآمده و توسط یکى‏از شاگردانش به نام مجتبى طهرانى، تصحیح و تحقیق شده و براى‏اولین بار در سال 1385ق، در دو جلد عرضه شده است. اخیرا نیزموسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره)، تحقیق جداگانه اى در موردرساله هاى مختلف این مجموعه نموده و بعضى از آنها را عرضه‏کرده است.
تاریخ نگارش اولین رساله این مجموعه، یعنى قاعده لاضرر، اول‏جمادى اول سال 1368ق، (7) و تاریخ نگارش آخرین رساله آن، یعنى(التقیه)،27 شعبان سال‏1373ق، است. (8)
در پایان این بخش، تذکر دو نکته لازم است:
اول آنکه با توجه به سنخیت‏بحث، آثار دیگر امام(ره)، همچون‏آثار فلسفى و عرفانى ایشان را مورد توجه قرار ندادیم.
دوم آنکه در کتب فقهى و اصولى امام(ره)، کتبى را گزینش نمودیم‏که به قلم ایشان به نگارش در آمده بوده و از کتبى (همچون(تهذیب الاصول‏» که تقریرات درس ایشان و به قلم شاگردانش بود،صرف نظر کردیم; علاوه بر اینکه در این گونه کتب و نیز بعضى ازدیگر کتب اصولى امام(ره)، همچون (مناهج الوصول الى علم‏الاصول)، مطالب کمترى درباره بحث مورد نظر یافت مى شود.
ه)فصول بحث
براى آنکه بحث، شکل منظم ترى به خود بگیرد، آن را طى فصول زیرمرتب مى نماییم و در هر فصل، نظر امام(ره) را در موارد مختلف‏بیان مى کنیم: 1) کلیات، 2)توثیقات خاص،3) توثیقات عام، 4)کتب، 5) اشخاص.
فصل اول: کلیات
منظور از کلیات، یا مبادى رجالى است که در فصلهاى آینده نمى‏گنجد و یا مراد، بحثهاى درایه اى است که به نحوى در علم رجال،تاثیر مى گذارد.
الف) نیاز به علم رجال
یکى از بحثهایى که معمولا در مقدمه کتب رجالى مطرح مى شود،اثبات نیاز به علم رجال است که در آن با ادله مختلف، این نیازرا ثابت کرده، به شبهات مخالفان، پاسخ مى دهند. (9)
مخالفان این مطلب، اخباریان هستند که با ادعاهایى همچون قطعیت‏صدور اخبار کتب اربعه، این نیاز را منتفى مى دانند و در مقابل‏آنها، بیشتر اصولیان قرار دارند که این ادعاها را رد کرده، باادله اى نیاز به علم رجال را اثبات مى کنند; گرچه عملا بسیارى‏از آنها فرصت غور در مسائل رجالى را پیدا نمى کنند.
امام(ره) نیز در اینجا مشى اصولى دارد و به گونه اى کلى و بدون‏استدلال، این نیاز را این چنین بیان مى کند:
و منها [اى من شرائط الاجتهاد] علم الرجال بمقدار یحتاج الیه فى‏تشخیص الروایات، ولو بالکتب المعده له حال الاستنباط و ما قیل‏من عدم الاحتیاج الیه لقطعیه صدور ما فى الکتب الاربعه او شهاده‏مصنفیها بصحه جمیعها او غیر ذلک کما ترى. (10)
ب) توجه امام(ره) به طبقات رجال
یکى از علومى که در حوزه هاى شیعه کمتر مورد توجه قرار گرفته،علم طبقات رجال یا شناخت طبقات روات است که به وسیله آن، امکان‏عادى روایت راویان از مشایخ یا امام معصوم(ع) کشف مى شود وامورى همچون ارسال یا عدم ارسال روایات، تمییز مشترکان و...روشن مى گردد. (11)
با مراجعه به کتب فقهى امام(ره)، به مواردى برخورد مى کنیم که‏توجه امام(ره) را به این علم، نشان مى دهدکه در بعضى از آن‏موارد، امام(ره) با بررسى طبقات، ارسال یک روایت را اثبات‏کرده و بدین ترتیب، نقش این علم را در استنباط، مشخص مى‏نماید.
در اینجا به ذکر چند مورد، بسنده مى کنیم:
1. امام(ره) در (کتاب الطهاره) روایتى با سند زیر نقل مى کند:
الکلینى، عن على بن محمد، عن عبدالله بن سنان، عن ابى عبدالله‏علیه السلام.
آن گاه در مقام رد این روایت، آن را مرسل مى داند; زیرا على بن‏محمد که از مشایخ کلینى(ره) است، در طبقه اى نبوده که بتوانداز عبدالله بن سنان و افراد هم طبقه او نقل روایت کند و مى‏افزاید که حتى امکان نقل روایت او از طبقه متاخر از ابن سنان(همچون ابن ابى عمیر و جمیل) نیز وجود نداشته است. بنابراین،باید بین على بن محمد و ابن سنان در این روایت، یک یا دوواسطه افتاده باشد. عبارت امام(ره) چنین است:
لکن فیها ارسال لان على بن محمد من مشائخ الکلینى و لم یدرک ابن‏سنان، فانه من اصحاب ابى عبدالله(ع) ولم یثبت ادراکه لابى‏الحسن موسى علیه السلام کما یشهد به التتبع وشهد به‏النجاشى و ان عده الشیخ من اصحابه علیه السلام ولا اشکال فى‏عدم ادراک على بن محمد و من فى طبقته له ولمن فى طبقته بل فى‏طبقه متاخره منه ایضا کابن ابى عمیر و جمیل و من فى طبقتهما. (12)
2. امام(ره) هنگام بحث درباره مشهوره ابى خدیجه، سند آن راچنین ذکر مى کند:
الشیخ عن محمد بن على بن محبوب، عن احمد بن محمد، عن الحسین بن‏سعید، عن ابى الجهیم بکیر بن اعین، عن ابى خدیجه.
آن گاه، اشکال سند را در امکان نقل حسین بن سعید از بکیر بن‏اعین و افراد هم طبقه او مى داند و از این جهت، آن را مظنون‏الارسال به حساب مى آورد و تنها راه جبران ضعف سند را اشتهارعمل اصحاب مى داند. عبارت ایشان چنین است:
...بکیر بن اعین، و قد مات فى حیاه ابى عبدالله(ع) و هو ثقه‏على الاظهر، لکن ادراک الحسین ایاه بعید، بل الظاهر عدم ادراکه‏و کذا من فى طبقته کما یظهر بالرجوع الى طبقات الرواه، ففى‏الروایه ارسال على الظاهر. و ابوالجهم یروى عن ابى خدیجه سالم‏بن مکرم و هو ثقه فلا اشکال فیها الا من جهه الظن بالارسال و لوثبت اشتهار العمل بها، کما سمیت مشهوره، فیجبر ضعفها من‏جهته. (13)
البته باید اعتراف کرد که تعداد موارد اندک استناد به این علم(طبقات رجال) در کتب فقهى ایشان (همچون کتب فقهى بسیارى ازفقهاى دیگر)، با اهمیت و شان این علم، تناسب ندارد.
ج) نقش عدم نقل صاحبان کتب اربعه از یک کتاب روایى
یکى از مسائلى که مرتبط با علم رجال است، این است که: آیا اگرصاحبان کتب اربعه «الکافى) و (کتاب من لایحضره الفقیه) و(تهذیب الاحکام) و (الاستبصار»، از یک (اصل) یا (کتاب) روایى‏به ندرت نقل روایت کنند و یا اینکه اصلا نقل روایت نکنند،تاثیرى در اعتبار آن کتاب به جاى مى گذارد یا خیر؟ و آیا این‏عدم نقل و یا نقل اندک در هنگام معارضه با توثیق صاحب کتاب ازسوى رجالیان، بر آن مقدم مى شود یا خیر؟
امام(ره) به طور ضمنى و در هنگام بحث درباره (اصل) زید نرسى(که آن را معتبر نمى داند)، به این مطلب اشاره مى کند و علاوه‏بر آنکه عدم نقل یا نقل اندک را موجب بى اعتبار شدن آن (اصل)یا (کتاب) به حساب مى آورد، آن را بر توثیق رجالیان نیز مقدم‏مى دارد و مى نویسد:
...اختصار المشائخ الثلاثه [اى مولفى الکتب الاربعه] من روایات‏اصله [اى اصل زید النرسى] على حدیثین او ثلاث احادیث، دلیل على‏عدم اعتمادهم باصله من حیث هو اصله او من حیث روایه ابن ابى‏عمیر عنه، فکانت لما نقلوا منه خصوصیه خارجیه، والا فلاى عله‏ترکوا جمیع اصله واقتصروا على روایتین منه مع کون الاصل عندهم‏و بمراى و منظرهم، بل لو ثبت ان کتابا کان عندهم [اى المشائخ‏الثلاثه] فترکوا الروایه عنه الا واحدا او اثنین مثلا، صار ذلک‏موجبا لعدم الاکتفاء بتوثیق اصحاب الرجال صاحبه فى جواز الاخذبالکتاب وهذا واضح جدا و موجب لرفع الید عن کتاب النرسى جزما،بل ترکهم الروایه عنه مع کون الراوى عنه ابن ابى عمیر دلیل‏على عدم تمامیه ما قیل فى شان ابن ابى عمیر من انه لایروى الاعن ثقه. تامل! (14)
د) اعتبار خبر ثقه یا موثوق الصدور
یکى از مهمترین مباحث مطرح در حجیت اخبار، این است که: آیا ملاک‏حجیت‏خبر، وجودا و عدما، ثقه بودن راویان خبر است‏یا اطمینان‏به صدور آن، هر چند راویان آن ثقه نباشند؟
در میان فقها هر یک از این دو ملاک، طرفداران خاص خود را داردکه در بسیارى از موارد، باعث اختلاف فتاواى آنها مى شود. نسبت‏بین این دو قول، عموم و خصوص من وجه است که مورد اجتماع آن،وجود خبر ثقه اى است که اطمینان به صدور آن نیز پدید آمده‏است.
نقطه افتراق اولى از دومى، خبرى است که هر چند همه راویان آن‏ثقه هستند; اما به دلائلى (همچون تعارض با اخبار دیگر و یااعراض اصحاب از آن)، اطمینانى به صدور آن باقى نمى ماند که دراین هنگام، قائلان به ملاک دوم، آن را حجت نمى دانند و بر طبق‏آن، فتوا نمى دهند.
و نقطه افتراق دومى از اولى، خبرى است که هر چند در سلسله سندآن افراد ضعیف یا مجهول و به طور کلى توثیق نشده، وجود دارند;
اما به جهت قرائنى (همچون عمل اصحاب به آن، اتقان متن و فصاحت‏آن)، اطمینان به صدور آن پدید مى آید که در این صورت، قائلان به‏قول دوم، طبق آن، فتوا مى دهند. (15)
البته ناگفته پیداست که فایده علم رجال، در قول اول بیشترهویدا مى گردد; زیرا طبق این قول، تنها راه به دست آوردن‏اعتبار یک خبر، از طریق وثاقت راویان است (که علم رجال متکفل‏آن است); در حالى که در قول دوم، هر چند ممکن است‏یکى ازراههاى اطمینان به صدور، ثقه بودن راویان باشد; اما در مقابل،قرائن و راههاى دیگرى نیز براى کشف اعتبار خبر وجود دارد.
از بررسى مبانى رجالى امام(ره) در کتب فقهى او مى توان اعتقادبه قول دوم را در نظر ایشان ثابت دانست; چنانکه خود، در موردى‏به این نکته تصریح مى کند که مجرد وثاقت راوى، باعث اعتبار خبرنمى شود:
...فالقول بان مجرد وثاقه الراوى یکفى فى العمل بالروایه...لاینبغى ان یصغى الیه. (16)
و در جاى دیگر، پس از آوردن قرائن فراوان براى اثبات صدور یک‏روایت، على رغم ضعف سندى آن، دلیل اعتبار این ملاک را بناى عقلامى داند:
... ربما یحصل الوثوق بصدوره ولعل بناء العقلاء على مثله لایقصرعن العمل بخبر الثقه. (17)
موارد دیگرى که مى توان به وسیله آنها این قول را در نظر ایشان‏ثابت دانست، چنین است:
1.جبران ضعف سند خبر به وسیله فتواى اصحاب بر طبق آن;
امام(ره) در موارد مختلفى براى جبران ضعف سند روایتى به شهرت‏آن تمسک جسته است.
مراد ایشان از شهرت، شهرت فتوایى، یعنى فتواى اصحاب بر طبق خبر(و نه شهرت روایى) است; چنان که در (الرسائل) در ضمن بحث ازمقبوله عمر بن حنظله به این مطلب این چنین تصریح مى کند:
والظاهر ان المراد من المجمع علیه بین الاصحاب والمشهور الواضح‏بینهم هو الشهره الفتوائیه لاالروائیه. فان معنى المجمع علیه‏بینهم والمشهور لدیهم لیس الا هى، کما ان الموصوف بانه لاریب‏فیه هو الذى علیه الشهره الفتوائیه بحیث کان مقابله الشاذالنادر. (18)
و در کتاب دیگرى چنین مى نگارد:
مع ان نفس اشتهار الحدیث لایفید، بل الجابر هو الاستناد فى مقام‏الفتوى. (19)
او این شهرت را در صورتى موجب جبر ضعف سند مى داند که از سوى‏قدماى اصحاب واقع شده باشد و نه متاخران آنها; چنانکه در بحث‏خبر (عوالى اللئالى)، در مقابل کسانى که شهرت عمل اصحاب به‏این روایت را جابر (جبران کننده) ضعف سند آن مى دانند، چنین‏مى گوید:
... و تمسک من تاخر عن ابن ابى الجمهور بها، بل اجماعهم على‏العمل بها لایفید جبرها ولیس لتمسک القدماء واعتمادهم على‏الحدیث، لکونهم قریبى العهد باصحاب الاصول والجوامع و عندهم‏اصول لم تکن عند المتاخرین. فما افاده شیخنا العلامه من جبرهابالعمل، لیس على ما ینبغى. (20)
به نظر مى رسد که علاوه بر بعیدالعهد بودن متاخران، تخلل اجتهاددر شهرت آنها نیز مى تواند علت عدم اعتبار آن باشد. چنانکه مى‏فرماید:
...ان الشهره اذا حصلت من تخلل الاجتهاد فلا اعتبار بها، بل‏الاجماع الحاصل بتخلل الاجتهاد لا حاصل له و لا اعتبار به. (21)
همین شهرت بین قدماست که با توجه به علل ذکر شده، مى توانداطمینان به صدور خبر را تقویت کرده، آن را معتبر نماید.
2. رد روایت‏به جهت اعراض اصحاب;
امام(ره) همچنان که عمل اصحاب را موجب جبر (جبران) سند مى‏داند، در مقابل، اعراض اصحاب را باعث عدم اطمینان به صدورروایت و در نتیجه، رد آن مى داند. هرچند از جهت‏سند در مرتبه‏اعلاى وثاقت راویان باشد. امام(ره) درباره این گونه روایات،چنین مى فرماید:
کلما ازدادت الروایات صحه وکثره، زدادت ضعفا و وهنا. (22)
از موارد استناد امام(ره) به این مطلب براى رد روایت، مى‏توانیم رد روایت نبوى عروه بارقى را شاهد بیاوریم که درباره‏آن مى فرماید:
مضافا الى ان اعراض قدماء اصحابنا عنها...، اقوى شاهد على انهاعلیله. (23)
و بالاخره در جاى دیگر، علت این عدم اعتبار را عدم بناى عقلا برعمل به چنین خبرى مى داند:
ولا شبهه فى عدم بناء العقلاء على العمل بمثل الروایات التى اعرض‏عنها الاصحاب، مع کونها بمراى و منظر منهم و کونهم متعبدین على‏العمل بما وصل الیهم من طریق اهل البیت علیهم السلام. (24)
3. فراوانى روایات در یک موضوع;
امام(ره) در بعضى از موارد، کثرت روایات درباره یک مطلب راموجب بى نیازى از بررسى اسناد آن روایات مى داند و آن را امرى‏اطمینان آور به حساب آور مى آورد; چنانکه درباره روایات جوازقبول ولایت از طرف جائر به منظور اصلاح حال مومنان مى فرماید:
... و تظافرها و کثرتها اغنانا عن النظر الى الاسناد و المصادر،للوثوق والاطمئنان بصدور جمله منها... (25)
باید توجه داشت که این مطلب، غیر از شهرت روایى یى است که‏امام(ره) براى آن اعتبارى قائل نیست; زیرا در شهرت روایى، سخن‏از کثرت راویان یک روایت‏خاص است; اما در اینجا فرض بر آن است‏که روایات متعدد با راویان مختلف و الفاظ متفاوت، در باب یک‏موضوع وارد شده است که چنانکه امام(ره) اشاره کرده، به صدوربعضى از آنها اطمینان پیدا مى کنیم و همین براى اثبات آن‏موضوع، کافى است و شاید بتوانیم بگوییم که نظر ایشان در اینجاچیزى شبیه به تواتر اجمالى این گونه روایات است.
4. استفاده از مجموع ادله براى اثبات صدور روایت;
در عبارات امام(ره) به مواردى بر مى خوریم که ایشان از دسته اى‏از ادله و قرائن، براى اثبات صدور روایتى استفاده نموده است‏که در اینجا به بعضى از آنها اشاره مى شود:
یکم) در بحث از روایت ضعیف السند نبوى (على الید ما اخذت، حتى‏تودى) مى فرماید:
... و ترک العمل به، مع جزم ابن ادریس بصدوره عن رسول الله(ص)،مع طریقته فى العمل بالاخبار... و تظافره و اعتماد محققى‏اصحابنا من بعد ابن ادریس الى عصرنا، مع تورعهم والتفاتهم الى‏ضعفه. ولابد من الجبر فى مثله و هو لایمکن الا باعتماد قدماءالاصحاب علیه و لعله شهاده منهم على اتکال الاصحاب علیه...ولعل‏من مجموع ذلک ومن اشتهاره بین العامه قدیما على ما یظهر من علم‏الهدى(ره) ومن اتقان متنه و فصاحته، بما یورث قوه الاحتمال‏بانه من کلمات رسول الله(ص) لاسمره بن جندب واشباهه، ربما یحصل‏الوثوق بصدوره و لعل بناء العقلاء على مثله، مع تلک الشواهد،لایقصر عن العمل بخبر الثقه. (26)
البته ایشان در عبارات بعد، در اعتبار این روایات، به جهات‏دیگرى خدشه مى کند.
دوم) ایشان در بحث لاضرر، صدور کامل ترین روایت این بحث را که‏مرسل است، از طریق مطابقت مضمونى با روایت موثق این بحث،اثبات مى نماید که عبارت آن چنین است:
... وهذه وان کانت مرسله، لکن مضمونها و مطابقتها لموثقه زراره‏و روایه ابى عبیده الحذاء فى جوهر القضیه، مما یورث الوثوق‏بصدقها وصدورها. (27)
سوم) در بحث ولایت فقیه، یکى از روایاتى که ایشان از آن استفاده‏مى کند، روایت (الفقهاء حصون الاسلام) است که آن را على بن ابى‏حمزه بطائنى از امام موسى بن جعفر(ع) نقل کرده است که بیشتررجالیان، راوى را تضعیف نموده اند; اما امام(ره) با آوردن‏مجموعه فراوانى از قرائن، معتبر بودن این روایت و بلکه دیگرروایات او را ثابت مى کند. عبارت ایشان چنین است:
ولیس فى سندها من یناقش فیه الا على بن ابى حمزه البطائنى و هوضعیف على المعروف و قد نقل توثیقه عن بعض و عن الشیخ فى العده:(عملت الطائفه باخباره) و عن ابن الغضائرى: (ابوه اوثق منه) وهذه الامور و ان لاتثبت وثاقته مع تضعیف علماء الرجال و غیرهم‏ایاه، لکن لامنافاه بین ضعفه و العمل بروایاته، اتکالا على قول‏شیخ الطائفه وشهادته بعمل الطائفه بروایاته. و عمل الاصحاب جابرللضعف من ناحیته ولروایه کثیر من المشائخ واصحاب الاجماع عنه‏کابن ابى عمیر و صفوان بن یحیى و الحسن بن محبوب واحمد بن‏محمد بن ابى نصر و یونس بن عبدالرحمان و ابان بن عثمان و ابى‏بصیر و حماد بن عیسى والحسن بن على الوشاء والحسین بن سعید وعثمان بن عیسى و غیرهم ممن یبلغ خمسین رجلا . فالروایه‏معتمده. (28)
5. استفاده از مبانى برون فقهى براى رد روایات;
در کتب فقهى امام(ره) به مواردى برخورد مى کنیم که ایشان بااستفاده از مبانى برون فقهى خود، مانند مبانى کلامى (که‏احیانا آنها را از کتاب و سنت و عقل استنباط کرده است)، به ردبعضى از روایات فقهى مى پردازد; هر چند از نظر وثاقت راویان،در بالاترین درجه باشند و در بعضى موارد، ورود این گونه روایات‏را به جوامع روایى شیعى، از ناحیه مخالفان آنها مى داند.
از جمله این موارد، مسئله معصیت انبیاست که چون ایشان معتقد به‏عدم جواز این امر است و جواز آن را مخالف مذهب شیعه مى داند،به رد روایت‏شیخ صدوق مى پردازد که مشتمل بر جواز آن است. (29)
همچنین در مقام رد برخى از روایاتى که از قول ائمه معصوم(ع)آمده مى گوید:
... فتلک الروایات بما انها مخالفه للکتاب والسنه المستفیضه وبما انها مخالفه لحکم العقل کما تقدم و بما انها مخالفه‏لروایات النهى عن المنکر، بل بما انها مخالفه لاصول المذهب‏ومخالفه لقداسه ساحه المعصوم(ع)، حیث ان الظاهر منها ان الائمه‏علیهم السلام کانوا یبیعون ثمرهم ممن یجعله خمرا و شراباخبیثا ولم یبیعوه من غیره. و هو ما لا یرضى به الشیعه الامامیه.کیف ولو صدر هذا العمل من اواسط الناس، کان یعاب علیه.فالمسلم بما هو مسلم والشیعى بما هو کذلک، یرى هذا العمل‏قبیحا مخالفا لرضى الشارع; فکیف یمکن صدوره من المعصوم‏علیهم السلام ؟... انه مخالف لظاهر الاخبار. (30)
و نیز در بحث‏به کار بردن حیله هاى شرعى براى حلیت ربا (که‏روایاتى مشتمل بر آن صادر شده و مورد قبول بسیارى از فقها نیزقرار گرفته است)، با توجه به مبناى خود در مورد ائمه(ع) وسیره ایشان، این چنین به رد آن روایات مى پردازد و مى گوید:
ولا استبعد ان تکون تلک الروایات من دس المخالفین لتشویه سمعه‏الائمه الطاهرین. (31)
چنانکه در جاى دیگر درباره این بحث، چنین آورده است:
بل لو فرض ورود اخبار صحیحه داله على الحیله فیهما [اى فى رباالقرض والمعاملى الذى یعامل ربویا]، لابد من تاویلها او ردعلمها الى صاحبها ضروره. ان الحیل لاتخرج الموضوع عن الظلم‏والفساد و تعطیل التجارات و غیرها... وان شئت، قلت: لو وردالنص کان مناقضا للکتاب والسنه المستفیضه ولیس من قبیل‏التقیید والتخصیص. (32)
و در ادامه، وجود شهرت بر جواز این امر را بر فرض قبول آن، ازنوع شهرتهاى متاخران مى داند که از راه اجتهاد حاصل شده است ومنزلت آن را مانند منزلت‏شهرت در (منزوحات بئر) مى داند که پس‏از علامه حلى(ره) برطرف شد. (33)
فصل دوم: توثیقات خاص
منظور از توثیقات خاص، آن است که توثیق شونده، یک یا دو نفرباشد، هرچند توثیق کنندگان‏2 متعدد باشند و به عبارت دیگر:
المراد من التوثیقات الخاصه، التوثیق الوارد فى حق شخص اوشخصین من دون ان یکون هناک ضابطه خاصه تعمهما و غیرهما. (34)
بنابراین، تفاوت آن با توثیقات عام آن است که در توثیقات عام،عده اى به وسیله یک ضابطه مورد توثیق قرار مى گیرند، هرچندتوثیق کننده واحد باشد.
راههایى که رجالیان براى توثیقات خاص برشمرده اند، از این قراراست:
1) تصریح یکى از معصومان(ع) بر وثاقت راوى،
2) تصریح یکى از بزرگان متقدم بر وثاقت راوى،
3) تصریح یکى از بزرگان متاخر بر وثاقت راوى،
4) ادعاى اجماع از سوى متقدمان بر وثاقت راوى،
5) مدح رجالیان نسبت‏به یک راوى که کاشف از حسن ظاهر او باشد،
6) سعى مستنبط براى جمع کردن قرائن دال بر وثاقت. (35)
در عبارات امام(ره) کمتر دیده مى شود که ایشان، نسبت‏به این‏موارد، اظهار نظر صریحى نموده باشد; اما نتیجه استفاده عملى‏ایشان از این موارد را مى توانیم در راویانى که به نظر ایشان‏از راههاى مختلف توثیق شده اند، بیابیم که اسامى آنها را درفصل پنجم، خواهیم آورد. با این حال، در اینجا به ذکر موارداندکى مى پردازیم که در عبارات ایشان درباره این بحث، یافت مى‏شود:
الف) کفایت توثیق واحد
یکى از مباحث مقدماتى در توثیقات خاص (که ممکن است در علم رجال‏نیز بحث نشود)،ان است که: آیا توثیق واحد، کافى است‏یا حتماباید موثقان دو نفر باشند؟
این بحث، در حقیقت، بازگشت‏به آن دارد که: آیا در خبر واحد ازموضوعات، وحدت کافى است‏یا تعدد لازم است؟
امام(ره) صریحا به این بحث نپرداخته است; اما در مواردى مى‏توانیم به طور صریح، کفایت وحدت را در نظر ایشان ببینیم ونمونه آن، مورد زیر است که در آن، امام(ره) به توثیق کشى نسبت‏به مثنى بن ولید اکتفا کرده است و مى فرماید:
روایه محمد بن مسلم، عن ابى عبدالله علیه السلام ... ولیس‏فى سندها من یتامل فیه الامثنى بن الولید و لا یبعد حسن حاله،بل و ثاقته. و قد نقل عن الکشى، عن العیاشى، عن على بن الحسن‏بن فضال انه لا باس به; (36) وهو توثیق منه. (37)
ب) توثیق شخص نسبت‏به خودش
یکى از مباحث دیگر مقدماتى توثیقات خاص، آن است که: آیا اگرراوى، ناقل روایاتى بود که در آنها توثیق خودش وارد شده بود،مى توان نسبت‏به آن روایات اعتماد کرد و او را موثق دانست‏یاخیر؟
امام(ره) نسبت‏به این گونه روایات، سوء ظن دارد و آنها را نمى‏پذیرد.
چنانکه درباره مالک بن اعین چنین مى گوید:
... والروایات التى تدل على حسنه کلها تنتهى الیه. و کیف یمکن‏الوثوق بحال الرجل من قول نفسه و نقله؟ (38)
ج) دعاى امام معصوم(ع) در حق راوى
چنانکه اشاره شد، یکى از توثیقات خاص، تصریح امام معصوم(ع)نسبت‏به وثاقت‏یک راوى است; اما بحث‏بر سر آن است که: آیادعاى امام(ع) نسبت‏به یک راوى نیز حکم توثیق را دارد یا غیراز آن است؟
نظر حضرت امام(ره) بر این است که دعاى امام معصوم(ع)، هر چنددعاى بلیغى باشد، نتیجه توثیق و اعتبار روایات راوى را در برندارد; چنانکه به این مطلب درباره حسین بن زراره، این چنین‏تصریح مى نماید:
... لاستضعاف سند روایه الحسین بن زراره، لکونه مجهولا و ان دعاله ابو عبدالله علیه السلام دعاء بلیغا; اذ لایوجب ذلک ثقته‏فى الحدیث و حجیه روایته. (39)
د) مدح کاشف از حسن ظاهر
در این مورد، مى توانیم مدح شیخ مفید(ره) را نسبت‏به عبدالاعلى‏بن اعین، شاهد بیاوریم که با آنکه از سوى رجالیان توثیق نشده‏و در عبارات شیخ مفید درباره او صراحتا از لفظ ثقه استفاده‏نشده است; اما امام(ره) از مدح او استفاده توثیق مى نماید ومى نویسد:
... روایه عبدالاعلى الحسنه الموثقه، فان عبدالاعلى هو ابن اعین،و قد عده الشیخ المفید من فقهاء اصحاب الصادقین و الاعلام والروساء الماخوذ عنهم الحلال والحرام والفتیا والاحکام الذى‏لایطعن علیهم ولا طریق الى ذم واحد منهم ولا اشکال فى افادته‏التوثیق، کما عن المحقق الداماد الجزم بصحه روایاته. (40)
ه) ترحم و ترضى
منظور از این دو اصطلاح، به کار بردن عباراتى همچون (رحمه الله‏علیه) و (رضى الله عنه) از سوى یکى از مشایخ حدیث و رجال درمورد راویان است. بعضى این بحث را در ضمن توثیقات عام بررسى‏کرده اند; (41) مبحثى چون (تصریح یکى از بزرگان متقدم بر وثاقت‏راوى) است، به این بیان که: آیا به کار بردن عبارات ترحم وترضى مى تواند به عنوان تصریح مطرح شود یا خیر؟
امام(ره) به این بحث در ذیل بررسى احوال جعفر بن نعیم شادانى[شاذانى] اشاره کرده و ترضى صدوق را بر او، براى وثاقت اوکافى ندانسته، مى گوید:
و اما الطریق ال‏آخر، ففیه جعفر بن نعیم الشاذانى و لم یرد فیه‏شى‏ء الا ترضى الصدوق علیه، وهو غیر کاف فى الاعتماد علیه. (42)
و) تصریح متاخران بر وثاقت
در بعضى از عبارات امام(ره)، به مواردى برخورد مى کنیم که‏ایشان با توسل به عبارات متاخران و بدون اشاره به نظرمتقدمان، معتقد به وثاقت‏یک راوى مى شود که نمونه آن، اثبات‏وثاقت اسماعیل بن جابر (/جعفر)، از راه توثیق علامه مجلسى است.
ز) سعى مستنبط براى جمع کردن قرائن دال بر وثاقت
البته در قرار دادن این امر در عداد توثیقات خاص، سخنى است وآن اینکه توثیقات خاص و همین طور توثیقات عام، در مواردى است‏که مستنبط و مجتهد بخواهد از راه اقوال دیگران، وثاقت‏یک راوى‏یا عده اى از روات را به دست آورد; اما هنگامى که او براى‏اثبات وثاقت‏یک راوى به تلاش مى افتد و سعى در جمع قرائنى(همچون اتقان روایات او، کثرت آنها، نقل مشایخ از او، و نقل‏بسیارى از روایات او از طرق معتبر دیگر) مى نماید، در حقیقت،یک کار اجتهادى در علم رجال انجام داده است که گستره آن، خارج‏از بررسى هاى سندى معمول در علم رجال است; زیرا در این راه،معمولا به امور خارج از سند و کسب قرائن از آنها پرداخته مى‏شود که بخشى از آنها مربوط به مرویات است که اتقان روایات اورا مى توانیم شاهد بیاوریم و بخشى دیگر، مربوط به امور خارج ازسند و متن است، مثل نقل مشایخ از او.
آرى! از آنجا که از این راه، همانند دیگر راههاى توثیقات خاص،تنها براى اثبات وثاقت‏یک راوى (ونه عده اى از روات) استفاده‏مى شود، مى توانیم آن را در توثیقات خاص داخل نماییم، به شرط‏آنکه از معناى ظاهرى کلمه توثیق (که ظاهر در اثبات وثاقت‏یک‏راوى از سوى غیر مستنبط است) دست‏برداریم.
این راه، از آنجا که مجتهد، خود درگیر علم رجال مى شود و خودبه اثبات وثاقت‏یک راوى مى پردازد، ضریب اطمینان بیشترى نسبت‏به راههاى دیگر دارد; زیرا در راههاى دیگر، مستنبط به قول‏دیگران اعتماد مى کند که اولا باید با استفاده از چندین (اصل)و نیز القاى احتمال خلافهاى فراوان، وصول آن ثابت‏شود. ثانیابعد از اثبات استناد آن قول به صاحبش، تنها به عنوان قول یک‏رجالى ارزش دارد; در حالى که در این راه، مستنبط از قرائن‏فراوانى براى اثبات وثاقت راوى استفاده مى نماید.
ناگفته پیداست که استفاده از این راه براى اثبات وثاقت، بسیارمشکل است; چنانکه یکى از بزرگان معاصر، درباره آن چنین اظهارنظر مى کند:
ان سعى المستنبط على جمع القرائن والشواهد المفیده للاطمئنان‏على وثاقه الراوى او خلافها من اوثق الطرق و اسدها، ولکن سلوک‏ذاک الطریق یتوقف على وجود موهلات فى السالک وصلاحیات فیه،الزمها التسلط على طبقات الرواه والاحاطه على خصوصیات الراوى‏من حیث المشائخ والتلامیذ و کمیه روایاته من حیث القله والکثره‏و مدى ضبطه الى غیر ذلک من الامور التى لایندرج تحت ضابط معین‏ولکنه تورث الاطمئنان المتاخم للعلم، ولا شک فى حجیته. وبما ان‏سلوک هذا الطریق لاینفک عن تحمل مشاق، لایستسهل قل سالکه و عزطارقه، والسائد على العلماء فى التعرف على الرواه الرجوع الى‏نقل التوثیقات والتضعیفات. (43)
طبق بررسى یى که انجام دادیم، این نتیجه حاصل شد که امام(ره)از این راه، براى اثبات وثاقت‏شش تن از روات، یعنى محمد بن‏اسماعیل نیشابورى، سهل بن زیاد، ابراهیم بن هاشم قمى، زبیرى،نوفلى و سکونى استفاده مى کند.
ایشان درباره وثاقت محمد بن اسماعیل، در ضمن بحث از صحیحه‏عبدالرحمان بن حجاج، چنین آورده است:
ولیس فى طریقها من یتامل فیه الا محمد بن اسماعیل النیسابورى،الذى لم یرد فیه توثیق وانما هو راویه الفضل بن شاذان، لکن من‏تفحص روایاته اطمان بوثاقته واتقانه; فان کثیرا من روایاته لولم نقل، اغلبها منقوله بطریق آخر صحیح او موثق او معتبر طابق‏النعل بالنعل; والوثوق والاطمئنان الحاصل من ذلک، اکثر من‏الوثوق الذى یحصل بتوثیق الشیخ او النجاشى او غیرهما. (44)
و درباره سهل بن زیاد آدمى چنین مى گوید:
وفى طریقها [اى الصحیحه الاخرى بعبد الرحمان بن الحجاج] سهل بن‏زیاد ال‏آدمى، و امره سهل بعد اشتراکه فى اتقان الروایه وکثرته‏مع النیسابورى، بل هو اکثر روایه منه وله قدم راسخ فى جمیع‏ابواب الفقه کما یتضح للمتتبع مع قرائن کثیره توجب الاطمئنان‏بوثاقته. (45)
و درباره وثاقت چهار نفر اول چنین مى نگارد:
...والمناقشه فى سند الاولى فى غیر محله، فان سهل بن زیاد وان‏ضعف، لکن المتتبع فى روایاته یطمئن بوثاقته من کثره روایاته‏واتقانها واعتناء المشائخ بها فوق ما یطمئن من توثیق اصحاب‏الرجال کما رجحنا بذلک وثاقه ابراهیم بن هاشم القمى ومحمد بن‏اسماعیل النیشابورى (راویه الفضل بن شاذان) و غیرهما; ولااستبعد کون الزبیرى ایضا من هذا القبیل. (46)
و درباره وثاقت نوفلى و سکونى در بررسى سندى که آن دو درطریق آن قرار دارند چنین نوشته است:
... فان الارجح وثاقه النوفلى والسکونى کما یظهر بالفحص والتدبرفى روایاتهما و عمل الاصحاب بها; و عن الشیخ اجماع الشیعه على‏العمل بروایات السکونى و قلما یتفق عدم کون النوفلى فى طریقها;
و عن المحقق فى المسائل الغریه انه ذکر حدیثا عن السکونى فى‏ان الماء یطهر واجاب عن الاشکال (بانه عامى) بانه و ان کان‏کذلک، فهو من ثقات الرواه; و فى طریقها النوفلى و لم یستشکل‏فیه و بالجمله لاضعف فى سندها. (47)
و از بعضى از عبارات ایشان، چنین استفاده مى شود که در موردوثاقت عمر بن حنظله نیز تمایل به استفاده از چنین روشى دارد،گرچه به طور قطعى آن را نمى پذیرد. ایشان در ضمن بررسى مقبوله‏عمر بن حنظله در بحث ولایت فقیه، مى گوید:
والروایه من المقبولات التى دار علیها رمى القضاء وعمل الاصحاب‏بها، حتى اتصفت‏بالمقبوله; فضعفها سندا بعمر بن حنظله مجبورمع ان الشواهد الکثیره المذکوره فى محله لولم تدل على وثاقته،فلا اقل من دلالتها على حسنه. فلا اشکال من جهه السند. (48)
فصل سوم: توثیقات عام
منظور از توثیقات عام، طرقى است که به وسیله آنها وثاقت عده‏اى‏با بیان ضابطه اى ثابت مى شود، یعنى در این گونه توثیقات،توثیق شونده متعدد است، خواه توثیق کننده واحد باشد یا متعدد.
در این فصل، طرقى ذکر مى شود که امکان استفاده توثیق عام ازآنها وجود داشته باشد و خود را مقید به مواردى که در علم رجال‏مطرح شده، نمى نماییم.
مبناى بحث، طرقى است که در آنها به نظرى از امام(ره) برخوردکرده ایم.
الف) اصحاب اجماع و وثاقت مشایخ آنها
اصحاب اجماع، کسانى هستند که اجماع اصحاب درباره صحت اخبارشان‏و یا توثیق آنها و یا توثیق آنها به همراه مشایخ حدیثى آنها(که در سلسله اسناد روایاتشان واقع گردیده اند)، نقل شده است.
ثلاثى بودن متعلق اجماع در این تعریف، به علت اختلافى است که‏بین رجالیان درباره متعلق این اجماع منقول، رخ داده است. (49)
منظور از شق اول، یعنى صحت اخبار، روایاتى است که آنها از ائمه‏معصوم(ع) نقل مى کنند; چه واسطه هاى آنها ضعیف باشند و چه‏ثقه; یعنى در این دسته، اصولا کارى به واسطه نداریم و از این‏اجماع، سعى در اثبات وثاقت آنها نمى کنیم.
ناگفته پیداست که در این هنگام، اصولا بحث اصحاب اجماع، ازدایره توثیقات عام خارج خواهد شد; زیرا در این فرض، روایات‏این عده تصحیح شده است و نه آنکه خود یا اساتیدشان توثیق شده‏باشند. البته ممکن است گفته شود که حکم به صحت روایات این عده،لااقل ملازم با توثیق خود آنهاست.
اصل در این اجماع، عبارات کشى(ره) است که در سه موضع، ادعاى‏چنین اجماعى درباره سه گروه از یاران ائمه(ع) نموده است که دراینجا به ذکر آنها مى پردازیم:
1 قال الکشى: اجمعت العصابه على تصدیق هولاء الاولین من اصحاب‏ابى جعفر علیه السلام و ابى عبدالله علیه السلام وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا: افقه الاولین سته: زراره و معروف‏بن خربوذ وبرید و ابو بصیر الاسدى و الفضیل بن یسار و محمد بن‏مسلم الطائفى. قالوا: وافقه السته زراره. وقال بعضهم مکان ابى‏بصیر الاسدى، ابو بصیر المرادى و هو لیث‏بن البخترى. (50)
2 اجمعت العصابه على تصحیح ما یصح من هولاء وتصدیقهم لایقولون واقروا لهم بالفقه من دون اولئک السته الذین عددناهم و سمیناهم‏سته نفر: جمیل بن دراج وعبدالله بن مسکان وعبدالله بن بکیر وحماد بن عیسى و حماد بن عثمان وابان بن عثمان. قالوا: و زعم‏ابو اسحاق الفقیه (یعنى ثعلبه بن میمون) ان افقه هولاء جمیل بن‏دراج. وهم احداث اصحاب ابى عبدالله علیه السلام . (51)
3 اجمع اصحابنا على تصحیح ما یصح عن هولاء وتصدیقهم، و اقروالهم بالفقه والعلم، وهم سته نفر آخر، دون السته نفر الذین‏ذکرناهم فى اصحاب ابى عبدالله ، علیه السلام منهم یونس بن‏عبدالرحمان و صفوان بن یحیى بیاع السابرى و محمد بن ابى عمیرو عبدالله بن المغیره والحسن بن محبوب و احمد بن محمد بن ابى‏نصر. و قال بعضهم مکان الحسن بن محبوب، الحسن بن على بن فضال‏و فضاله بن ایوب. و قال بعضهم مکان ابن فضال، عثمان بن عیسى. وافقه هولاء یونس بن عبدالرحمن و صفوان بن یحیى. (52)
با تتبع در کتب فقهى امام(ره) در مى یابیم که مفصل ترین بحث‏رجالى در آنها، بحث اصحاب اجماع است که چهارده صفحه از (کتاب‏الطهاره) را به خود اختصاص داده است. (53)
ایشان این بحث را در هنگام بررسى حکم حرمت‏یا حلیت عصیر عنبى‏آورده است که با توجه به اینکه ایشان قائل به حرمت است، به ردادله مخالفان مى پردازد که به روایتى از (اصل) زید نرسى تمسک‏کرده و از قول علامه محمد باقر مجلسى(ره) و علامه سید مهدى‏بحرالعلوم طباطبایى درصدد توثیق زید بر آمده اند، با این‏توجیه که: هرچند زید توثیق نشده است; اما با توجه به آنکه‏محمد بن ابى عمیر (یعنى یکى از اصحاب اجماع)، این روایت را ازاو نقل مى کند، مى توانیم به ثقه بودن او پى ببریم و گویااستنباط آنها از اصحاب اجماع، توثیق آنها و مشایخشان بوده‏است. (54)
به نظر مى رسد که علت اصلى تفصیل این بحث، آن باشد که در صورت‏قبول چنین مبنایى، باید قائل به توثیق صدها نفر از راویانى‏باشیم که در سلسله سند اصحاب اجماع واقع شده اند که این سخن،با توجه به کثرت روایات آنها و مشایخشان، به مثابه به راه‏انداختن کارخانه عظیمى از ثقه سازى است که ممکن است وضع ثقه‏را دگرگون سازد; چنانکه مى توانیم این مطلب را از سخن‏امام(ره) استنباط کنیم که در ابتداى این بحث مى فرماید:
اقول لاباس بصرف الکلام الى حال ما تشبثا [اى المجلسى‏والطباطبائى] به، سیما اجماع الکشى الذى هو العمده فى المقام‏وغیره من الموارد الکثیره المبتلى به. (55)
در این بحث، عمده درگیرى امام(ره) با محدث نورى است که برداشت‏او از این اجماع، توثیق آنها و اساتیدشان است و دلائل مختلفى‏براى قول خود مى آورد.56 البته تصریحى از امام(ره) در عباراتش‏نسبت‏به محدث نورى دیده نمى شود; اما از عبارتهاى ایشان وتطبیق آن با کلمات محدث، مى توان این مطلب را ثابت نمود.
امام(ره) بحث‏خود را در این مسئله در دو مقام مى گستراند. درمقام اول، درباره متعلق اجماع، بحث مى نماید و در مقام دوم،به بررسى اعتبار این اجماع و کیفیت‏برخورد دیگر رجالیان با آن‏مى پردازد.
مقام اول را مى توان با تلخیص و مقدارى تصرف، چنین بیان نمودکه در عبارت (تصحیح ما یصح منهم)، مراد از کلمه موصول (ما)،یا حکایات و نقل قولهاى آنهاست و یا روایات و احادیثشان.
در صورت اول، ظهور عبارت در خبر و حکایت آنها از واسطه است;
یعنى معناى عبارت (قال بن ابى عمیر: حدثنى النرسى، قال: حدثنى‏على بن مزید، قال الصادق(ع):...)، فقط تصدیق ابن ابى عمیر درنقل قول از نرسى است و نه بیش از آن; و از این سخن، حتى نمى‏توان وثاقت نرسى را اثبات نمود، چه رسد به اینکه بخواهیم‏وثاقت دیگر واسطه ها و یا صحت متن حدیث را اثبات بنماییم.
آرى! اگر آنها مستقیما و بدون واسطه از امام(ع) نقل حدیث‏نمایند، با توجه به اینکه در اینجا حکایت‏با متن حدیث‏بر هم‏منطبق مى شود، مى توان از این عبارت، صحت آن حدیث را استفاده‏نمود.
و اگر منظور از (ما) متن حدیث‏باشد، باید از اطلاق آن صرف نظرکرده، این اجماع را در جایى بدانیم که آنها بدون واسطه به نقل‏متن حدیث مى پردازند و شمول این اجماع را از موارد نقل باواسطه منصرف بدانیم; زیرا در این موارد، آنها در حقیقت از متن‏حدیث‏خبر نمى دهند; بلکه قول واسطه را نقل مى کنند و بر فرض‏دروغگویى واسطه ها، مى توان در عین استناد کذب به آنها و ردحدیثشان، ناقلان از واسطه ها را صادق دانست; زیرا آنها ناقل‏حدیث نبوده اند و مى توانند بگویند این حدیث را ما نگفته ایم‏و همین صحت‏سلب، خود، بهترین شاهد بر عدم شمول اجماع نسبت‏به‏اخبار این چنینى آنهاست.
اشکالى که در هر دو فرض پیش مى آید، این است که در این هنگام،ادعاى اجماع بر توثیق این افراد، بیهوده و رکیک است; زیراتعداد فراوانى از اصحاب ائمه(ع) داراى این خصوصیت‏بوده اند.
جوابى که امام(ره) به این اشکال داده اند، این است که اولا برفرض که چنین اجماعى قائم شده باشد، بیهودگى و رکاکتى در نقل‏آن وجود ندارد.
ثانیا ممکن است کشى فقط معتقد به اجماع بر این عده باشد و نه‏بیش از آن.
ثالثا بر فرض لزوم رکاکت، نمى توان لفظ را از ظاهر خود منصرف‏نمود و بر هر معنایى که رکاکت از آن لازم نیاید، حمل نمود.
امام(ره)، سپس به نقد دیگر سخنان میرزاى نورى در این مقوله مى‏پردازد. (57)
و اما در مقام دوم، امام(ره) در آغاز، فرض را بر این مى گیردکه منظور از (ما) حکایت نیست;، بلکه (ما) به معناى روایت است‏و منظور از آن، اجماع بر صحت مطلق روایات این عده (اعم از باواسطه و بى واسطه) است. سپس به ذکر دو وجه که از آن ممکن است‏چنین اجماعى حاصل شود، پرداخته و آنها را نقد مى کند.
وجه اول، آن است که بگوییم مجمعین (اجماع کنندگان)، تمام اخباراین عده را بررسى کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که همه‏روایات آنها داراى قرائنى خارجى است که اطمینان به صدور راحاصل مى کند.
امام(ره) در نقد این وجه مى فرماید که امکان چنین کارى به صورت‏عادى وجود ندارد; زیرا اولا اخبار این عده، بسیار فراوان است;ثانیا امکان اطلاع اجماع کنندگان در همه آنها بر قرائن، عادتاوجود ندارد; زیرا مثلا محمد بن مسلم (که یکى از اصحاب اجماع‏است) درباره خود مى گوید: (من سى هزار سؤال از امام باقر(ع) وشانزده هزار سؤال از امام صادق(ع) نمودم) و بعید است که افراددیگرى همچون زراره، کمتر از این مقدار حدیث داشته باشند; وچگونه ممکن است که مجمعین بتوانند صدها هزار حدیث را بررسى‏کرده، از قرائنى به صحت آنها پى ببرند؟
وجه دوم آن است که بگوییم مجمعین، حال همه مشایخ روایى این عده‏را بررسى کرده و به وثاقت آنها پى برده اند و از این رو، حکم‏به صحت روایات این عده نموده اند.
امام(ره) در نقد این وجه مى فرماید: این کار نیز همانند قبلى‏عادتا محال است; زیرا در آن زمان، هنوز کتب حدیثى و رجالى به‏طور کامل تدوین نشده بود تا مشایخ این عده براى همه مجمعین‏شناخته شده باشند; علاوه بر آنکه این مشایخ در شهرهاى دور ونزدیک پراکنده بودند و اطلاع مجمعین از احوال همه آنها بعیدبوده است.
علاوه بر اینکه اکنون با بررسى مشایخ این عده، به افراد فراوانى‏برخورد مى‏کنیم که در کتب رجال، با عنوان (کذاب) و (وضاع) معرفى‏شده‏اند. مثلا در فهرست نام مشایخ ابن ابى عمیر (یکى از اصحاب‏اجماع)، به نام افرادى چون یونس بن ظبیان، عبدالله بن قاسم‏حضرمى، على بن ابى حمزه بطائنى، ابوجمیله، على بن حدید، محمدبن میمون و هاشم بن حیان برخورد مى کنیم که عمدتا از سوى‏رجالیان متقدم و متاخر، تضعیف شده اند. علاوه بر آنکه در سلسله‏مشایخ او به نام افرادى مهمل، مجهول و غیر معتمد نیز برخوردمى نماییم. همچنین در فهرست مشایخ دیگر اصحاب اجماع (همانندصفوان بن یحیى، احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى، حسن بن محبوب،یونس بن عبدالرحمان، عبدالله بن بکیر و عبدالله بن مسکان)، به‏نام تضعیف شدگانى همچون: ابوجمیله، احمد بن زیاد خزاز، حسن بن‏على بن ابى حمزه، ابوالجارود، صالح بن سهل همدانى، مفضل بن‏صالح، محمد بن سنان، عبدالعزیز عبدى، عبدالله بن خداش، عمروبن شمر، مقاتل بن سلیمان، عمرو بن جمیع، محمد بن مصادف، صالح‏بن حکم نیلى و... برخورد مى نماییم; و اگر بخواهیم به نام این‏عده، افراد مهمل و مجهول را نیز اضافه کنیم، به رقم بزرگى دست‏مى یابیم که چشم پوشى از آن، ممکن نیست. (58)
امام(ره) پس از آن به سراغ این نقل اجماع از سوى کشى(ره) رفته‏و در آن، از دو طریق، خدشه وارد مى کند:
اول آنکه این اجماع از سوى رجالیان متقدم، همانند نجاشى، شیخ‏طوسى، ابن غضائرى، شیخ مفید و دیگر معاصران کشى یا نزدیکان به‏عصر او مورد تایید قرار نگرفته است و دلیل آن، عدم اشاره به‏آن در کتابهایشان است، با اینکه افرادى مثل نجاشى، با حرص وولع فراوان به دنبال یافتن دلائلى براى وثاقت رجال بوده اند وآمدن این نقل اجماع در کتاب (اختیار معرفه‏الرجال) که تلخیص وگزیده شیخ طوسى(ره) از کتاب (معرفه الناقلین والرواه) کشى‏است، دلیلى بر قبول این ادعا از سوى شیخ طوسى نیست; زیرا اودر این کتاب، تنها قصد تلخیص و انتخاب داشته، نه قصد بیان‏آراى خود را.
دوم آنکه بعضى از افراد مورد ادعاى مجمعین، صراحتا از سوى بعضى‏از متقدمان رجالى تضعیف شده اند و یا لااقل توثیق نشده اند که‏این خود، بهترین دلیل بر عدم انعقاد چنین اجماعى است. به عنوان‏نمونه مى توانیم از عدم توثیق ابان بن عثمان و عبدالله بن‏بکیر از سوى نجاشى و تضعیف یونس بن عبدالرحمان از سوى قمى هایاد نماییم.
بنابراین، چنین نتیجه گیرى مى شود که چنین اجماعى در بین‏متقدمان مشهور نبوده است; بلکه بین متاخران مشهور شده و باگذشت زمان نیز شهرت آن افزوده گشته است و چنانکه گفتیم، شهرت،چه در مسائل فقهى و چه در مسئله اى این چنینى براى ما اعتبارى‏ندارد; زیرا آنها مدارکى غیر از آنچه ما در دست داریم، نداشته‏اند.
علاوه بر آنکه با تتبع در اقوال متاخران، به مواردى نیز برخوردمى کنیم که حکایت از عدم اعتبار این اجماع نزد آنها مى نماید.
به عنوان نمونه مى توانیم از تضعیف ابان بن عثمان از سوى محقق‏حلى، علامه حلى، فخرالمحققین، فاضل مقداد و شهید ثانى یادنماییم. همچنین مى توانیم رد عبدالله بن بکیر از سوى ابن‏طاووس و تضعیف او از سوى محقق حلى، فاضل مقداد، شهید و نیزتردید ابن طاووس در جمیل بن دراج و تردید علامه حلى در معروف‏بن خربوذ و تردید ابن داوود در برید بن معاویه را به عنوان‏شواهدى دیگر ذکر نماییم. (59)
خلاصه نتایجى که مى توانیم از این بحث مفصل بر طبق دیدگاه امام‏بگیریم، چنین است:
1. ظاهر عبارت کشى، ادعاى اجماع بر توثیق اصحاب اجماع درحکایاتشان است، نه روایاتشان.
2. از این ادعاى اجماع، به هیچ وجه نمى توان به صحت همه اخباراصحاب اجماع پى برد.
3. از این ادعا به هیچ وجه نمى توان در راه توثیق همه مشایخ‏این عده استفاده نمود.
4. اصولا با توجه به قول نجاشى درباره کشى (که: او از ضعفا،فراوان نقل مى کند) (60) و نیز با توجه به شواهد دیگر در اثبات‏وثاقت این عده، باید در این ادعا تردید نمود.
بنابراین، نمى توان عنوان (اصحاب اجماع) را به عنوان توثیقى‏عام براى خود آنها و نیز مشایخشان مطرح کرد.
× در اینجا ممکن است این سؤال اساسى پیش آید که: نظر امام(ره)مبنى بر عدم امکان استفاده از اجماع ادعایى کشى(ره) به عنوان‏یک توثیق عام براى مشایخ بى واسطه و با واسطه آنها روشن شد;اما نظر ایشان در مورد وثاقت‏خود اصحاب اجماع چیست؟ آیا ازعبارات اخیر ایشان، عدم ثبوت اجماع در مورد وثاقت آنها به دست‏نمى آید؟
حقیقت آن است که به عبارتى از امام(ره) برخورد نکردیم که ازآن بتوان وثاقت اصحاب اجماع را در نظر ایشان ثابت دانست; امابا تتبع در کتب امام(ره)، مى توان وثاقت اکثر قریب به اتفاق‏آنها را در نظر ایشان با توجه به اوصافى همچون (موثق) و(صحیح) که درباره روایات آنها آورد، ثابت دانست. از این تتبع،تقریبا مى توان به این نتیجه رسید که نقل خدشه رجالیان متقدم‏ومتاخر درباره بعضى از اصحاب اجماع، مورد پذیرش امام(ره) نیست‏و نقل آنها فقط جنبه خدشه در اجماع ادعایى داشته است.
به عنوان مثال، امام(ره) از روایتى که برید بن معاویه در سندآن واقع شده، با عنوان (صحیحه) یاد مى کند (61) و همین عمل رانسبت‏به بعضى از روایات یونس بن عبدالرحمان (62) و جمیل بن دراج (63) انجام مى دهد.
همچنین ایشان از بعضى روایاتى که در سند آنها عبدالله بن‏بکیر (64) و ابان بن عثمان (65) واقع شده اند، با عنوان (موثقه) یادمى نماید که علت عدول ایشان از (صحیحه) به (موثقه) به جهت‏فطحى بودن ابن بکیر (66) و ناووسى بودن ابان (67) است. البته ازمیان پنج نفرى از اصحاب اجماع که امام(ره) تضعیف آنها را ازقول بعضى از رجالیان نقل کرده، به توثیقى در عبارات ایشان‏درباره معروف بن خربوذ برخورد نکردیم; اما شاید بتوان ازمقایسه او با دیگر اصحاب اجماع در کلام امام(ره) ، توثیق او رانیز در نظر ایشان ثابت دانست، بخصوص با توجه به آنکه عباراتى‏که امام(ره) درباره او نقل مى کند، بجز عبارات کشى، تضعیفى رادر برندارد. امام(ره) آورده است:
ولم یتعرض النجاشى لمعروف بن خربوذ ولم یوثقه الشیخ والعلامه;
وقال الثانى: (روى الکشى فیه مدحا و قدحا) و قال ابن داوود:
(وثقته اصح) و هو ظاهر او مشعر بوجود الخلاف فیه. (86)
ب) صاحب (اصل) بودن راوى
امام(ره) این حجت را در ادامه بحث اصحاب اجماع آورده و بعد ازآن، مفصل ترین بحث رجالى در کتب فقهى ایشان است. (69)
این بحث نیز در نقد دلایل علامه مجلسى و علامه بحرالعلوم طباطبایى‏براى اثبات وثاقت زید نرسى آورده شده است که آنها یکى از دلائل‏خود را صاحب (اصل) بودن او ذکر کرده اند. عبارت ایشان چنین‏است:
و عد النرسى من اصحاب الاصول و تسمیه کتابه اصلا، مما یشهد بحسن‏حاله و اعتبار کتابه. (70)
که اگر این ضابطه صحیح باشد، در شمار توثیقات عام قرار خواهدگرفت و به وسیله آن، مى توان وثاقت تعداد زیادى از راویان راثابت کرد و شاید به همین جهت‏باشد که امام(ره) حساسیت فوق‏العاده اى نسبت‏به این بحث از خود نشان داده و به تفصیل واردآن مى شود.
قبل از آنکه به بیان نظر امام(ره) در این مورد بپردازیم، این‏نکته را متذکر مى شویم که درباره: معناى اصل، فرق آن با کتاب‏و مصنف، تعداد اصول، اصول اربعماه، صحت اصول، کیفیت ترتیب بندى‏مباحث اصول، تاریخ اصول، رابطه اصول و روایات کتب اربعه،تعداد اصول موجود، زمان تدوین اصول و نام بعضى از آنها، و...
مباحث مختلفى ارائه شده است (71) که در اینجا ما فقط به بیان نظرامام(ره) مى پردازیم.
امام(ره) در این بحث، ابتدا به ذکر تعریف (اصل) از قول علامه‏بحرالعلوم طباطبایى پرداخته و سپس به نقد آن اقدام مى کند ودر نهایت، نظر خود را درباره تعریف (اصل)، ارائه مى دهد.
تعریف علامه بحرالعلوم از (اصل)، چنین است:
الاصل فى اصطلاح المحدثین من اصحابنا بمعنى الکتاب المعتمد الذى‏لم ینتزع من کتاب آخر، و لیس بمعنى مطلق الکتاب; فانه قدیجعل‏مقابلا له، فیقال: له کتاب وله اصل. (72)
امام(ره) در نقد این تعریف مى گوید که در این تعریف، دو ادعاشده است که به وسیله آنها درصدد اثبات وثاقت زید بر آمده اند.ول آنکه (اصل) به معناى کتاب مورد اعتماد است. دوم آنکه‏دوم آنکه(اصل)، از کتاب دیگرى گرفته نشده است. این هر دو ادعا باطل‏است.
ادعاى اول. تنها دلیلى که مى توانیم براى اثبات این ادعابیاوریم، قول شیخ مفید(ره) است که (اصول) را در چهارصد عدد،منحصر کرده است. در حالى که مى دانیم تعداد کتب شیعه، بسیارفراتر از این است; اما این دلیل نمى تواند در اینجا کارآمدباشد; زیرا تنها اخص بودن (اصل) (از (کتاب‏» را ثابت مى کند ونه مورد اعتماد بودن آن را.
علاوه بر این، مى توانیم پنج دلیل براى رد این ادعا اقامه کنیم:
اول آنکه اگر هدف متقدمان از به کار بردن کلمه (اصل)، جعل‏اصطلاحى معادل (کتاب معتمد) بوده است، براى اینکه این هدف عملى‏شود، لازم بود که در کتب خود، به معناى این اصطلاح اشاره مى‏کردند تا پس از آن، بین متاخران اختلافى پدید نیاید. در حالى‏که با زیر و رو کردن کتب رجالى متقدمان، در هیچ جا به نشانى‏از تعریف این کلمه برنمى خوریم.
دوم آنکه با مطالعه کتب رجالى متقدمان به موارد فراوانى برخوردمى کنیم که آنها از کتب راویان مورد اعتماد (همانند اصحاب‏اجماع)، تعبیر به (اصل) نکرده اند; بلکه بیشتر تعبیر (کتاب)را به کار برده اند; چنانکه شیخ و نجاشى، از میان اصحاب‏اجماع، فقط درباره جمیل بن دراج گفته اند که (له اصل); و بامراجعه به کتاب نجاشى در مى یابیم که موارد کاربرد این کلمه‏در مورد کتب اصحاب ائمه(ع)، از تعداد انگشتان دست، تجاوز نمى‏کند.
و اما شیخ طوسى(ره) هرچند در موارد فراوانى از این اصطلاح‏استفاده مى کند;اما نسبت موارد عدم استفاده از آن در مورد کتب‏بزرگان شاگردان ائمه(ع) مانند نسبت قطره به دریاست; چنانکه درنوشته هاى او درباره کتب بسیارى از بزرگان (همانند ابوبصیرلیث مرادى، حسن بن على بن فضال، فضاله بن ایوب و ...) (73) فقطبه لغت (کتاب) اکتفا مى کند و از (اصل)، نامى نمى برد.
سوم آنکه با پژوهش درباره احوال کسانى که در کتب رجالى به‏عنوان صاحب (اصل) معرفى شده اند، به عدم توثیق یا ضعف بسیارى‏از آنها پى مى بریم که از آن جمله مى توانیم از حسن بن صالح بن‏حى، حسن رباطى، سعید اعرج، على بن ابى حمزه، سفیان بن صالح،احمد بن حسین مفلس، على بن بزرج، شهاب بن عبد ربه، عبدالله بن‏سلیمان، سعدان بن مسلم، زید زراد، زید نرسى، ابراهیم بن عمریمانى و ابراهیم بن یحیى یاد نماییم.
چهارم آنکه در میان تعابیر رجالیان به عباراتى برخورد مى کنیم‏که با معتمد بودن (اصل)، منافات دارد; مثل آنکه شیخ طوسى(ره)درباره احمد بن عمر حلال مى گوید:
انه کوفى ردى الاصل ثقه.
که اگر اصل به معناى (کتاب معتمد) باشد، عبارت (ردى الاصل) ازتناقض درونى برخوردار مى شود.
یا آنکه شیخ درباره عمار ساباطى مى گوید: (اصله معتمد علیه)،که اگر (اصل) به معناى (کتاب معتمد) باشد، ذکر (معتمد) در این‏جمله لغو به حساب مى آید.
پنجم آنکه در میان عبارات متاخران نیز به مواردى برخورد مى‏کنیم که از عدم تلقى آنها از (اصل) به عنوان (کتاب معتمد)حکایت مى کند. به عنوان مثال، مى توانیم عبارت شیخ بهایى در(مشرق الشمسین) را شاهد بیاوریم که درباره اسباب صحت‏حدیث درنزد قدما مى گوید:
منها وجوده فى کثیر من الاصول الاربعماه المشهوره او تکرره فى‏اصل او اصلین منها باسانید مختلفه متعدده، او وجوده فى اصل‏رجل واحد من اصحاب الاجماع. (74)
در حالى که اگر اصل به معناى کتاب معتمد بود، وجود روایتى تنهادر یک (اصل)، براى حکم به صحت آن، کفایت مى کرد.
ادعاى دوم، این بود که (اصل،کتابى است که از کتاب دیگر گرفته‏نشده باشد) که در اینجا منظور از کتاب، کتاب مشتمل بر روایات‏محض است.
دلیلى که مى توان بر این ادعا اقامه کرد، آن است که اصل در لغت‏به معناى اساس و ریشه و در مقابل کلمه فرع است. بنابراین،باید به معناى (کتابى) باشد که کتب دیگر از آن گرفته مى شوند،نه آنکه خود از (کتابى) دیگر گرفته شده باشد.
آنچه که درباره این مدعا و دلیل آن مى توان گفت، این است که:
اولا این دلیل ادعایى، بدون شاهد است و اصل عدم نقل از معناى‏لغوى در اینجا جارى نیست.
ثانیا این دلیل، اعم از مدعاست; چون طبق این دلیل، اطلاق (اصل)بر کتابى بزرگ مانند (شرائع) که مشتمل بر کتب کوچکتر مانند(کتاب الطهاره) و (کتاب الصلوه) و ... است، نیز صحیح است.
ثالثا طبق این دلیل، اطلاق (اصل) بر کتبى همانند (کتاب التوحید)و (کتاب الامامه) که روایات اصول دین و مذهب را در بردارند،صحیح است که در اینجا اصول دین در مقابل فروع دین است.
رابعا طبق این دلیل، اطلاق (اصل) در مقابل (فرع) بر کتب اخبارمحض، در مقابل کتب فروع فقهى مستنبط نیز صحیح است; چنانکه به‏این استعمال در عبارات محدثانى چون فیض کاشانى، علامه مجلسى،سید جزایرى و... برمى خوریم. به عنوان مثال، علامه مجلسى دراول (مرآه‏العقول) مى گوید:
ان الکافى اضبط الاصول و اجمعها.
خامسا بر فرض قبول این مدعاى ایشان، با آن نمى توان وثاقت صاحب(اصل) را اثبات نمود، مگر آنکه به مدعاى اول‏2 ضمیمه شود که‏بطلان آن را بیان کردیم. (75)
پس از آن، امام(ره) دو احتمال درباره کلمه (اصل) مى دهد:
اول آنکه (اصل) را حاوى مسائل مربوط به اصول دین و مذهب‏بدانیم; چنانکه مى گوید:
الاصل عباره عن کتاب معد لتدوین ما هو مرتبط باصول الدین اوالمذهب کالامامه والعصمه والبداء والرجعه وبطلان الجبر والتفویض الى غیر ذلک من المطالب الکثیره الاصلیه التى کان‏التصنیف فیها متعارفا فى تلک الازمنه، کما یظهر من الفهارس والتراجم; والکتاب اعم منه. (76)
و شاهد این احتمال، آن است که با مراجعه به کتب فهارس و رجال،به مواردى برخورد مى کنیم که از بعضى از کتب متکلمان (مانندهشام بن حکم، هشام بن سالم، جمیل بن دراج و سعید بن غزوان) باعنوان (اصل)، یاد شده است.
امام(ره)، سپس از این احتمال عدول کرده، احتمال دوم را این‏چنین بیان مى کند که ما در اینجا با سه اصطلاح سر و کار داریم‏که عبارت اند از: کتاب، مصنف و اصل. با مراجعه به عبارات‏رجالیان درمى یابیم که (کتاب)، اعم است و (مصنف) و (اصل)، دوقسم از آن به حساب مى آیند که با هم تقابل دارند. به عنوان‏مثال، شیخ طوسى درباره ابن غضائرى مى گوید:
فانه عمل کتابین: احدهما ذکر فیه المصنفات و ال‏آخر فیه الاصول.
و با تفحص و تتبع مى توانیم به این نتیجه برسیم که آنها (اصل)را در مورد کتبى به کار مى بردند که فقط حاوى احادیث است، خواه‏صاحب آن، خود از امام(ع) شنیده باشد یا اینکه با واسطه نقل‏کند و خواه از کتاب دیگرى گرفته شده باشد و یا آنکه صاحب(اصل‏2) ابتدائا به تدوین پرداخته باشد. البته بعید نیست که‏بگوییم استعمال آن، در مواردى که از کتاب دیگرى گرفته نشده‏باشد، فراوان است.
مصنف نیز کتابى است که درباره علوم یا موضوعات خاصى مانندتاریخ، ادب، رجال، تفسیر، اثبات معراج رجعت و بداء نوشته شده‏باشد; گرچه ممکن است در راه این اثبات، از آیات و روایات، بهره‏فراوان گرفته شده باشد; چنانکه شیخ طوسى درباره ابان بن عثمان‏مى گوید:
و ماعرفت من مصنفاته الا کتابه الذى یجمع المبدا و المبعث والمغازى والوفاه والسقیفه والرده.
سپس به بیان طریق خود به اصل او مى پردازد که از این عبارات به‏خوبى مدعاى ما ثابت مى شود. و از اینجا مى توانیم سر عدم اطلاق(اصل) بر کتب روایى طبقه اول اصحاب اجماع و نیز معاصران آنهارا دریابیم; زیرا آنها هنوز شروع به تصنیف نویسى نکرده بودند وکتب آنها فقط شامل روایات بود. بنابراین، داراى دو نوع آثارنبودند تا به وسیله دو کلمه (اصل) و (تصنیف) از هم جدا شوند;
اما چون افرادى همچون جمیل بن دراج و ابان بن عثمان، صاحب‏تصنیف نیز بودند، لذا در مورد کتب روایى آنها از کلمه (اصل)استفاده شده است. (77)
ج) بودن راوى از مشایخ ثقات
منظور از مشایخ ثقات، اساتید روایى بیواسطه یا باواسطه [بسته‏به اختلاف مبنا]ى عده اى از ثقات (همانند: محمد بن ابى عمیر،صفوان بن یحیى و احمد بن محمد بن ابى نصر بزنظى و جز آنها)هستند که چنین ادعا شده است که آنها فقط از ثقه نقل روایت مى‏کنند. بنابراین، اگر روایتى را مرسل نقل کردند، مى توانیم‏مطمئن باشیم که در سلسله سند آنها غیر ثقه وجود نداشته است. (78)
اصل در این ضابطه، عبارت شیخ طوسى در (عده الاصول) است که‏امام(ره) این چنین آن را نقل مى کند:
اذا کان احدالراویین مسندا و ال‏آخر مرسلا، نظر فى حال المرسل;فان کان ممن یعلم انه لایرسل الا عن ثقه موثوق به، فلا ترجیح‏لخبر غیره على خبره، ولاجل ذلک سوت الطائفه بین مارواه محمد بن‏ابى عمیر و صفوان بن یحیى و احمد بن محمد بن ابى نصر و غیرهم‏من الثقات الذین عرضوا بانهم لایروون ولایرسلون الا ممن یوثق به وبین ما یسنده غیرهم، و لذلک عملوا بمراسیلهم اذا انفرد عن‏روایه غیرهم. (79)
در واقع، طبق نظر کسانى که همه مشایخ روایى اصحاب اجماع را به‏واسطه نقل اصحاب اجماع از آنها توثیق شده مى پندارند، این‏قاعده، بخشى از آن قاعده به حساب مى آید و ضابطه جداگانه اى‏نیست و آنها حتى مى توانند از عبارت (غیرهم)، استفاده نموده وآن را اشاره به دیگر اصحاب اجماع بگیرند و بدین ترتیب، آن رامنطبق بر اصحاب اجماع به حساب آورند.
امام(ره) نیز در ضمن رد این قول در اصحاب اجماع به نقل این‏عبارت مى پردازد و این قاعده را نیز نمى پذیرد و علت آن راافراد ضعیف و مهمل و مجهولى مى داند که در فهرست نام مشایخ‏این عده قرار دارند. (80)
اما در این میان، امام(ره) تنها مرسلات ابن ابى عمیر را معتبرمى داند; چنانکه مى فرماید: (و مرسلاته بحکم الصحاح) (81) و دلیل‏آن را قول نجاشى(ره) مى داند که ضمن اشاره به داستان زندانى‏شدن ابن ابى عمیر به مدت چهار سال و از بین رفتن کتب روایى اوچنین مى گوید:
فحدث من حفظه و مما سلف له فى ایدى الناس; فلهذا اصحابنایسکنون الى مراسیله. (82)
و علت این اطمینان اصحاب را اعتماد آنها به این ذکر مى کند که‏ابن ابى عمیر، تنها وقتى حدیث را مرسل بیان مى کند که بداندافراد واسطه همگى ثقه بوده اند که نتیجه آن، تنها اعتبارمرسلات اوست (و نه مسنداتش) و نیز در صورتى که روایت را با حذف‏واسطه و به صورت مرفوع به امام(ع) نسبت دهد و نه در صورتى که‏از واسطه با الفاظى مبهم، همچون (رجل) یا (بعض اصحابنا) یادکند. چنانکه مى فرماید:
... نعم، صرف ضیاع الکتب لیس موجبا لعملهم على مراسیله، لوکان‏السکون بمعنى العمل والاعتماد و فیه کلام; بل لابد من علمهم اوثقتهم بانه لایرسل الا عن ثقه، و هو یدل على ان مرسلاته فقط مورداعتماد اصحابنا دون غیرها; بل المتیقن منها ما اذا اسقط‏الواسطه و رفع الحدیث الى الامام علیه السلام ، لا ماذکره‏بلفظ مبهم ک(رجل) او (بعض اصحابنا). (83)
چنانکه در جاى دیگر، نقل ابى ابن عمیر از یک کتاب را دال براعتبار آن کتاب نمى داند:
مجرد نقل ابن ابى عمیر کتابا، لایدل على صحته. (84)
اما با این حال، به عباراتى از امام(ره) برخورد مى کنیم که شیخ‏ابن ابى عمیر بودن را موجب ممدوح بودن راوى مى داند که البته‏مرتبه اى پایین تر از وثاقت است; چنانکه درباره محمد بن حمران‏مى گوید:
... ولوکان [اى محمد بن حمران] ابن اعین یکون ممدوحا لکونه من‏مشائخ ابن ابى عمیر لحدیث فى المجلس الثانى من مجالس الصدوق ان‏محمد بن ابى عمیر قال: (حدثنى جماعه من مشائخنا) وعد منهم‏محمد بن حمران. (85)
و در عبارت دیگرى، حتى احتمال وثاقت او را نیز داده است:
...او [یکون محمد بن حمران] من آل اعین و هو حسن، لولم یکن ثقه‏باعتبار عده ابن ابى عمیر فى محکى (الامالى) بسند صحیح من‏مشائخه مع ابان بن عثمان و هشام بن سالم; بل یمکن الاستشهادعلى وثاقته بارسال ابن ابى عمیر عنه على هذا الاحتمال. (86)
د) بودن راوى از مشایخ اجازه
مشایخ اجازه، کسانى هستند که بزرگانى همانند نجاشى، کلینى،صدوق و شیخ طوسى(ره) از آنها با واسطه یا بى واسطه، اجازه نقل‏از کتب و اصول را دریافت داشته اند.
بعضى از این مشایخ، در کتب رجالى، توثیق و یا تضعیف نشده اند ودر این هنگام، این بحث پیش مى آید که: آیا صرف (شیخوخه‏الاجازه) (شیخ اجازه بودن)، کفایت از توثیق مى نماید یا خیر؟
رجالیان در این مورد، به گروههاى مختلفى تقسیم شده اند. بعضى‏به کفایت مطلق قائل اند و بعضى عدم کفایت مطلق را ثابت مى‏دانند. بعضى نیز معتقد به تفصیل اند بین آنکه مستجیز(اجازه‏گیرنده) از کسانى باشد که مقید به روایت از عدول وثقات بوده‏اند و به کسانى که از ضعفا و مجهولان نقل حدیث مى کنند، اشکال‏مى کند که در این صورت، شیخ اجازه او توثیق مى شود، و یا چنین‏نباشد که (شیخوخه الاجازه) باعث توثیق نمى شود. (87)
با تفحص در عبارات امام(ره) مى توانیم نوعى تفصیل را در نظرایشان ثابت‏بدانیم; زیرا از طرفى کلیت دلالت (شیخوفه الاجازه)را بر وثاقت، رد مى کند و دلیل آن را نداشتن دلیل قانع کننده‏بر اثبات این مطلب مى داند; چنانکه درباره معلى بن محمد مى‏گوید:
و مجردکونه شیخ الاجازه لایکفى فى الاعتماد; اذ لا دلیل مقنع علیه،مع عدم ثبوت کونه شیخا. (88)
و در جاى دیگر درباره همو مى گوید:
نعم; قد یقال انه شیخ اجازه وهو یغنیه عن التوثیق ولاجله صحح‏حدیثه بعضهم و فیه ان کونه شیخ اجازه غیر ثابت وغناء کل شیخ‏اجازه عن التوثیق ایضا غیر ثابت. (89)
و از طرف دیگر، تمایل به پذیرش دلالت (شیخوخه الاجازه) بر توثیق‏نسبت‏به بعضى از راویان دارد; چنانکه درباره على بن احمد وپدرش، یکى از قرائن وثاقت آنها را از قول فاضل خراسانى،(شیخوفه الاجازه) مى داند، بدون آنکه خود، نقدى بر آن واردکند. عبارت ایشان چنین است:
...وعن الفاضل الخراسانى تصحیح خبرهما فى سنده و جعلهما من‏مشائخ الاجازه. (90)
و نیز درباره حسن بن على الوشاء در ضمن نقل قرائن وثاقت اوچنین مى نگارد:
...بل قد یقال انه من مشائخ الاجازه، فلایحتاج الى التوثیق. (91)
البته ممکن است درباره این دو عبارت، چنین گفته شود که نسبت‏دادن آنها به دیگران و نیز ذکر آنها در عداد قرائن دیگر، نشانه آن است که در نظر ایشان نمى توان به شیخ اجازه بودن، به‏طور مستقل به عنوان یک توثیق عام نگریست.
ه)نقل احمد بن محمد بن عیسى
احمد بن محمد بن عیسى اشعرى قمى از اصحاب امام رضا، امام جوادو امام هادى(ع) است که بزرگان رجال، او را توثیق نموده اند. (92)
به عنوان مثال، نجاشى درباره او مى گوید:
...شیخ القمیین و وجههم و فقیههم. (93)
گرچه بعضى از رجالیان متاخر در توثیق او به جهت‏بعضى از تندروى‏هایش و نیز جهات دیگر توقف مى نمایند. (94)
یکى از جهات معروفیت او حساسیت فوق العاده اش در پرهیز از نقل‏از ضعفاست، به گونه اى که حتى در بعضى از موارد، راه افراطپیموده و از افرادى همانند حسن بن محبوب (95) و یونس بن‏عبدالرحمان (96) که از اصحاب اجماع هستند نیز نقل حدیث نمى نموده‏و بلکه آنها را مذمت کرده است.
و نیز بعضى همانند احمدبن محمد بن خالد برقى را که از افرادضعیف نقل مى کرده اند ، از قم اخراج نموده است. (97)
گرچه در همه این موارد، توبه او از این تندروى هایش نیز نقل‏شده است; (98) اما در اینجا نکته مهم این است که ممکن است‏براى‏بعضى این تصور پدید آید که دقت‏بیش از حد او در نقل روایات ازثقه، موجب آن مى شود که نقل او از راویان را نوعى توثیق عام‏نسبت‏به آنها بدانیم; (99) اما امام(ره) چنین سخنى را نمى پذیردو حتى نقل روایت از سوى او را باعث صحت آن روایت نمى داند.
درباره روایتى که على بى حدید در سند آن واقع شده، چنین مى‏نویسد:
...مع ضعف سندها بعلى بن حدید و مجرد ان الراوى منه احمد بن‏محمدبن عیسى; و هوکان یخرج من قم من یروى عن الضعفاء و یعتمدالمراسیل لایوجب وثاقه الراوى، و هو ظاهر، ولاموثقیه الصدور،لاحتمال اتکاله على امر لم یکن عندنا معتمدا علیه. (100)
و) مرسلات شیخ صدوق
قبل از آنکه درباره ارتباط مرسلات صدوق و توثیقات عام بحث کنیم،مناسب است که نظر امام(ره) را درباره شخصیت رجالى صدوق ومقدار اعتبار اقوال او ذکر کنیم; زیرا یکى از مباحث اصلى علم‏رجال، بحث و بررسى درباب رجالیان و نیز مقدار اعتبار اقوال هریک از آنها بخصوص در هنگام تعارض با اقوال دیگران است.
با آنکه مشیخه صدوق، جزو مصادر اولیه کتب رجال معرفى شده است;اما در علم رجال، توجه کمترى نسبت‏به اقوال او ابراز مى شود.با تفحص در عبارات امام(ره) به عنایت فوق العاده ایشان به‏اقوال رجالى شیخ صدوق پى مى بریم. در این مورد، به عنوان‏مثال، مى توانیم دیدگاه امام(ره) را نسبت‏به مرسلات صدوق، ذکرکنیم که ایشان نیز مانند بسیارى از رجالیان و فقها، مرسلات شیخ‏صدوق را به دو دسته تقسیم مى کند:
قسم اول، آن است که صدوق به طور جزم و قطع، خبرى را به‏معصوم(ع) نسبت دهد که این قسم را معتبر مى داند.
قسم دوم، آن است که خبر را به گونه اى غیر جزمى و با عباراتى‏همچون (روى عنه) بیاورد که این قسم را معتبر نمى داند.
عبارت ایشان در مبحث ولایت فقیه و در هنگام بحث از حدیث (اللهم‏ارحم خلفائى) چنین است:
فهى روایه معتمده لکثره طرقها; بل لو کانت مرسله، لکانت من‏مراسیل الصدوق التى لاتقر عن مراسیل مثل ابن ابى عمیر. فان‏مرسلات الصدوق على قسمین: احدهما ما ارسل و نسب الى المعصوم(ع)بنحو الجزم، کقوله (قال امیرالمؤمنین علیه السلام کذا).
وثانیهما ما قال (روى عنه علیه السلام ) مثلا و القسم الاول‏من المراسیل المعتمده المقبوله. (101)
ایشان در موارد دیگر نیز به قسم اول مرسلات صدوق اشاره کرده وآنها را معتبر دانسته است. (102)
علت اعتماد امام(ره) به این گونه مرسلات شیخ صدوق، آن است که‏نقل این چنینى صدوق، دلالت‏بر اعتماد او بر خبر مى کند که این‏اعتماد یا به جهت وثاقت راویان و یا به علت قیام قرائن دلالت‏کننده بر صحت‏خبر در نزد او بوده است. (103)
اشکالى که در این هنگام پیش مى آید، آن است که ممکن است توثیق‏یا تصحیح صدوق، ناشى از اجتهاد او باشد که براى دیگران، حجت‏نیست; اما امام(ره) به این اشکال، چنین پاسخ مى دهد که باتوجه به مشى صدوق، این نکته روشن است که او اهل اجتهاد متعارف‏نبوده و بنابراین، مى توانیم اطمینان پیدا کنیم که توثیق وتصحیح او، ناشى از قرائنى آشکار بوده است که اگر به ما نیز مى‏رسید، آن خبر را حجت مى دانستیم. عبارت امام(ره) در این مورد،چنین است:
و توهم ان جزمه (اى الصدوق ره ) باجتهاده لایفید لنا ولعل‏القرائن التى عنده لاتفیدنا الجزم فى غیر محله، لان الظاهر من‏مسلکه انه لم یکن اهل الاجتهادات المتعارفه عن الاصولیین سیماالمتاخرین منهم; فالقرائن التى عنده لا محاله تکون قرائن ظاهره‏توجب الاطمئنان لنا ایضا. (104)
نکته جالب در این عبارات که ناشى از اعتماد فوق العاده‏امام(ره) به این گونه مرسلات صدوق است، عبارت پایانى اوست که‏رد این چنین روایاتى را مساوى با جرئت‏بر مولا و رد روایات اودانسته است; چنانکه مى فرماید:
وکیف کان رد تلک المرسلات جرئه على المولى؟ (105)
به دلیل همین اجتهادات است که امام(ره) بین مرسلات صدوق و مرسلات‏شیخ مفید (م‏413ق)، حتى اگر از نوع دوم باشد، تفاوت گذاشته ومرسلات دومى را قبول نمى نماید; چنانکه مى فرماید:
... بل الظاهر ان ارسال المفید جزما غیر ارسال الصدوق کذلک;حیث لانستبعد الاعتماد على مرسلاته [اى الصدوق]; لاان المفید کان‏من اهل النظر والاجتهاد، و لعل انتسابه جزما مبنى على اجتهاده‏بخلاف طریقه الصدوق وابیه. وکیف کان لیست المرسله معتمده. (106)
مثال دیگر که اعتماد فوق العاده امام(ره) به صدوق را مى رساند،آن است که ایشان در مقام تعارض تضعیف شیخ صدوق با توثیق رجالى‏مشهور، یعنى نجاشى، تمایل بیشترى به پذیرش تضعیف صدوق دارد ویا لااقل به جهت تضعیف او، دچار نوعى توقف مى شود; چنانکه‏درباره محمد بن اسحاق مى گوید:
... ومحمد بن اسحاق و ان وثقه النجاشى، لکن العلامه توقف فیه،لما نقل عن الصدوق من انه واقفى; و یظهر من محکى کلام ابن داوودایضا التوقف. ولقد تصدى بعضهم لاثبات عدم کونه واقفیا. فکیف‏کان فهو اما واقفى ثقه او امامى کذلک.
با این حال، در پایان بحث، با تاکید بر خبرویت صدوق در رجال،چنین مى نویسد:
... ولهذا، ففى نفسى شى‏ء من محمد بن اسحاق الصراف الواقفى بقول‏الصدوق الذى هو اخبر من متاخرى اصحابنا بحال الرجال. (107)
و در جاى دیگرى درباره تضعیف حسن بن حسین لولوى، از سوى صدوق وتوثیق وى از سوى نجاشى چنین مى آورد:
وقول الصدوق فیه ما قال لا یقصر عن قول النجاشى لو لم یقدم‏علیه. (108)
آنچه که بحث مرسلات صدوق را با توثیقات عام پیوند مى دهد، این‏است که: اگر در تالیفات دیگر صدوق و یا از طرق دیگر توانستیم‏سلسله سند مرسلات نوع دوم صدوق را به دست آوریم، آیا مى توانیم‏از نحوه ارسال صدوق به عنوان توثیقى از سوى او نسبت‏به افرادسلسله سند استفاده نماییم؟
امام(ره) این مسئله را به صورت یک احتمال عقلایى مطرح مى کند;اما به صورت قطعى آن را نمى پذیرد; زیرا در اینجا احتمال قوى‏دیگرى نیز وجود دارد و آن تصحیح از راه قرائن است; چنانکه دریکى از عبارات خود مى گوید:
... لکان قوله ذلک [اى الارسال بنحو الجزم] دلیلا على جزمه بصدورالروایه من القرائن، لولم یکن توثیقا للنهدى [محمد بن حمران]الواقع فى رجال الحدیث. (109)
و در جاى دیگر مى گوید:
بل المناقشه فى مرسله الصدوق ایضا لاتخلو من اشکال بعد انتساب‏الروایه جزما الى الصادق علیه السلام ، و هو غیر ممکن من‏مثل الصدوق الا مع وثاقه رواتها او محفوفیتها بقرائن توجب جزمه‏بالصدور; فیمکن ان یجعل ذلک منه توثیقا منه للرجلین. (110)
ز) سکوت ابن غضائرى درباره راوى
احمد بن حسین بن عبیدالله بن ابراهیم غضائرى، معروف به ابن‏غضائرى، یکى از رجالیان بزرگ شیعه بوده که در نیمه دوم قرن‏چهارم و اوائل نیمه اول قرن پنجم مى زیسته است. او معاصرنجاشى و شیخ طوسى(ره) بوده، بلکه نظر امام(ره) آن است که گونه‏اى شیخوخت و تقدم، نسبت‏به شیخ داشته است. (111)
ابن غضائرى، کتب متعددى در علم رجال شیعه و درباره کتب ومصنفات و اصول آنها داشته است که همگى بجز (کتاب الضعفاء) ازبین رفته است. از این کتاب او هم تنها اقوال پراکنده اى در کتب‏رجالى باقى مانده و نسخه هاى خطى یى نیز که به گردآورى اقوال‏او اختصاص یافته اند، در کتابخانه هاى مختلف، موجود است. (112)
آنچه که ابن غضائرى را مشهور نموده، سختگیرى او نسبت‏به رجال‏حدیث است، به گونه اى که بسیارى از روات و حتى راویان مشهور،از تیغ او در امان نمانده اند و به همین جهت، در میان بعضى ازرجالیان، چنین مشهور شده که تضعیفات او اعتبارى ندارد; اماتوثیقات او بسیار معتبر است. (113)
در این میان، آنچه اهمیت دارد، این است که: آیا با توجه به‏سختگیرى ابن غضائرى مى توانیم از سکوت او و وارد نکردن جرح برراوى، به عنوان یک توثیق عام از سوى او استفاده نماییم یاخیر؟
از عبارات امام(ره) که راههاى توثیق زید نرسى را از قول علامه‏بحرالعلوم نقل مى کند، چنین برمى آید که تلقى او از سکوت ابن‏غضائرى، یک توثیق عام بوده است; چنانکه مى گوید:
...وثالثه بسکوت ابن الغضائرى عن الطعن فیه [اى فى حدیث زیدالنرسى]، مع طعنه فى جمله من المشائخ واجلاء الاصحاب، حتى قیل:(السالم من رجال الحدیث، من سلم منه)... ولولا ان هذا الاصل من‏الاصول المتلقاه بالقبول بین الطائفه، لما سلم من طعنه و من‏غمزه على ماجرت به عادته فى کتابه الموضوع لهذا الغرض. (114) که منظور از (کتابه...) در این عبارت، همان (کتاب الضعفاء)است.
اما امام(ره) این مطلب را نمى پذیرد و علت آن را عدم دلالت‏سکوت‏بر توثیق مى داند; زیرا ممکن است که علل دیگرى همچون عدم اطلاع‏ابن غضائرى، علت‏سکوت او باشد که در این صورت، زید در نزد ابن‏غضائرى مجهول الحال مى شود. چنانکه مى فرماید:
... واما ما تشبث‏به ثالثا لاصلاح حال زید بعدم طعن ابن الغضائرى‏علیه، ففیه ما لایخفى...; واما سکوته فلا یدل على شى‏ء; ولعله لم‏یطلع على طعن فیه وکان عنده من المجاهیل وهو لا یکفى فى‏الاعتماد علیه. (115)
با اینکه این جواب، پاسخ متینى به نظر مى رسد; اما باید توجه‏داشت که دو سؤال و اثبات دو مطلب بر آن تقدم رتبى دارند: آیاابن غضائرى در (کتاب الضعفاء) درصدد استقصاى تمام تضعیف شدگان‏بوده یا آنکه تنها قصد ذکر بعضى از آنها را داشته است؟ و آیاتمام تضعیفات ابن غضائرى به ما رسیده است‏یا خیر؟
آنچه که ما را وادار مى کند که به این دو سؤال و یا لااقل سؤال‏دوم پاسخ منفى بدهیم، آن است که اولا در اقوال منقول از (کتاب‏الضعفاء)، سخنى درباره بعضى از راویانى که از سوى همه رجالیان‏تضعیف گشته اند (و به اصطلاح، ضعف آنها مسلم است)، نمى یابیم‏که از این باب، مى توانیم افرادى همچون مغیره بن سعید بجلى،بیان بن سمعان تمیمى، ابوالخطاب محمد بن مقلاص، بشار شعیرى،ابوجعفر محمد بن على شلمغانى و... را براى مثال بیاوریم. (116)
فصل چهارم: کتب
در این فصل به کتب روایى یا کتابهاى مشتمل بر روایات، اشاره مى‏شود که امکان استناد به آنها در فقه وجود دارد و نیز درعبارات امام(ره) نظرى درباره آنها ابراز شده است.
ترتیب بندى کتب، تا حد امکان، تاریخى است; یعنى براساس تاریخ‏حیات مولفان آنها و یا کسانى که این کتب به آنها منتسب شده،آمده اند.
ثانیا با استقصاى موارد تضعیف شده در (کتاب الضعفاء) به عددى‏در حدود یکصدوشصت نفر مى رسیم، در حالى که با مراجعه به کتب‏رجالى، همانند (رجال ابن داوود) و (خلاصه الاقوال) علامه حلى که‏متکفل ذکر نام ضعفا شده اند، در مى یابیم که این عدد، نسبت‏به‏افراد تضعیف شده موجود در این کتابها بسیار ناچیز است. (117)
1و2 نهج البلاغه و صحیفه سجادیه
نظر امام(ره) درباره این دو کتاب، آن است که گرچه علو مضمون وفصاحت و بلاغت‏بسیارى از فقرات این دو کتاب، موجب وثوق به صدورآنها مى شود; اما این امر، در تمام فقرات جارى نیست وبنابراین، نمى توان همه فقرات آنها را داراى حجت فقهى دانست ودر فقه به آنها استدلال کرد. حضرت امام(ره) در این باره مى‏نویسد:
... فابواب المناقشه فى الاسناد والدلاله فى کثیر منها [اى‏الروایات] مفتوحه، حتى فى (الصحیفه المبارکه السجادیه)، فان‏سندها ضعیف و علو مضمونها و فصاحتها و بلاغتها و ان توجب نحووثوق على صدورها، لکن لاتوجبه فى جمیع فقراتها واحده بعد واحده،
حتى تکون حجه یستدل بها فى الفقه، و تلقى اصحابناایاها بالقبول کتلقیهم (نهج البلاغه) به، لو ثبت فى الفقه‏ایضا، انما هو على نحو الاجمال، و هو غیر ثابت فى جمیع‏الفقرات. (118)
3. اصل زید نرسى
زید نرسى، یکى از اصحاب امام صادق و امام کاظم(ع) است (119) که درکتب رجالى مورد توثیق و تضعیف قرار نگرفته است. لذا در وثاقت‏او و اعتبار اصلش بین رجالیان و به تبع آنها فقها، اختلاف رخ‏داده است و از آنجا که توثیق خاصى درباره او وارد نشده، بعضى‏براى اثبات وثاقت او دست‏به دامان قرائن و دلائل دیگرى گشته‏اند. از جمله، علامه طباطبایى(بحرالعلوم) و علامه مجلسى(ره)همین طریق را پیموده اند و امام(ره)، چهار دلیل از قول آنهابراى اثبات وثاقت زید نرسى و صحت اصل او از قرار زیر نقل مى‏کند:
1. نقل یکى از اصحاب اجماع (یعنى محمد بن ابى عمیر) از او،
2. داشتن (اصل)،
3. سکوت ابن غضائرى درباره او،
4. نقل روایات او در کتب اربعه.120
آن گاه امام(ره) وارد نقد و رد این دلائل مى شود و در این راه،بحثهاى مبسوطى همچون بحث (اصحاب اجماع) و (اصل) را مى گشاید.
به نقد و رد سه دلیل اول، در بیان امام(ره) در فصل قبل پرداخته‏شد (121) و اکنون فقط به رد دلیل چهارم مى پردازیم.
نظر ایشان در مقام رد دلیل چهارم، چنین است که با مراجعه به‏کتب اربعه، در مى یابیم که تنها دو یا سه روایت از او در این‏کتب نقل شده است و همین، خود، شبهه برانگیز است و نه تنها موجب‏وثاقت او نمى شود; بلکه اسباب سوء ظن به او را فراهم مى آورد;زیرا این احتمال تقویت مى شود که (اصل) او مورد اعتماد صاحبان‏کتب اربعه نبوده و صحت این دو یا سه روایت، از راههاى دیگرى‏براى آنها ثابت‏شده است. امام(ره) مى فرماید:
واما ما تشبث [اى العلامه بحرالعلوم الطباطبائى] به رابعا من‏عدم خلو الکتب الاربعه من اخبار اصل النرسى، فهو عجیب منه;فانه لولا هذا الامر فى سلب الوثوق عن اصله لکان کافیا; لان‏اقتصار المشائخ الثلاثه من روایات اصله على حدیثین او ثلاث‏احادیث دلیل على عدم اعتمادهم باصله من حیث هو اصله او من حیث‏روایه ابن ابى عمیر عنه، فکانت لما نقلوا منه خصوصیه خارجیه،والا فلاى عله ترکوا جمیع اصله واقتصروا على روایتین منه، مع کون‏الاصل عندهم وبمراى و منظرهم.
بل لو ثبت ان کتابا کان عندهم، فترکوا الروایه عنه الا واحدا اواثنین مثلا، صار ذلک موجبا لعدم الاکتفاء بتوثیق اصحاب الرجال‏صاحبه فى جواز الاخذ بالکتاب وهذا واضح جدا و موجب لرفع الیدعن کتاب النرسى جزما، بل ترکهم الروایه عنه 4. اصل زید زراد مع کون الراوى عنه‏ابن ابى عمیر، دلیل على عدم تمامیه ما قیل فى شان ابن ابى‏عمیر من انه لایروى الا عن ثقه. تامل! (122)
زید زراد نیز یکى دیگر از صاحبان (اصل) و از اصحاب امام‏صادق(ع) است (123) که توثیقى درباره او وارد نشده است.
امام(ره) نیز این اصل را همانند اصل نرسى (و تقریبا به علت‏همان اشکالات)، معتبر نمى داند و دو اشکال تازه اى که در اینجامطرح مى نماید، یکى عدم وصول این (اصل) به مجلسى(ره) با سندصحیح است; زیرا در سلسله سند او فردى به نام منصور بن حسن آبى‏وجود دارد که مجهول است; و دوم آنکه گفته شده است که این(اصل)، مشتمل بر مسائل مخالف مذهب شیعه است. عبارت ایشان چنین‏است:
و مما ذکرنا فى حال اصل النرسى، یظهر الکلام فى اصل زید الزراد;فانهما مشترکان غالبا فیما ذکر. هذا کله مع عدم وصول النسخه‏التى عند المحدث المجلسى الیه بسند یمکن الاتکال علیه، لجهاله‏منصور بن الحسن ال‏آبى الذى کانت النسخه بخطه مورخه باربع وسبعین و ثلاثماه، و هو غیر منصور بن الحسین الابى الذى ترجمه‏منتجب الدین و قال: (فاضل عالم فقیه وله نظم حسن قرا على‏شیخنا المحقق ابى جعفر الطوسى)، لتاخره عن کتابه النسخه عصرابناء على ما ترجمه، و ان صرح بعض بانه معاصر الصاحب بن عبادمضافا الى اختلافهما فى الاب. هذا مع عدم ثبوت وثاقه الثانى‏ایضا، و عدم کفایه ما قال منتجب الدین فیها، هذا مع ما حکى من‏اشتمال اصله على المناکیر و ما یخالف المذهب. تامل! (124)
5. مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه
کتاب (مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه)، گرچه به عنوان یکى ازمصادر (وسائل الشیعه) از آن استفاده نشده است; اما صاحبان(بحارالانوار) و (مستدرک الوسائل)، از آن به عنوان یکى ازمصادر خود استفاده کرده اند. با این حال، علامه مجلسى درباره‏آن چنین مى گوید:
و کتاب (مصباح الشریعه) فیه بعض ما یریب اللبیب الماهر واسلوبه‏لایشبه سائر کلمات الائمه وآثارهم. (125)
اما در مقابل، میرزاى نورى در (مستدرک الوسائل)، از اعتبار آن‏دفاع مى کند. (126) این کتاب به امام صادق(ع) نسبت داده شده است وحاوى روایاتى است که از سوى بعضى از بزرگان، مانند شهیدثانى،مورد اعتماد واقع شده است; اما بعضى به علت منتهى شدن سند کتاب‏به بعضى از صوفیان و نیز اشتمال کتاب بر امور منکرى که مخالف‏با متواترات است، این نسبت را مردود دانسته اند. (127)
امام(ره) نیز این کتاب را معتبر نمى داند; بلکه در روایت‏بودن‏آن، شک مى کند و احتمال پدید آمدن آن به وسیله بعضى از اهل علم‏و حال را بعید نمى داند و مى نویسد:
... واما روایه (مصباح الشریعه)... فلا تصلح للاستناد الیها لعدم‏ثبوت کونها روایه، فضلا عن اعتبارها، بل لایبعد ان یکون کتابه‏من استنباط بعض اهل العلم والحال و من انشائاته. هذا کله مع‏الغض عن اسناد الروایات والقرائن القائمه فى متونها; و الافابواب المناقشه فى الاسناد والدلاله فى کثیر منها مفتوحه. (128)
6. فقه الرضا(ع)
بعضى این کتاب را منتسب به امام رضا(ع) دانسته اند و برخى‏دیگر، در این انتساب شک کرده، آن را از افرادى همچون جعفر بن‏بشیر یا پدر شیخ صدوق یا یکى از فرزندان ائمه(ع) و یا از محمدبن على شلمغانى دانسته اند. (129)
این کتاب نیز به عنوان مصدر از سوى صاحب (وسائل الشیعه)استفاده نشده است; اما علامه مجلسى و میرزاى نورى(ره) به آن‏اعتماد کرده اند و علامه مجلسى(ره) درباره آن مى گوید:
... واکثر عباراته موافق لما یذکره الصدوق ابو جعفر بن بابویه‏فى (کتاب من لایحضره الفقیه) من غیر سند و ما یذکره والده فى‏رسالته الیه، و کثیر من الاحکام التى ذکرها اصحابنا ولا یعلم‏مستندها مذکوره فیه. (130)
نظر میرزاى نورى آن است که کتاب، مشتمل بر دوبخش است که بخش‏اول آن، شامل روایات امام رضا(ع) و بخش دوم از (النوادر) محمدبن احمد بن عیسى است. (131)
امام(ره) در موارد مختلفى هنگام برخورد با این کتاب، عدم‏اعتبار آن را متذکر مى شود (132) و آن را تالیف یکى از علما مى‏داند که ضمن نقل روایات، اجتهادات خود را نیز آورده است و به‏وسیله مضمون روایات، فتواى خود را ذکر مى کند. چنانکه در(الرسائل) مى گوید:
... و المظنون کون هذا الکتاب من تصنیف بعض العلماء المطلع على‏الاحادیث، و قد جمع بین شتات الاخبار باجتهاده و روى مضمونهاکما یظهر للمتدبر فیه. (133)
و در کتاب دیگر خود، هنگام بررسى یک مسئله خاص، میان عباراتى‏از (فقه الرضا(ع‏» که با لفظ (روى) و بدون آن به کار رفته،تفاوت قائل مى شود:
واما الفقه الرضوى، فلا ینبغى الاشکال فى انه لیس من تصنیفات‏الرضا(ع) کما لایخفى على من رابعه و تدبر فى تعبیراته، بل هوعلى ما یظهر منه تصنیف عالم ذى القریحه المستقیمه، و هو مشتمل‏على روایات مرسله و فتاوى من صاحبه; و ما حکى عنه فى المقام[اى خیار العیب] بلفظ (روى) یکون مضمونه قریبا من سائرالروایات سیما مرسله جمیل; و ما حکى عنه بلا لفظه (روى) یکون‏على الظاهر من فتوى صاحبه موافقا للمشهور ولیس روایه. (134)
6. تفسیر عیاشى
این تفسیر، منسوب به محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش سمرقندى،معروف به عیاشى است که از اساتید محمد بن عمر بن عبدالعزیز(معروف به کشى) بوده و از سوى رجالیان، توثیق شده است. (135)
این کتاب که حاوى تفسیر آیات قرآن به وسیله روایات بوده است،معمولا از سوى علماى شیعه با دیده قبول نگریسته شده است;چنانکه صاحب (وسائل) نیز آن را یکى از مصادر خود قرار داده‏است و مى گوید که تنها نیمه اول آن به دست ما رسیده است که درآن، بعضى از نسخه نویسان، اسناد روایات را حذف کرده و تنها بریک راوى اعتماد نموده اند. (136) نظر
امام(ره) درباره این کتاب، آن است که کتابى معتبر بوده;اما با سند صحیح به دست ما نرسیده است. ایشان مى فرماید:
... فان العیاشى و ان کان ثقه... ، لکن لیس لنا طریق صحیح الى‏تفسیره... ولم یذکر صاحب (الوسائل) طریقه الیه الا ان یدعى‏الاطمئنان و الوثوق بکون ما عن تفسیره منه. والعلم عندالله! (137)
8. تحف العقول عن آل الرسول(ص)
این کتاب، از آن حسن بن على بن شعبه از قدماى معاصر با شیخ‏صدوق (م‏381ق) بوده که از سوى رجالیان متقدم، تصریحى در توثیق‏او نرسیده است; گرچه متاخران، همانند شیخ حر عاملى و صاحب(ریاض العلماء)، ستایش فراوانى از او نموده اند.
بعضى از علماى شیعه، به جهت ارسال روایات این کتاب، آن رامعتبر ندانسته اند; (138) اما صاحب (وسائل الشیعه) از آن به‏عنوان مصدرى از مصادر معتبر کتاب خود استفاده مى کند. (139) همین‏مطلب، باعث نوعى اعتماد از سوى امام(ره) بر این کتاب شده است;چنانکه در بحث ولایت فقیه و در ضمن بررسى روایت (مجارى الامور والاحکام على ایدى العلماء...) که از این کتاب نقل شده، مى‏گوید:
... وهى و ان کانت مرسله، لکن اعتمد على الکتاب [اى (تحف‏العقول)] صاحب (الوسائل) و متنها موافق للاعتبار و النقل. (140)
9. کتاب من لایحضره الفقیه
این کتاب، یکى از کتب اربعه روایى شیعه است که اعتبار آن،بحثهاى فراوانى را میان علماى شیعه و بخصوص بین اخباریان واصولیان ایجاد کرده است.
یکى از دلائل عمده موافقان با اعتبار این کتاب، گواهى شیخ صدوق‏در آغاز کتاب است که شهادت به صحت همه محتویات کتاب داده وآنها را حجتى بین خود و خدایش دانسته و مى گوید:
... ولم اقصد فیه قصد المصنفین فى ایراد جمیع ما رووه; بل قصدت‏الى ایراد ما افتى به و احکم بصحته، واعتقد فیه انه حجه فیمابینى و بین ربى. (141)
امام(ره) در بعضى از موارد، به این ضمانت‏شیخ صدوق(ره) اشاره‏مى کند; (142) اما نظر ایشان بر آن است که شیخ صدوق به این عهدخود، وفا نکرده است. البته ایشان این را که صدوق در همان‏اوائل کتاب از این عهد عدول کرده باشد، بعید مى داند.امام(ره) پس از نقل عبارت فوق از قول صدوق، چنین مى نگارد:
... و هو و ان لم یف بهذا العهد فى کتابه، کما یظهر للمراجع‏به، لکن رجوعه عنه فى اول الکتاب فى غایه البعد. (143)
10. المقنع
المقنع، یکى دیگر از کتب شیخ صدوق(ره) است که در اعتبار آن،اختلاف واقع شده است. این کتاب، شامل دو بخش است:
بخش اول، روایاتى است که شیخ صدوق(ره) نقل کرده و چنانکه خودمى گوید، به عللى چون امکان حمل کتاب، سخت نبودن حفظ روایات وملول نشدن خواننده، سلسله اسناد آن را حذف نموده است.
بخش دوم، نامه پدر صدوق به اوست که آن نیز شامل روایاتى است;اما حذف اسناد آن، توسط پدر شیخ صدوق انجام شده است، نه خوداو. (144)
عمده دلیلى که براى صحت این کتاب ذکر شده، عبارت شیخ صدوق دراول کتاب است که امام(ره) این چنین به نقل آن مى پردازد:
... انى صنفت کتابى هذا و سمیت الکتاب (المقنع) لقنوع من یقروه‏بما فیه; و حذفت الاسناد منه لئلا یثقل حمله ولا یصعب حفظه ولایمله قاریه، اذ کان ما ابینه فیه فى الکتب الاصولیه موجودابینا عن المشائخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله(انتهى). (145)
که البته ظاهر، آن است که این شهادت، تنها شامل بخش اول کتاب‏او مى شود و نه بخش دوم، یعنى نامه پدرش. (146)
نظر امام(ره) بر این است که از این عبارت، نمى توان توثیق تمام‏افراد سلسله اسناد محذوف را اثبات کرد; زیرا در این عبارت، دواحتمال وجود دارد:
احتمال اول آنکه صدوق درصدد گواهى دادن این مطلب است که خود،روایات کتابش را در کتب اصول روایى اصحاب دیده است; نیز درصددتوثیق صاحبان این کتب است. طبق این احتمال، روایات (المقنع)،در صورت قبول توثیق یک عادل، صحیح است.
احتمال دوم آنکه صدوق، درصدد بیان وثاقت رجال واقع در طرق خودبه صاحبان این کتب است و نه توثیق صاحبان این کتب; یعنى آنکه‏مشایخ ثقات، وجود این روایات را در کتب اصول، ثابت مى دانند.امام(ره) احتمال دوم را تقویت مى کند. بنابراین، نمى توان‏توثیق صاحبان اصول را در نزد صدوق، ثابت دانست. عبارت ایشان‏چنین است:
... ویمکن المناقشه فى سند (المقنع) بان یقال ان ما فى اوله‏لایدل على توثیق جمیع ما فى سلسله السند، لانه قال: (انى‏صنفت...) و فیه احتمالان:
احدهما انه بصدد الشهاده على موجودیه ما فى (المقنع) فى الکتب‏الاصولیه، فتکون شهاده على وجدانه فیها; وانما ذکرت الاسناد فیماذکرت لا لاثبات الکتب، بل لاغراض آخر کحفظ السلسله و رجال‏الاسانید کالاسناد الموجوده فى عصرنا الى الکتب الاربعه; و بصددشهاده اخرى وهى توثیق صاحب الاصول، و على هذا یکون مافیه بمنزله‏روایه صحیحه، لو قلنا بقبول توثیق عدل واحد فى رجال السند.
وثانیهما ان یکون بصدد بیان وثاقه طرقه الى الاصول لاتوثیق‏اصحابها، بان یکون قوله مبینا حالا لاخبرا بعد خبر، فیکون مراده‏ان وجودها فى الکتب معلوم مبین بوسیله المشائخ الثقات; و لعل‏هذا الاحتمال اقرب لبعد امتیاز (المقنع) عن سائر کتبه سیما مثل(من لایحضر)... (147)
اشکالى که در اینجا به نظر مى رسد، آن است که کلام امام(ره) دراول عبارتش، در وثاقت همه سلسله سند است. در حالى که احتمال‏اول که بدین منظور مطرح شده تنها وثاقت صاحبان کتب رااثبات مى نماید و اثبات وثاقت همه افراد سلسله سند، منوط برآن است که منظور صدوق از مشایخ ثقات، همه افراد سند باشد و نه‏مشایخ بى واسطه اش و یا صاحبان اصول. (148)
در اینجا ممکن است استدلالى براى تصحیح روایات این دو کتاب شیخ‏صدوق و بلکه همه کتب روایى او ذکر شود و آن اینکه صدوق، خود مى‏گوید که در کتابهایش، تنها روایاتى را ذکر مى کند که استادش‏ابن ولید، آنها را صحیح مى داند و این خود، شهادتى از استادش‏بر وثاقت رجال روایات و یا صحت متن آنهاست.
اما امام(ره) این استدلال را نمى پذیرد، با این بیان که اگرمراد وى تصحیح رجال سند باشد، این امر، مخالف یافته هاى ماست;زیرا در موارد فراوان، به افراد ضعیف در سلسله اسناد روایات‏ابن ولید برمى خوریم; و اگر مراد وى تصحیح متن بوده است، این‏امر براى ما فایده اى ندارد و شاید علتش این باشد که ممکن است‏این تصحیح، از راه قرائنى صورت گرفته باشد که براى ما حجیت واعتبار ندارند. امام(ره) آورده است:
... و اما المحکى عن الصدوق، بانى لم اذکر فى مصنفاتى الا ماصححه شیخى ابن الولید، فان کان المراد تصحیح السند، فیوجب ذلک‏الاشکال فى تصحیحات ابن الولید، ضروره اشتمال مصنفاته على‏روایات ضعاف الى ما شاء الله; وان کان المراد تصحیح المتن،فهو غیر مفید لنا. (149)
11. مستدرک الوسائل
این کتاب، یکى از جوامع روایى شیعه در مسائل فقهى است که توسطمیرزا حسین نورى (13201254ق)، یکى از بزرگ ترین اخبارى هاى‏قرن چهاردهم، نوشته شده است. او این کتاب روایى را به منظورجبران روایاتى که از سوى صاحب (وسائل الشیعه) آورده نشده اند،نگاشت و آن را بر طبق (وسائل الشیعه) ترتیب داد.
امام(ره) در مبحث اصولى (حجیت ظواهر کتاب) و هنگام بحث (عدم‏تحریف قرآن) به کتاب دیگر نورى که با نام (فصل الخطاب فى‏تحریف کتاب رب الارباب) نگاشته شده، اشاره مى کند و آن راشدیدا رد مى نماید و درباره روایات آن مى گوید:
... و انما هو ایراد روایات ضعاف اعرض عنها الاصحاب و تنزه،عنها او لو الالباب من قدماء اصحابنا کالمحمدین الثلاثه‏المتقدمین [اى مولفوا کتب الاربعه] رحمهم الله. (150)
آن گاه درباره دیگر کتب روایى نورى و از جمله (مستدرک الوسائل)و همچنین دیگر آثار او چنین مى نگارد:
هذا حال کتب روایته غالبا کالمستدرک ولاتسال عن سائر کتبه‏المشحونه بالقصص والحکایات الغریبه التى غالبها بالهزل اشبه‏منه بالجد، و هو رحمه الله شخص صالح متتبع الا ان اشتیاقه‏لجمع الضعاف والغرائب و العجائب و ما لا یقبلها العقل السلیم‏والراى المستقیم اکثر من الکلام النافع; والعجب من معاصریه من‏اهل الیقظه کیف ذهلوا و غفلوا حتى وقع ما وقع مما بکت علیه‏السماوات وکادت تتدکدک على الارض؟! (151)
این تعبیرات درباره مولف و آثار او از امام(ره)، درباره هیچ‏عالم شیعى دیده نشده است که به نظر مى رسد علت اصلى آن، همان‏نگارش کتاب (فصل الخطاب) باشد که موجب وارد آمدن ضربات سنگینى‏بر پیکر شیعه در جهان اسلام گشت.
نکته قابل توجه اینکه در مسائل مختلف فقهى، کمتر دیده شده است‏که امام(ره) تنها به جهت روایتى از این کتاب و مصادر آن، به‏فتوایى رسیده باشد و در مواردى که روایاتى را در آن موافق قول‏خود مى بیند، تنها آنها را به عنوان تایید (ونه استدلال) ذکرمى نماید.
فصل پنجم: اشخاص
براى به دست آوردن نظر امام(ره) درباره رجال واقع در سلسله‏اسناد روایات مورد استناد ایشان، سه راه در پیش داریم:
اول آنکه از تصریحات امام(ره) در باب توثیق یا تضعیف راویان‏استفاده نماییم.
دوم آنکه از اوصافى که امام(ره) براى روایات مورد استناد مى‏آورد، استفاده کنیم. مثلا هنگامى که مى گوید: (صحیحه زراره)،در حقیقت، منظور او (الروایه الصحیحه لزراره) است که از این‏عبارت، مى توان توثیق زراره را در نظر ایشان فهمید.
سوم آنکه پا را از دایره تصریحات ایشان فراتر گذاریم و از آنچه‏امام(ره) در عبارات خود نى‏آورده، اما قطعا مورد نظر ایشان‏بوده است، نظرش را استخراج نماییم. توضیح آنکه گاهى امام(ره)هنگام استناد به یک روایت مثلا صحیح، تمام رجال سند را ذکر مى‏کند; مثل اینکه مى گوید:
صحیحه اسماعیل المنقوله فى ابواب الرکوع، عن محمد بن الحسن‏باسناده، عن سعد، عن احمد بن محمد، عن ابیه، عن عبدالله بن‏المغیره، عن اسماعیل بن جابر. (152)
که از چنین عباراتى با توجه به معناى صحیحه (که چنانکه خواهیم‏گفت، همه رجال سند آن، امامى توثیق شده هستند)، مى توانیم‏توثیق امام(ره) نسبت‏به همه رجال سند را اثبات نماییم.
این گونه عبارات، نسبت‏به کل مواردى که امام(ره) به روایات‏استناد مى کند، درصد بسیار ناچیزى را تشکیل مى دهند و ایشان،بیشتر در کتاب (الرسائل) چنین عباراتى را آورده است (153) و درکتب دیگر فقهى و اصولى امام(ره) کمتر مشاهده مى شود.
اما گاهى امام(ره) فقط از صفت (صحیحه) مثلا براى راوى مستقیم‏امام معصوم استفاده مى کند و نامى از دیگر رجال سند به میان‏نمى آورد. در اینجا مى توانیم با مراجعه به جوامع روایى و به‏دست آوردن نام افراد واقع شده در سند، توثیق امام(ره) را باتوجه به معناى (صحیحه) نسبت‏به همه آنها ثابت‏بدانیم که طبعاکارى طاقت فرسا خواهد بود و متاسفانه عمده استنادات امام(ره)به روایات، بدین نحو است.
موارد دیگرى را نیز مى توانیم به این قسم اخیر، ملحق بدانیم وآن، مواردى است که امام(ره) از طریق یکى از مشایخ، از روات باوصف صحت‏یاد مى کند; مثل اینکه مى گوید:
... عن تفسیر على بن ابراهیم، بطریق صحیح، عن ابى عبدالله‏علیه السلام . (154)
یا مى گوید:
طریق الشیخ الیه صحیح فى المشیخه والفهرست. (155)
که در این موارد، مى توان با به دست آوردن طریق آنها به روات،وثاقت واسطه ها را در نظر امام(ره) ثابت دانست و ظاهر این‏عبارت، وثاقت واسطه هاى طریق است و نه دو طرف آن.
ما در اینجا فقط نظر امام(ره) را با توجه به راه اول و دوم‏ذکر مى کنیم و براى یکنواخت‏شدن بحث، از تصریحات امام(ره) به‏رجال سند (که در راه سوم به آن اشاره کردیم)، نیز در مى گذریم.
اما قبل از آن، باید به تعریف هر یک از اقسام حدیث‏بپردازیم که‏میان متاخران مشهور است.
تعریف اقسام حدیث در نظر متاخران
تقسیم حدیث که در آن، موقعیت وثاقت‏یا عدم آن مشخص مى شود،تقسیمى رباعى است که از علامه حلى (م‏726ق) یا سید جمال الدین‏ابن طاووس (م‏773ق) (156) در میان درایه نویسان شیعه، مشهور گشته‏است و در آن، حدیث‏به چهار قسم: صحیح، حسن، موثق و ضعیف تقسیم‏مى شود.
حدیث صحیح، حدیثى است که با سندى متصل و متشکل از افراد امامى‏و عادل، از معصوم(ع) نقل شود. شهید ثانى مى گوید:
... الصحیح و هو ما اتصل سنده الى المعصوم بنقل العدل الامامى‏عن مثله فى جمیع الطبقات، حیث تکون متعدده و ان اعتراه‏شذوذ. (157)
حدیث‏حسن، حدیثى است که یا همه رجال سند آن، امامى ممدوح‏باشند، یا یکى از آنها امامى ممدوح باشد وگرچه بقیه، امام‏توثیق شده باشند; زیرا در این موارد، نتیجه، تابع اخس مقدمات‏است و منظور از ممدوح، آن است که تصریحى به وثاقت آنها نشده‏باشد. شهید مى گوید:
... الحسن وهو ما اتصل سنده کذلک، اى الى المعصوم بامامى ممدوح‏من غیر نص على عدلته، مع تحقق ذلک فى جمیع مراتبه، اى جمیع‏مراتب رواه طریقه او تحقق ذلک فى بعضها. بان کان فیهم واحدامامى ممدوح غیر موثق، مع کون الباقى من الطریق من رجال‏الصحیح، فیوصف الطریق بالحسن لاجل ذلک الواحد. (158)
حدیث موثق یا قوى نیز آن است که در رجال سند، افراد توثیق شده‏غیر امامى وجود داشته باشند; گرچه بقیه، همه امامى موثق باشند.شهید مى گوید:
... الموثق سمى بذلک لان راویه ثقه و ان کان مخالفا، و بهذافارق الصحیح مع اشتراکهما فى الثقه و یقال له القوى ایضا لقوه‏الظن بجانبه بسبب توثیقه. (159)
البته چنانکه شهید(ره) متذکر مى شود، گاهى لغت قوى براى امامى‏غیر ممدوح و غیر مذموم ( مانند افرادى چون نوح بن دراج) نیز به‏کار مى رود. (160)
حدیث ضعیف، آن است که هیچ یک از شروط انواع سه گانه دیگر رانداشته باشد. شهید(ره) مى گوید:
... الضعیف و هو مالا یجتمع فیه شروط احد الثلاثه المتقدمه، بان‏یشتمل طریقه على مجروح بالفسق و نحوه او مجهول الحال او مادون‏ذلک کالوضاع. (161)
کار برد این چهار اصطلاح از سوى امام(ره) بدون آنکه اقدام به‏تعریف خلاف مشهور براى آنها بنماید و یا از قرائنى مبنى بر عدم‏قبول معناى مشهور استفاده کند ، خود، بهترین دلیل براى قبول‏این تقسیم و این تعاریف در نزد اوست.
چند نکته
در اینجا قبل از ذکر اسامى، تذکر چند نکته لازم به نظر مى رسد:
اول آنکه امام(ره) براى اتخاذ فتوا از احادیث قسم اول و دوم‏استفاده مى نماید; اما قسم سوم و چهارم را در صورت مطابقت‏بافتواى خود، به عنوان تایید ذکر مى کند و در صورت عدم مطابقت ویا انحصار دلیل، از آنها استفاده نمى کند و بلکه مردود مى‏شمرد.
دوم آنکه گرچه این صفات چهارگانه اولا و بالذات، صفت‏حدیث و نه‏رجال سند است; اما چنانکه قبلا اشاره شد، مى توان از آنها، حال‏رجال را نیز در دیدگاه امام(ره) به دست آورد.
سوم آنکه با توجه به تعریف انواع چهارگانه حدیث، این نکته به‏دست مى آید که هرگاه امام(ره) از تعبیر موثق و حسن استفاده‏کند، اعم از آن است که مضاف الیه این دو، غیر امامى یا ممدوح‏باشند و یا دیگر افراد سلسله سند. شاهد آنکه در مواردفراوانى، ناظر بر استفاده امام(ره) از این دو است، در حالى که‏مضاف به افراد قطعا تایید شده هستیم، مثل: (موثقه زراره) یا(حسنه محمد بن مسلم).
بنابراین، در این گونه موارد، براى به دست آوردن فرد غیر امامى‏یا ممدوح (که طبعا حدیث را از مرتبه صحیح به موثق و حسن تنزل‏داده اند) به بررسى جداگانه سند نیاز داریم که چنانکه قبلااشاره شد، ناچار به خروج از تصریح امام(ره) مى شویم که بناى‏این مقاله بر آن نیست.
لذا در اینجا به منظور استفاده از تصریحات امام(ره)، به ذکراشخاص راوى فقط در دو بخش اکتفا مى نماییم:
بخش اول، افراد مورد وثوق امام(ره) که شامل همه افرادى مى شوندکه از سوى امام(ره) به عنوان ثقه معرفى شده اند، خواه امامى‏باشند یا غیر امامى.
بخش دوم، افراد ضعیف که به عللى همچون مجهول الحال بودن و مهمل‏بودن در کتب رجالى و نیز تضعیف آنها از سوى رجالیان، رد شده‏اند.
الف) توثیق شدگان
چنانکه قبلا اشاره شد، این افراد را یا از ذکر دو صفت صحیح وموثق براى احادیتشان و یا از توثیق مستقیم امام(ره) معرفى مى‏کنیم که در طریق دوم، امام(ره) از عباراتى با ریشه وثاقت‏استفاده مى کند که به خودى خود، شامل هر دو نوع (صحیح) و(موثق) مى شود.
شایان ذکر است که در اینجا از ذکر اصحاب اجماع که قبلا به آنهاپرداخته شد، خوددارى مى شود. نام این افراد به ترتیب حروف‏الفبا با ذکر توصیف امام(ره) درباره آنها، در زیر مى آید:
1. آدم بن متوکل، معروف به ابوالحسین خادم و بیاع اللولو.
امام(ره) از روایت او با عنوان (صحیحه ابى الحسین الخادم (162) یاد مى کند. (163)
2. ابراهیم بن ابى بلاد (صحیحه ابراهیم بن ابى البلاد)×. (164)
3. ابراهیم بن ابى محمود (صحیحه). (165)
4. ابراهیم بن زیاد، معروف به خزاز یا ابوایوب خراز (روایه‏الخزاز الصحیحه على الاصح). (166)
5. ابراهیم بن نعیم، معروف به ابى الصباح کنانى (صحیحه). (167)
6. ابراهیم بن هاشم قمى.
چنانکه در فصل دوم (در توثیقات خاص) گفته شد، امام(ره) وثاقت‏او را از راه قرائن مستنبط، ثابت مى داند. (168)
7. احمد بن ادریس.
امام(ره) درباره روایت عجلان مى گوید:
وهى موثقه على روایه الکلینى، ان کان الراوى عن ابان، احمد بن‏ادریس کما فى (الوسائل). (169)
8. احمد بن عائذ.
امام(ره) درباره او مى گوید:
و احمد بن عائذ، ثقه. روى عن ابى خدیجه سالم بن مکرم الجمال وقد وثقه النجاشى قائلا انه ثقه ثقه. و وثقه الشیخ فى موضع على‏ما عن العلامه و ان ضعفه فى موضع کما عن الفهرست، و الارجح‏وثاقته. (170)
9. احمد بن محمد بن حسن بن ولید (الاقوى وثاقته). (171)
10. اسحاق بن عمار.
امام(ره) در جایى مى گوید:
صحیحه او مصححه اسحاق بن عمار. (172)
و در جاى دیگر مى گوید:
موثقه اسحاق بن عمار او صحیحته. (173)
11. اسماعیل بن ابى زیاد، معروف به سکونى.
او از علماى عامه است که قبلا طریق توثیق او از سوى امام(ره) درتوثیقات خاص آمد و گفته شد که ایشان از راه قرائن مستنبط،وثاقت او را ثابت مى داند. (174)
امام(ره) در موارد فراوانى از روایات او با عنوان (موثقه) یادمى کند. (175)
و درباره او از قول شیخ و محقق، چنین نقل مى کند:
... ثم ان الروایه موثقه لا اشکال فیها سندا. فان اسماعیل بن‏ابى زیاد السکونى کثیر الروایه و متقنها. و عن الشیخ فى مواضع‏من کتبه ان الامامیه مجمعه على العمل بروایاته، و قد صرح‏المحقق فى محکى المسائل الغریه بانه من الثقات. (176)
و در برخى موارد، عنوان (قویه) را درباره روایت او به کار مى‏برد (177) و در جایى دیگر، اجماع شیخ بر عمل به روایات او وتوثیق او از سوى محقق را نقل مى کند. (178)
12. اسماعیل بن بزیع (صحیحه اسماعیل بن بزیع). (179)
13. اسماعیل بن جابر جعفى.
امام(ره) در بعضى از موارد، با عنوان (صحیحه) از روایات او یادمى کند (180) و در جایى علت توثیق خود را چنین ذکر مى کند:
صحیحه اسماعیل الجعفر بناء على وثاقته بشهاده العلامه و المجلسى‏و غیرهما. (181)
14. اسماعیل بن سعد اشعرى (صحیحه). (182)
15. اسماعیل بن فضل هاشمى (موثقه). (183)
16. اسماعیل بن همام (صحیحه اسماعیل بن همام، (184) صحیحه اسماعیل‏الکندى (185) ).
17. ایوب بن عطیه (صحیحه). (186)
18. بکر بن محمد (صحیحه). (187)
19. بکیر بن اعین.
او برادر زراره است. امام(ره) درباره او مى گوید:
... عن ابى الجهم هو بکیر بن اعین و قد مات فى حیاه ابى‏عبدالله علیه السلام و هو ثقه. (188)
و در جاى دیگر، از روایت او با عنوان (صحیحه) یاد مى کند. (189)
از اینجا معلوم مى شود که در مواردى که از روایات او با عنوان(موثق) یاد مى نماید، (190) به علت وجود غیر امامى در سلسله سنداست.
20. بنى فضال.
منظور از بنى فضال، حسن بن على بن فضال و پسران او، یعنى احمد،على و محمد است. (191) این خاندان، فطحى مذهب بودند و توبه بعضى‏از آنها در اواخر عمرشان نقل شده است. (192)
امام(ره) از بعضى روایات آنها با عنوان (موثق) یاد مى کند (193) که به علت انتساب آنها به فطحیه است. درباره صحت روایات بنى‏فضال، از امام حسن عسکرى(ع) سؤال کردند و ایشان در پاسخ‏فرمود:
خذوا مارووا و دعوا ماراوا; (194)
روایات آنها را بگیرید و آراى آنها را کنار گذارید.
امام(ره) از این جمله توثیق آنها را از سوى امام عسکرى(ع)استنباط مى کند; اما آن را به معناى حجیت مرسلات آنها و یااعتبار روایاتى که از ضعفا نقل مى کنند، ندانسته و مى گوید:
و ما یقال من ان السند الى بنى فضال صحیح و نحن مامورون باخذروایاتهم غیر ظاهر; فان الامر بالاخذ بما رووا فى مقابل رفض‏ماراوا، لیس معناه الا توثیقهم والاخذ بروایاتهم اذا کانت عن‏الامام(ع) او عن ثقه عن الامام(ع)، لا الاخذ بمرسلاتهم او بما روواعن الضعاف; فان رفض ذلک لیس ردا لروایاتهم، بل رد لروایه‏الضعفاء. (195)
21. ثابت‏بن دینار، معروف به ابو حمزه ثمالى (صحیحه ابى‏حمزه). (196)
22. ثابت‏بن هرمز، معروف به ابوالمقدام (موثقه ابى‏المقدام). (197)
او از شاخه بتریه فرقه زیدیه بوده است. (198)
23. ثعلبه بن میمون، معروف به ابواسحاق نحوى (صحیحه ابى اسحاق‏النحوى). (199)
24. جعفر بن محمد بن یونس (صحیحه). (200)
25. جمیل بن صالح (صحیحه). (201)
26. حدید بن حکیم (حدید بن حکیم الثقه). (202)
27. حذیفه بن منصور (صحیحه). (203)
28. حریز بن عبدالله سجستانى.
امام(ره) درباره یکى از روایات او مى گوید:
کروایه حریز ولایبعد صحتها او لیس فى سندها ما یناقش فیه الا سهل‏بن زیاد و هو سهل. (204)
و از روایت دیگر او با عنوان (صحیحه حریز بن عبدالله) یاد مى‏کند. (205)
29. حسن بن على وشاء.
امام(ره) درباره او ضمن بحث از طریق شیخ صدوق به احمد بن عائذمى گوید:
... ما روى الصدوق بسنده عن احمد بن عائذ ولیس فى طریقه الیه‏ما یمکن القدح فیه الا الحسن بن على الوشاء وقد قال فیه‏النجاشى: (کان من وجوه هذه الطائفه) وقال: (کان هذا الشیخ‏عینا من عیون الطائفه و قد روى عنه الاجله کابن ابى عمیر واحمد بن محمد بن عیسى و احمد بن محمد بن خالد و محمد بن عیسى‏و یعقوب بن یزید و الحسین بن سعید و غیرهم) و عن العلامه الحکم‏بصحه طرق هو فیها، بل قد یقال انه من مشائخ الاجازه فلا یحتاج‏الى التوثیق. و کیف کان فالاقوى وثاقته. (206)
و در جاى دیگر، از روایت او این چنین تعبیر مى کند:
و روایه الوشاء التى لایبعد ان تکون صحیحه. (207)
30. حسین بن ابى العلاء (صحیحه). (208)
31. حسین بن نعیم الصحاف (صحیحه الصحاف، (209) صحیحه حسین بن نعیم‏الصحاف. (210)
32. حسین بن یزید، معروف به نوفلى.
در توثیقات خاص گفته شد که اثبات وثاقت او از دیدگاه امام(ره)از راه استنباط از قرائن است. (211)
33. حفص بن البخترى (صحیحه). (212)
صحیحه ابى ولاد الحناط (214) ).
35. حفص بن غیاث (موثقه حفص بن غیاث). (215)
او از دانشمندان عامه بود که مدتى در زمان هارون الرشید، قاضى‏بغداد و سپس قاضى کوفه گردید. او از امام صادق و امام کاظم(ع)روایت مى کند. (216)
36. حکم بن حکیم (صحیحه). (217)
37. حکم بن مسکین.
از عبارت امام(ره) درباره او مى توان وثاقت و یال ااقل قبول‏روایت او را استنباط کرد:
ولیس فى سندها من یتامل فیه الا الحکم بن مسکین، و هو مع کونه‏کثیر الروایه و مقبولها، و روایه مثل ابن ابى عمیر و ابن‏محبوب و ابن ابى الخطاب والحسن بن على بن فضال، و کونه کثیرالکتب، یندرج فى الحسان، بل عن الوحید فى حاشیه المدارک عن‏المحقق الحکم بصحه روایاته و معه لامجال للتوقف فیها [اى فى‏الروایه]. (218)
38. حمید بن مثنى، معروف به ابوالمغرا (صحیحه ابى المغراء). (219)
39. حمران بن اعین (حسنه حمران بن اعین او صحیحته). (220)
40. حنان بن سدیر (موثقه حنان بن سدیر). (221)
او از فرقه واقفیه بوده است. (222)
41. خلف بن حماد.
امام(ره) از روایت او با عنوان ( المحتمل کونها صحیحه) (223) یادمى کند که احتمال عدم صحت آن، به جهت راویان دیگر است، نه‏خلف.
42 . خیران الخادم (حسنه خیران الخادم او صحیحته). (224)
43. داوود بن سرحان (صحیحه داوود بن سرحان). (225)
44. داوود بن کثیر رقى.
داوود رقى، یکى از رجالى است که بحثهاى فراوانى میان رجالیان‏درباره او شده است.
امام(ره) درباره روایت او مى گوید:
روایه داوود الرقى التى لایبعد ان تکون صحیحه. (226)
45. داوود بن نعمان (صحیحه داوود بن نعمان). (227)
46. ذریح بن محمد بن یزید محاربى (موثقه ذریح). (228)
47. ربعى بن عبدالله (صحیحه ربعى بن عبدالله). (229)
48. رفاعه بن موسى نخاس (صحیحه رفاعه، (230) صحیحه رفاعه‏النخاس، (231) صحیحه النخاس، (232) صحیحه رفاعه بن موسى النخاس، (233) معتبره رفاعه بن موسى (234) )
49... ریان بن صلت (صحیحه ریان بن الصلت، (235) ریان بن الصلت‏الثقه. (236)
50. زیاد بن سوقه (صحیحه). (237)
51. زیاد بن عیسى، معروف به ابوعبیده حذاء. (صحیحه زیاد بن‏عیسى، (238) صحیحه زیاد بن عیسى الحذاء، (239) صحیحه ابى عبیده‏الحذاء، (240) صحیحه ابى عبیده على الاصح). (241)
52. زید بن یونس، معروف به زید الشحام (صحیحه الشحام، (242) صحیحه‏زید الشحام ابى اسامه، (243) صحیحه ابى اسامه (244)
53. سالم بن مکرم، معروف به ابوخدیجه (هو ثقه، (245) صحیحه ابى‏خدیجه على الاصح. (246)
54. سعید بن عبدالرحمان، معروف به سعید اعرج.
امام(ره) درباره او مى گوید:
کصحیحه سعید الاعرج بناء على کونه ابن عبدالرحمان، کما هوالظاهر. (247)
55. سعید بن یسار (صحیحه سعید بن یسار). (248)
56. سلیمان بن خالد (صحیحه سلیمان بن خالد، (249) روایه سلیمان‏بن خالد الصحیحه (250)
57. سماعه بن مهران بن عبدالله حضرمى.
او متهم به واقفى گرى شده است و از تعبیر امام(ره) که از روایت‏او با عنوان (موثقه سماعه او صحیحته (251) یاد مى کند، مى توان‏استنباط کرد که ایشان در این اتهام، تردید داشته است.
58. سهل بن زیاد.
در توثیقات خاص گفته شد که امام(ره) از راه قرائن مستنبط،وثاقت او را ثابت مى داند (252) و در موارد دیگر از او با عنوان(امره سهل)، (253) (هو سهل)، (254) (وثاقته هو الاصح) (255) و (هو مورد وثوق على الاصح) (256) یاد مى کند.
شایان ذکر است که سهل، یکى از کسانى است که روایات فراوانى درفقه از او نقل شده است، به گونه اى که بعضى تعداد روایات او را2304 روایت دانسته اند. (257)
59. سیف بن سلیمان.
امام(ره) درباره او مى گوید:
سیف بن التمار، هو سیف بن سلیمان التمار الثقه.
و درباره روایت او مى گوید:
لایبعد ان تکون صحیحه. (258)
60. شهاب بن عبد ربه (صحیحه). (259)
61. صفوان بن مهران، معروف به صفوان جمال (صحیحه صفوان‏الجمال). (260)
62. عاصم بن حمید (صحیحه). (261)
63. عبد الاعلى بن اعین.
امام(ره) وثاقت او را این چنین ثابت مى کند:
... و منها روایه عبدالاعلى الحسنه الموثقه، فان عبدالاعلى هوابن اعین، وقد عده الشیخ المفید من فقهاء و اصحاب الصادقین‏والاعلام والروساء الماخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتیا والاحکام، الذى لایطعن علیهم ولاطریق الى ذم واحد منهم، ولااشکال‏فى افادته التوثیق کما عن المحقق الداماد الجزم بصحه‏روایاته. (262)
64. عثمان بن عیسى (موثقه). (263)
65. عبدالرحمان بن ابى عبدالله (صحیحه). (264)
66. عبدالرحمان بن ابى نجران (صحیحه). (265)
67. عبدالرحمان بن حجاج (صحیحه). (266)
68. عبدالسلام بن صالح، معروف به ابوالصلت هروى (صحیحه). (267)
69. عبدالعزیز بن مهتدى (صحیحه عبدالعزیز بن مهتدى على‏الاصح). (268)
70. عبدالعظیم بن عبدالله بن على، معروف به عبدالعظیم حسنى(صحیحه). (269)
71. عبدالغفار بن قاسم، معروف به ابومریم انصارى (موثقه ابى‏مریم). (270)
72. عبدالله بن ابى یعفور (موثقه). (271)
73. عبدالله بن سنان (صحیحه). (272)
73. عبدالله بن محمد حض2رمى، معروف به ابى بکر حضرمى (حسنه ابى‏بکر الحضرمى او صحیحته). (273)
75. عبدالله بن یحیى الکابلى (صحیحه). (274)
76. عبید بن زراره (صحیحه). (275)
77. عبیدالله بن على الحلبى (صحیحه). (276)
78. عثمان بن عیسى (موثقه). (277)
او یکى از بزرگان واقفیه بود که توبه او نقل شده است. (278)
79. عجلان (موثقه). (279)
80. على بن جعفر (صحیحه على بن جعفر). (280)
81. على بن حسن بن رباط.
امام(ره) درباره روایتى که او و على بن عقبه در طریق آن واقع‏شده اند، مى گوید:
... فتکون الروایه صحیحه لوثاقتهما. (281)
82. على بن حسن بن فضال (الاصح وثاقته). (282)
83. على بن عقبه (صحیحه). (283)
84. على بن محمد بن زبیر قرشى.
امام(ره) درباره او مى گوید:
...على بن محمد بن الزبیر القرشى ولم یرد فیه توثیق. و انماقال النجاشى فى ترجمه احمد بن عبدالواحد: و کان قد لقى اباالحسن على بن محمد القرشى المعروف بابن الزبیر و کان علوا فى‏الوقت... الارجح عندى قبول روایاته. (284)
85. على بن مهزیار (صحیحه). (285)
86. على بن یقطین (صحیحه). (286)
87. عمر بن اذینه (صحیحه). (287)
88. عمر بن یزید (صحیحه). (288)
89. عمار بن موسى، معروف به عمار ساباطى (موثقه). (289)
امام(ره) در جایى درباره او چنین مى گوید:
مع ان الموثق، سیما مثل موثق عمار، لایقصر فى اثبات الحکم عن‏الصحاح. (290)
عمار ساباطى از فطحیه بوده است. (291)
90. عیسى بن ابى منصور (صحیحه). (292)
91. عیص بن القاسم (صحیحه عیص بن القاسم، (293) صحیحه عیص بن‏القاسم على الاصح (294)
92. غیاث بن ابراهیم.
امام(ره) از یکى از روایات او این چنین تعبیر مى کند:
... فانها من الموثق، لو لم یکن من الصحیح. (295)
و از روایت دیگر او این چنین یاد مى نماید:
... روایه غیاث بن ابراهیم الصحیحه او الموثقه. (296)
93. فضل بن یونس (موثقه). (297)
94. فضل بن عبدالملک، معروف به ابوالعباس بقباق (صحیحه‏البقباق، (298) صحیحه ابى العباس، (299) صحیحه الفضل ابى‏العباس (300) ).
95. مالک بن عطیه.
امام(ره) مالک بن عطیه احمسى را ثقه مى داند; چنانکه مى گوید:
مالک بن عطیه هو الاحمسى الثقه. (301)
96. مثنى بن الولید.
امام(ره) درباره او مى گوید:
... و لا یبعد حسن حاله، بل وثاقته; و قد نقل عن الکشى عن‏العیاشى عن على بن الحسن بن فضال: (انه لاباس به) و هو توثیق‏منه. (302)
97. محمد بن اسحاق بن عمار.
امام(ره) درباره او مى گوید:
... و محمد بن اسحاق، و ان وثقه النجاشى، لکن العلامه توقف فیه‏لما نقل عن الصدوق من انه واقفى. و یظهر من محکى کلام ابن داوودایضا التوقف. و لقد تصدى بعضهم لاثبات عدم کونه واقفیا. فکیف‏کان، فهو اما واقفى ثقه او امامى کذلک. (303)
ممکن است گفته شود که نظر نهایى امام(ره) عدم وثاقت اوست; زیرادر پایان بحث مى گوید:
... ولهذا ففى نفسى شى‏ء من محمد بن اسحاق الصراف الواقفى بقول‏الصدوق الذى هو اخبر من متاخرى اصحابنا بحال الرجال. (304)
اما باید توجه داشت که خلجان خاطر امام(ره) در واقفى بودن اوست‏و در حقیقت، رد کلام قبلى خود اوست که مى گوید: (او امامى‏کذلک).
زیرا کلام شیخ صدوق نیز ناظر به واقفى بودن محمد بن اسحاق است ونتیجه این خلجان، تنزل رتبه روایت محمد بن اسحاق از صحیح به‏موثق است و این کلام، دلالت‏بر عدم وثاقت او ندارد.
98. محمد بن اسماعیل بن بزیع (صحیحه). (305)
99. محمد بن اسماعیل نیشابورى.
در توثیقات خاص گفته شد که امام(ره) وثاقت او را از راه قرائن‏مستنبط ثابت مى داند. (306)
99. محمد بن حسن، معروف به ابوصالح رواسى.
امام(ره) ضمن بررسى روایت‏سعید بن یسار چنین مى گوید:
و اما صحیحه سعید بن یسار بناء على وثاقه الرواسى کمالایبعد. (307)
101. محمد بن حسن بن فروخ، معروف به صفار (صحیحه صفار). (308)
102. محمد بن حمران نهدى (صحیحه، (309) النهدى الثقه (310) ).
103. محمد بن سماعه حض2رمى (محمد بن سماعه... الحضرمى‏الثقه). (311)
104. محمد بن سنان زاهرى.
او یکى از شخصیت هاى جنجالى در علم رجال است که گفتگوهاى‏فراوانى در مورد او صورت گرفته است. از بررسى مجموع عبارات‏امام(ره) مى توان وثاقت او را در نظر ایشان ثابت دانست;
چنانکه از او با تعابیرى همچون (لاباس به) (312) ، (ثقه على‏الاصح) (313) و (... وثاقه محمد بن سنان کما لایبعد) (314) یاد مى کند.
در اینجا ممکن است گفته شود که نظر امام(ره)، تضعیف محمد بن‏سنان است; زیرا در بحث اصحاب اجماع مى گوید:
... واما صفوان بن یحیى، فقد روى عن ...محمد بن سنان الذى‏ضعفوه، بل عن المفضل انه من الکذابین المشهورین. (315)
و در ادامه مى گوید:
... واما الحسن بن محبوب، یروى عن... محمد بن سنان و... من‏الضعاف والموصوفین بالوضع. (316)
... و اما یونس بن عبدالرحمان، فقد روى عن... محمد بن سنان‏و... الى غیر ذلک من الضعفاء. (317)
اما مى توان این تهافت را در کلام امام(ره) به این گونه حل کردکه بگوییم امام(ره) در بحث اصحاب اجماع، تنها درصدد خدشه واردکردن به مبناى توثیق همه مشایخ اصحاب اجماع است و از این رو،بعضى از مشایخ اصحاب اجماع را که رجالیان تضعیفشان کرده اند،نام مى برد که یکى از آنها محمد بن سنان است و این عمل، لزومابه معناى قبول تضعیف او از سوى امام(ره) نیست.
اما این توجیه، صحیح به نظر نمى رسد; زیرا با این توجیه، تنهامى توانیم عبارت اول امام(ره) یعنى (ضعفوه) را توجیه نماییم;
در حالى که در عبارات دیگر، امام(ره) صریحا از تعابیرى همچون(الضعاف) و (الموصوفین بالوضع) و (الضعفاء) استفاده مى کند که‏نشان دهنده نظر اوست.
وانگهى، اگر نظر امام(ره) تضعیف او نبود، مى توانست از این‏مثال استفاده نکند و به اسامى دیگر اکتفا کند;چنانکه هنگام‏بررسى اسامى دیگر ذکر شده از سوى امام(ره) در مشایخ اصحاب‏اجماع، همانند عمرو بن جمیع، عمرو بن شمر، ابى جمیله و... به‏هیچ گونه توثیقى از ایشان در مورد آنها برخورد نمى کنیم. به‏نظر مى رسد تنها راه رفع تعارض، آن باشد که بگوییم امام(ره)در هنگام نگارش (کتاب الطهاره)، قائل به ضعف محمد به سنان‏بوده است; اما در هنگام نگارش کتاب (المکاسب المحرمه) و (کتاب‏البیع) که بعد از آن به نگارش در آمده، از این نظر خود برگشته‏و به وثاقت او متمایل شده است; زیرا چنانچه در آغاز مقاله‏گفته شد، تاریخ اتمام (کتاب الطهاره)1377ق، و تاریخ اتمام‏کتاب (المکاسب المحرمه) 1380ق، و تاریخ اتمام (کتاب البیع)1396ق، است.
105. محمد بن عبدالله بن زراره.
امام(ره) درباره روایتى چنین مى گوید:
... ولا یبعد کونها موثقه... ولتوثیق جمع محمدبن عبدالله بن‏زراره. (318)
107. محمد بن على بن نعمان، معروف به احول (صحیحه الاحول). (319)
106. محمد بن عیسى بن عبید، معروف به محمد بن عیسى عبیدى.
محمد بن عیسى، یکى دیگر از شخصیت هاى رجالى است که محل گفتگوواقع شده است. نظر امام(ره) بر وثاقت او استوار است; چنانکه‏از روایات او با عنوان (صحیحه) یاد مى کند (320) و در مواردمختلف، و ثاقت او را با عباراتى همچون (ثقه على الاقوى)، (321) (لایبعد وثاقته) (322) و (ثقه على الاصح) (323) بیان مى نماید.
108. محمد بن قیس (صحیحه). (324)
109. محمد بن مسکین (صحیحه). (325)
101. مسعده بن صدقه.
از او در علم رجال با عنوان (عامى) و (بترى) یاد شده است (326) ووثاقت او مورد اختلاف رجالیان واقع شده است.
نظر امام(ره) بر وثاقت اوست که از عباراتى همچون (موثقه مسعده‏بن صدقه)، (327)
(روایه مسعده بن صدقه المعتمده، بل لایبعد ان تکون موثقه)، (328)
(روایه مسعده بن صدقه التى لایبعد کونها موثقه) (329) به دست مى‏آید.
111. معاویه بن عمار (موثقه معاویه بن عمار او صحیحته، (330) صحیحه معاویه بن عمار (331) ).
112. معاویه بن وهب (صحیحه). (332)
113. معلى بن خنیس.
یکى دیگر از شخصیت هاى رجالى است که بحثهاى فراوانى درباره‏وثاقت و یا عدم وثاقت او بین رجالیان‏2 واقع شده است. به نظرمى رسد که تمایل امام(ره) به وثاقت اوست; زیرا درباره سندروایتى که او در آن واقع شده، چنین مى گوید:
...فى حسنه معلى بن خنیس و عبدالله بن ابى یعفور اوصحیحتهما. (333)
114. معمر بن خلاد (صحیحه). (334)
115. منصور بن حازم (صحیحه). (335)
116. منصور بن یونس بزرج (صحیحه منصور بزرج). (336)
117. میمون بن اسود قداح (صحیحه القداح). (337)
118. ولید بن صبیح (صحیحه). (338)
119. وهب بن حفص جریرى.
امام(ره) درباره روایتى مى گوید:
روایه ابى بصیر الصحیحه بناء على کون وهب بن حفص هو الجریرى‏الثقه. (339)
120. وهب بن عبد ربه (صحیحه). (340)
121. هارون بن جهم.
امام(ره) درباره یکى از روایات او مى گوید:
... حسنه هارون بن الجهم باحمد بن هارون. (341)
ظاهر این عبارت آن است که در وثاقت هارون بن جهم، اشکالى‏نیست.
122. هارون بن حمزه الغنوى (صحیحه). (342)
123. هشام بن سالم (صحیحه). (343)
124. هشام بن حکم (صحیحه). (344)
امام(ره) از او با عبارت (الثقه الجلیل المتکلم) نیز یاد مى‏کند. (345)
125. یحیى بن علاء (یحیى بن العلاء الثقه). (346)
126. یزید بن اسحاق.
امام(ره) در هنگام بررسى روایتى مى گوید:
و صحیحه هارون بن حمزه الغنوى بناء على وثاقه یزید بن اسحاق‏کما لایبعد. (347)
127. یحیى بن حجاج (صحیحه). (348)
128. یعقوب بن سالم (صحیحه یعقوب بن سالم او موثقته). (349)
129. یعقوب بن شعیب (موثقه یعقوب بن شعیب). (350)
130. یعقوب بن یقطین (صحیحه). (351)
ب) ضعفا
1. احمد بن زیاد خزاز.
امام(ره) از او با تعبیر (احمد بن زیاد الخزاز الضعیف) یاد مى‏کند. (352)
2. احمد بن عبدالله.
امام(ره) علت ضعف او را مجهول بودن مى داند و مى گوید:
... وسند الخصال ضعیف بجهاله على بن احمد بن عبدالله وابیه. (353)
3. احمد بن عدیس.
امام(ره) درباره او مى گوید:
... واما ان کان [الراوى عن ابان] احمد بن عدیس کما فى(الوافى) و (مرآه العقول) و (التهذیب) المطبوع فى النجف، فلا[یکون موثقه]. (354)
4. احمد بن محمد بن سیار، معروف به سیارى (هو ضعیف جدا). (355)
5. اسحاق بن یعقوب.
او برادر شیخ کلینى است. امام(ره) در هنگام بحث درباره توقیع‏مشهور (واما الحوادث الواقعه...) در مسئله ولایت فقیه مى گوید:
والروایه من جهه اسحاق بن یعقوب غیر معتبره.... (356)
6. اسماعیل بن مرار.
امام(ره) درباره روایتى به جهت وجود اسماعیل بن مرار در آن،تامل مى کند و مى گوید:
والتامل فى الثانیه باسماعیل بن مرار. (357)
7. برد اسکاف. (روایات برد الاسکاف...ضعاف). (358)
8. جعفر بن محمد بن حکیم.
امام(ره) درباره روایتى مى گوید:
روایه الحارث بن المغیره ضعیف السند. اما ضعف السند، فبجعفر بن‏محمد بن حکیم. (359)
9. جعفر بن نعیم شادانى [/شاذانى].
امام(ره) در مورد او، ترضى صدوق را نیز موجب وثاقتش نمى داند.
... واما الطریق ال‏آخر ففیه جعفر بن نعیم الشاذانى ولم یرد فیه‏شى‏ء الا ترضى الصدوق علیه، وهو غیر کاف فى الاعتماد علیه. (360)
10. حسن بن حسین لولوى.
امام(ره) درباره او مى گوید:
و من طریق الشیخ... تاره بسند فیه الحسن بن الحسین اللولوى، وقد ضعفه الصدوق واستثناه (361) شیخه ابن الولید من روایات محمد بن‏احمد بن یحیى، و نقل النجاشى استثناء ابن الولید، ثم قال: قداصاب شیخنا ابو جعفر محمد بن الحسن بن الولید فى ذلک کله وتبعه ابو جعفر بن بابویه على ذلک الا فى محمد بن عیسى بن‏عبید. (362)
امام(ره) سپس به بررسى کلام ابو العباس مى پردازد و در مقام‏تعارض توثیق نجاشى با تضعیف ابن ولید و صدوق در مورد حسن بن‏حسین لولوى، قول صدوق و استادش را مقدم مى دارد و مى گوید:
اقول: یظهر من استثناء ابى العباس ان استثناء ابن الولید انماهو لضعف فى الرجال نفسهم. نعم، وثقه النجاشى; (362) لکن سکت عندنقل عباره ابن نوح، ولعله لرضاه بما ذکره; و کیف کان یشکل‏الاتکال على توثیقه بعد تضعیف الصدوق و شیخه ظاهرا و ابن نوح؟
و احتمال کون تضعیف الصدوق للاتباع عن ابن الولید و ن کان‏قریبا; لکن یوید ذلک، بل یدل على ان ابن الولید انما ضعف‏الرجال نفسهم، و هو مع تقدم عصره عن النجاشى; و قول الصدوفیه ما قال لایقصر عن قول النجاشى، لو لم یقدم علیه. (364)
11و 12. حسن بن حماد و حسین بن حماد.
امام(ره) درباره آن دو و روایاتشان مى گوید:
قلت: روایه الحسین ضعیفه لعدم توثیقه. و عن الاستبصار الحسن بدل‏الحسین، و هو مجهول مهمل. (365)
13. حسن بن على بن ابى حمزه بطائنى.
او و پدرش از واقفیه بودند.
امام(ره) درباره او که یکى از مشایخ روایى احمد بن محمد بن ابى‏نصر بزنطى (از اصحاب اجماع) است، چنین مى گوید:
... و اما البزنطى، فروى عن... الحسن بن على بن ابى حمزه‏الضعیف المطعون; عن ابن الغضائرى: (انه واقفى، ابن واقفى ضعیف‏فى نفسه، و ابوه اوثق منه). و قال الحسن بن على بن فضال: (انى‏لاستحیى من الله ان اروى عن الحسن بن على). و قد مر ان ما حکى‏عن ابن الفضال فى على بن ابى حمز،ه ذهب صاحب المعالم الى انه‏فى ابنه الحسن. و حکى الکشى عن بعضهم ان الحسن بن على بن ابى‏حمزه کذاب. (366)
14. حسین بن ابى ساره.
محقق اردبیلى، نام درست او را حسن ذکر کرده و آمدن نام حسین رابراى او، اشتباه نسخه نویسان تلقى مى کند و دلیل خود را عدم‏ذکر حسین در کتب رجال و نیز آمدن نام حسن در کتاب (الاستبصار)مى داند. امام(ره) همه آراى او را رد کرده و حسین را به جهت‏اهمال رجالیان درباره وى، ضعیف مى داند; چنانکه مى گوید:
فان مجرد وقوعه فیه [اى فى (الاستبصار)] کذلک. و اهمال الحسین[فى کتب الرجال] لایوجب الاطمئنان به. والظن لایغنى من الحق شیئامع ان اهمال الراوى فى کتب الرجال، لیس بعزیز. و من المحتمل‏ان لابى ساره ولدا آخر یسمى بالحسین، و قد اهمله اصحاب الرجال‏لجهالته. (367)
15. حسین بن احمد منقرى.
امام(ره) در بحث اصحاب اجماع، در هنگام نقل بعضى از مشایخ ضعیف‏ابن ابى عمیر، چنین مى نگارد:
... [ابن ابى عمیر یروى] عن الحسین بن احمد المنقرى الذى ضعفه‏الشیخ والنجاشى والعلامه و غیرهم. ن‏ب م‏کح .18 ح‹›ح (371) (ه‏تلاهجل روعلاا ص‏فح ه‏یاور ف‏عض) روعا ص‏فح .17 ح‹›ح (370) .ن‏اولع ن‏ب ن‏یسحلاب اهدنس ف‏عض ... ح‹›ح :دیوگ ى‏م ى‏تیاور ى‏سررب م‏اگنه(ه‏ر)م‏اما (369) .ت‏سا ه‏دوب (ع)ه‏مئا ه‏بت‏بسن ى‏دیدشت‏بحم و ل‏یمى‏اراد ه‏ک دنا ه‏دروآ و دناه‏درک ى‏فرعم ه‏ماع زا ار وا ،ن‏ایلاجر ح‹›ح .ن‏اولع ن‏ب ن‏یسح .16 ح‹›ح (368) ) اط (الروایه الضعیفه بحکم بن الخیاط). (372)
19. زیاد بن منذر، معروف به ابوالجارود.
او زیدى مذهب بوده و فرقه جارودیه زیدیه به او منتسب هستند. (373) امام(ره) در بحث اصحاب اجماع، درباره او چنین مى نگارد:
واما الحسن بن محبوب، فروى عن ابى الجارود الضعیف جدا الواردفیه عن الصادق علیه السلام انه کذاب مکذب کافر علیه لعنه‏الله; و عن محمد بن سنان انه قال: ابو الجارود لم یمت‏حتى شرب‏المسکر و تولى الکافرین. (374)
20و21. زید زراد و زید نرسى‏در بحث توثیقات عام، نظر امام(ره) درباره این دو و اصلهایشان‏به طور مفصل آمد و گفته شد که امام(ره)، توجیهات علامه مجلسى وعلامه طباطبایى بحرالعلوم را در درباره توثیق این دو نمى‏پذیرد. (375)
22. سلیمان اسکاف (روایات... سلیمان الاسکاف ضعاف). (376)
23. شادان [/شاذان] بن خلیل.
امام(ره) درباره روایتى، چنین مى نویسد:
... ضعف سندها بشاذان بن الخلیل او عدم ثبوت اعتبارها لاجل عدم‏ثبوت وثاقته. (377)
24. صالح بن حکم نیلى.
امام(ره) او را یکى از ضعفایى مى داند که ابان بن عثمان (ازاصحاب اجماع) از او روایت مى کند. (378)
25. صالح بن سهل همدانى.
او نیز یکى دیگر از مشایخ ضعیف اصحاب اجماع است. امام(ره) اورا یکى از مشایخ روایى حسن بن محبوب‏2 معرفى کرده درباره اش‏چنین مى نگارد:
... [الحسن بن محبوب، روى] عن صالح بن سهل الهمدانى، الذى قال‏ابن الغضائرى فیه: (انه غال کذاب وضاع للحدیث. روى عن ابى‏عبدالله علیه السلام ; لاخیر فیه و لا فى سائر مارواه. و قدرویانه قال بالوهیه الصادق علیه السلام ). (379)
26. صالح بن سیابه (هو مجهول). (380)
27. عبدالعزیز عبدى (از مشایخ ضعیف حسن بن محبوب). (381)
28. عبدالله بن حسن.
امام(ره) درباره روایتى که او در سلسله سند آن واقع شده، مى‏گوید:
... وضعف الروایه...بعبدالله بن الحسن المجهول و ان کان کثیرالروایه عن على بن جعفر. والظاهر اتقان روایاته...
اما نظر نهایى خود را درباره این روایت، چنین اظهار مى کند:
... و کیف کان لم یصل الاعتماد علیها بحد یمکن تقیید الادله. (382)
29. عبدالله بن خداش.
او از مشایخ ضعیف صفوان بن یحیى (از اصحاب اجماع) است.
امام(ره) درباره او مى نویسد:
... [صفوان بن یحیى، روى] عن عبدالله بن خداش الذى قال فیه‏النجاشى: ضعیف جدا. (383)
30. عبدالله بن عاصم.
امام(ره) در آغاز، او را به جهت اهمال، تضعیف مى کند; اما به‏این نکته اشاره مى کند که صاحب (الوجیزه)، قول محقق حلى را درتوثیق او نقل مى کند:
و اما عبدالله بن عاصم، فهو مهمل فى کتب الرجال کما عن(الوجیزه) ان عبدالله بن عاصم غیر مذکور فى کتب الرجال، لکن‏یظهر مما سننقل من کلام المحقق توثیقه. (384)
سپس به نقل عبارت محقق پرداخته و آن را دلالت کننده بر توثیق‏نمى داند:
والعباره المشار الیها هى ما فى المعتبر... قال: وهى (اى روایه‏محمد بن حمران) ارجح من وجوه: احدها ان محمد بن حمران اشهر فى‏العداله والعلم من عبدالله بن عاصم، والاعدل مقدم. انتهى. لکن‏المحقق لم یوثقه بنفسه ولم یعدله، بل یظهر منه [عدم] اشهریه‏عدالته من ابن حمران و هى شهره منقوله بعدالته على اشکال لاوثاقته. وحجیه مثلها مع اهمال الرجل فى کتب الرجال المعده‏لذلک محل اشکال، بل منع; سیما مع کون الوثاقه غیر العلم‏والعداله. (385)
31. عبدالله بن قاسم حضرمى.
او از مشایخ ضعیف ابن ابى عمیر است که امام(ره) درباره او چنین‏مى نگارد:
... عبدالله بن القاسم الحضرمى الذى قال فیه ابن الغضائرى(ضعیف غال متهافت) و قال النجاشى: (کذاب غال. یروى عن الغلاه‏لاخیر فیه ولایعتد بروایته) و قریب منه، بل ازید عن الخلاصه. (386)
32. عقبه بن خالد.
امام(ره) در بیان ضعف روایتى مى گوید:
...(ک) عقبه بن خالد الذى لم یرد فیه توثیق. فلا توثیق فلا تقتضى‏لاثبات الحکم. (387)
33. على بن ابى حمزه بطائنى.
او یکى از بزرگان واقفیه بوده که نجاشى با تعبیر (هو احد عمدالواقفه) از او یاد کرده است. (388) او یکى از مشایخ روایى ابن‏ابى عمیر است. امام(ره) در بحث اصحاب اجماع، عبارات فراوانى‏که دلالت‏بر تضعیف او مى کند، نقل مى نماید; حتى تمایل به‏اعتقاد به سوء حالت او قبل از وقف پیدا مى کند و عمل امامیه‏به روایات او را موجب توثیق او نمى داند. عبارت ایشان چنین‏است:
[یروى ابن ابى عمیر] عن على بن ابى حمزه البطائنى الذى قال فیه‏ابوالحسن على بن الحسن بن الفضال على المحکى: (على بن ابى‏حمزه کذاب متهم ملعون. قد رویت عنه احادیث کثیره و کتبت عنه‏تفسیر القرآن من اوله الى آخره، الا انى لااستحل ان اروى عنه‏حدیثا واحدا). نعم، عن صاحب المعالم ان ذلک فى حق ابنه الحسن‏بن على بن ابى حمزه; و عن ابن الغضائرى: (انه لعنه الله‏اصل الوقف واشد الخلق عداوه للمولى، یعنى الرضا علیه السلام، و نقل عنه نفسه: قال لى ابوالحسن موسى علیه السلام:
سانما انت‏یا على و اصحابک اشباه الحمیرز); و روى الکشى‏روایات فى ذمه، منها مارواه بسنده، عن یونس بن عبدالرحمان‏قال: (مات ابوالحسن ولیس من قوامه احد الا وعنده المال الکثیروکان ذلک سبب وقفهم وجحودهم موته و کان عند على بن ابى حمزه‏ثلاثون الف دینار)، وروى بسنده عن محمد بن الفضیل، عن ابى‏الحسن الرضا علیه السلام حدیثا و فیه (وسمعته یقول فى ابن‏ابى حمزه: اما استبان لکم کذبه؟) الى غیر ذلک.
والاعتذار بان روایه ابن ابى عمیر عنه کانت قبل وقفه غیر مقبول‏لظهور ما تقدم و غیره فى سوء حاله قبل الوقف وان الوقف لاجل‏حطام الدنیا; ولهذا لم یستحل على بن الحسن بن فضال ان یروى‏عنه روایه واحده; فلو کان قبل الوقف صحیح الروایه لم یستحل له‏ترک روایته بناء على کون ذلک فى حقه کما عن ابن طاووس‏والعلامه. و عمل الطائفه بروایاته لایوجب توثیقه، مع انه غیرمسلم بعد ما نقل عن المشهور عدم العمل بها. تامل! (389) اما ایشان در (کتاب البیع)، ضمن نقل روایتى از او، قائل به‏مورد اعتماد بودن آن روایت مى شود و علت آن را نقل اجماع‏طایفه بر عمل به روایات او از سوى شیخ طوسى که جابر (جبران‏کننده) ضعف سند مى شود و روایت‏حدود پنجاه تن از مشایخ، اعم‏از اصحاب اجماع و غیر آنها از او مى داند; ولى همه اینها راموجب وثاقت او نمى داند. (390)
34. على بن ابى مغیره.
امام(ره) درباره روایتى مى گوید:
لکن فى سندها ضعف بعلى بن ابى مغیره.
سپس توثیق نجاشى و علامه را مربوط به پسر او، یعنى حسن بن على‏مى داند و نه خود او. (391)
35. على بن خالد.
امام(ره) درباره روایتى چنین مى نگارد:
... و روایه عمار، مع ضعفها بعلى بن خالد. (392)
36. على بن سالم.
امام(ره) درباره روایتى چنین مى گوید:
... فبعد ضعف سندها بعلى بن سالم المشترک بین المجهول،والبطائنى الضعیف. (393) این نکته قابل تذکر است که نام ابو حمزه، پدر على بن ابى حمزه‏بطائنى، نیز سالم بوده است.
37. على بن شادان [/شاذان].
او پدر قنبر بن على بن شادان است. امام(ره) درباره یکى از طرق‏شیخ صدوق مى گوید:
والطریق الثالث، ضعیف لقنبر بن على بن شاذان وابیه. (394)
38. عمر و بن جمیع.
او یکى از مشایخ ضعیف یونس بن عبدالرحمان (از اصحاب اجماع)است. امام(ره) پس از ذکر او و عده دیگرى از مشایخ یونس، تعبیر(من الضعفاء) را براى آنها مى آورد. (395)
39. عمرو بن شمر.
او یکى از مشایخ ضعیف حسن بن محبوب است. امام(ره) درباره اونوشته است:
... [حسن بن محبوب، روى] عن عمرو بن شمر الذى قال فیه النجاشى:
انه ضعیف جدا. زید احادیث فى کتب جابر الجعفى. (396)
40. فارس بن حاتم قزوینى.
امام(ره) هنگام نقل یکى از روایات او چنین مى نگارد:
... واما روایه فارس ... فمردوده الى راویها الذى هو فارس بن‏حاتم بن ماهویه القزوینى الکذاب اللعین المختلط الحدیث وشاذه، المقتول بید اصحاب [محمد العسکرى علیه السلام ] وبامر ابى الحسن علیه السلام ، کما هو المروى. (397)
41. قاسم بن محمد جوهرى (هو واقفى غیر موثق). (398)
42. قنبر بن على بن شادان [/شاذان].
عبارت امام(ره) در ذیل نام پدرش (على بن شادان) گذشت. (399)
43. مالک بن اع2ین.
چنانکه در فصل اول گفته شده، امام(ره) معتقد است روایاتى که‏دلالت‏بر توثیق مالک مى کند، به خود او منتهى مى شود و چنین‏روایاتى اعتبار ندارد; (400) اما با این حال، ایشان مالک راامامى ممدوح مى داند; زیرا در جایى دیگر، از روایت او باعنوان (حسنه) یاد مى کند. (401)
44. محمد بن خالد بن عمر، معروف به طیالسى.
امام(ره) هنگام بررسى روایتى چنین مى نگارد:
ضعف سند روایه اسماعیل بن عبدالخالق بالطیالسى. (402)
45. محمد بن ربیع (محمدبن ربیع المجهول). (403)
46. محمد بن عبدالله بن هلال (محمد بن عبدالله بن هلال‏المجهول). (404)
47. محمد بن مروان.
امام(ره) درباره یکى از روایات او مى گوید:
لکنها ضعیفه لاشتراک ابن مروان و عدم ثبوت وثاقته. (405)
48. محمد بن مسکان.
امام(ره) درباره او و معاویه بن سعید مى گوید:
والظاهران المراد ببعض الاصحاب فیها هو محمد بن مسکان، عن‏معاویه بن سعید و هما ضعیفان. (406)
49. محمد بن مصادف.
امام(ره) از او به عنوان یکى از مشایخ ضعیف یونس بن عبدالرحمان(از اصحاب اجماع) یاد مى کند. (407)
50. محمد بن میمون تمیمى.
امام(ره) هنگام بررسى مشایخ روایى ابن ابى عمیر، چنین مى گوید:
... واما نقله عن غیر المعتمد والمجهول والمهمل و من ضعفه‏المتاخرون (امثال محمد بن میمون التمیمى و هاشم بن حیان)فکثیر یظهر للمتتبع. (408)
51. معاویه بن سعید.
عبارت امام(ره) درباره او ذیل محمد بن مسکان گذشت. (409)
52. معلى بن محمد.
امام(ره) ضمن بررسى روایتى از کلینى که معلى بن محمد در طریق‏آن واقع شده است، پس از نقل تضعیف او از سوى رجالیان، حتى شیخ‏الاجازه بودن او را در وثاقت او کافى نمى داند. عبارت ایشان‏چنین است:
... وفى طریقه المعلى بن محمد الذى قال النجاشى فیه: (انه‏مضطرب الحدیث و المذهب، وکتبه قریبه). و ذکره العلامه فى القسم‏الثانى من محکى الخلاصه و وصفه باضطراب الحدیث و المذهب. و عن‏ابن الغضائرى یعرف حدیثه و ینکر و یروى عن الضعفاء و یجوز ان‏یخرج شاهدا. و عن (الوجیزه) انه ضعیف. نعم، قد یقال انه شیخ‏اجازه و هو یغنیه عن التوثیق، ولاجله صحح حدیثه بعضهم. و فیه‏ان کونه شیخ اجازه غیر ثابت و غناء کل شیخ اجازه عن التوثیق‏ایضا غیر ثابت. (410)
53. مفضل بن صالح، معروف به ابوجمیله.
امام(ره) از او با عنوان (ابى جمیله المفضل بن صالح) و (ابى‏جمیله) در ضمن برشمردن مشایخ ضعیف صفوان بن یحیى، بزنطى و حسن‏بن محبوب، یاد مى کند (411) و در ضمن معرفى مشایخ ضعیف ابن ابى‏عمیر، چنین مى نگارد:
وعن ابى جمیله الذى ضعفه النجاشى و قال ابن الغضائرى و العلامه:
انه ضعیف کذاب یصنع الحدیث. (412)
54. مقاتل بن سلیمان.
کتب رجال او را عامى و بترى معرفى کرده اند. (413) امام(ره) از او به همراه تعدادى دیگر از روات در ضمن شمردن نام‏مشایخ ضعیف حسن بن محبوب، یاد مى کند و چنین مى نگارد:
... و مقاتل بن سلیمان من الضعاف والموصوفین بالوضع; فقد حکى‏انه قیل لابى حنیفه: قدم مقاتل بن سلیمان‏2 قال: اذا یجیئک بکذب‏کثیر. (414)
55. وهب بن وهب، معروف به ابوالبخترى.
امام(ره) درباره او مى گوید:
... لایعبا بروایه وهب بن وهب اکذب البریه. (415)
56. هاشم بن حیان، معروف به ابو سعید مکارى.
قبلا عبارت امام(ره) درباره او را ذیل نام محمد بن میمون تمیمى‏آوردیم. (416)
57. یحیى بن حسان ازرق.
امام(ره) درباره روایت او مى گوید:
... کروایه منسوبه الى یحیى الازرق وهو مجهول والروایه‏ضعیفه. (417)
58. یحیى بن ابى العلاء.
امام(ره) درباره او چنین مى نگارد:
... لم یرو فى یحیى توثیق واحتمل بعضهم ان یکون متحدا مع یحیى‏بن العلاء الثقه و هو غیر ثابت. (418)
59. یحیى بن مبارک، معروف به ابن مبارک.
امام(ره) درباره روایتى که او در سلسله سند آن واقع شده، چنین‏مى نگارد:
فما فى روایه ذکریا بن آدم، عن ابى الحسن(ع)، لایعول علیه مع‏ضعفها سندا بابن المبارک. (419)
60. یونس بن ظبیان.
امام(ره) در ضمن بررسى مشایخ ضعیف ابن ابى عمیر، از او چنین‏یاد مى کند:
هذا ابن ابى عمیر... یروى عن یونس بن ظبیان الذى قال النجاشى‏فیه على ما حکى عنه: (ضعیف جدا لایلتفت الى مارواه، کل کتبه‏تخلیط) و عن ابن الغضائرى: (انه غال وضاع للحدیث) و عن الفضل‏فى بعض کتبه: (الکذابون المشهورون: ابو الخطاب ویونس بن ظبیان‏و یزید الصائغ) الخ. وقد ورد فیه عن ابى الحسن الرضا علیه‏السلام اللعن البلیغ. (420)
پى‏نوشت‏ها:
1. الرسائل، امام خمینى(ره)، تذییلات: مجتبى طهرانى، موسسه‏مطبوعاتى اسماعیلیان، قم، 1395ق، ج‏2 (رساله فى الاجتهادوالتقلید)، ص‏98.
2. کتاب الطهاره، امام خمینى(ره)، تصحیح: على اکبر مسعودى،چاپخانه مهر، قم، ج‏1، ص‏319.
3. کتاب الطهاره، امام خمینى(ره)، مطبعه ال‏آداب، نجف،1389ق،ج‏2، ص‏649.
4. المکاسب المحرمه، امام خمینى(ره)، تذییلات: مجتبى طهرانى،مطبعه مهر، قم، 1381ق، ج‏6، ص‏290.
5. کتاب البیع، امام خمینى(ره)، چاپ پنجم، موسسه النشر الاسلامى،قم، 1415ق، ج‏5، ص‏402.
6. انوار الهدایه فى التعلیقه على الکفایه، امام خمینى(ره)،تحقیق: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره)، چاپ دوم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره)، تهران،1373، ج‏2،ص‏443.
7. الرسائل (تشتمل على مباحث (اللاضرر) و (الاستصحاب) و (التعادل‏و الترجیح) و (الاجتهاد والتقلید) و (التقیه‏»، امام‏خمینى(ره)، تذییلات: مجتبى طهرانى، موسسه اسماعیلیان، قم،1385ق، ج‏1، ص‏68.
8. همان، ج‏2، ص‏210.
9. کلیات فى علم الرجال، جعفر السبحانى، چاپ اول، مرکز مدیریت‏حوزه علمیه قم،1366ش، ص‏31-46; اصول علم الرجال بین النظریه‏والتطبیق، محمدعلى على صالح معلم، تقریر بحث‏شیخ مسلم داورى،چاپ اول، قم،1416ق، ص‏18 به بعد.
10. الرسائل، ج‏2 (رساله فى الاجتهاد و التقلید)، ص‏98.
11. الرعایه فى علم الدرایه، زین الدین بن على العاملى والشهیدالثانى، تحقیق، عبدالحسین محمد على بقال، چاپ دوم، کتابخانه‏آیه الله مرعشى نجفى، قم،1413ق، ص‏386; و براى اطلاع بیشتر ازاین علم، ر.ک: علم طبقات المحدثین، اهمیته و فوائده، اسعد سالم‏تیم، چاپ اول، مکتبه الرشد، ریاض، 1415ق.
12. کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏18.
13. الرسائل، ج‏2، ص‏109-110.
14. کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏269.
15. براى اطلاع بیشتر ر. ک: مجله فقه، ش‏19و 20، ص‏145-207 مقاله:
(وثوق صدورى، وثوق سندى و دیدگاه ها)، محمد حسن ربانى‏بیرجندى.
16. کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏291.
17. کتاب البیع، ج‏1، ص‏250.
18. الرسائل، ج‏2 (رساله فى التعادل والترجیح)، ص‏70.
19. کتاب البیع، ج‏4، ص‏279.
20. همان، ص‏36.
21. کتاب البیع، ج‏2، ص‏416.
22. کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏597.
23. کتاب البیع، ج‏3، ص‏407.
24. کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏291.
25. المکاسب المحرمه، ج‏2، ص‏119.
26. کتاب البیع، ج‏1، ص‏249-250.
27. الرسائل، ج‏1 (رساله فى قاعده لاضرر)، ص‏26.
28. کتاب البیع، ج‏2، ص‏471.
29. المکاسب المحرمه، ج‏2، ص‏55. عبارت ایشان چنین است: (فانهابطریقها ال‏آخر مشتمله على بعض الزیادات المخالف للمذهب کمعصیه‏الانبیاء وغیر ذلک).
30. المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏146-147.
31. کتاب البیع، ج‏5، ص‏354.
32. همان، ج‏2، ص‏409.
33. همان، ص‏416.
34. کلیات فى علم الرجال، ص‏155.
35. همان، ص‏155-167.
36. اختیار معرفه الرجال، الطوسى، تصحیح: میرداماد استرآبادى،تحقیق: سید مهدى رجایى، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم،1404ق، ج‏2، ص‏629 (ش‏623). عبارت کتاب، چنین است: قال ابو النضرمحمد بن مسعود، قال على بن الحسن: سلام والمثنى بن الولیدوالمثنى بن عبدالسلام کلهم حناطون کوفیون لاباس بهم.
37. کتاب البیع، ج‏2، ص‏436.
38. کتاب الطهاره، ج‏1، ص‏282.
39. همان، ج‏3، ص‏112.
40. المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏212.
41. اصول علم الرجال بین النظریه والتطبیق، ص‏491-497.
42. المکاسب المحرمه، ج‏2، ص‏55.
43. همان.
44. کتاب الطهاره، ج‏1، ص‏45-46.
45. همان، ص‏46.
46. همان، ص‏147.
47. همان، ج‏2، ص‏16.
48. کتاب البیع، ج‏2، ص‏476.
49. براى اطلاع از گوشه اى از این اقوال ر.ک: الرواشح السماویه،میرداماد، ص‏45 (الراشحه الثالثه); مستدرک الوسائل، میرزا حسین‏نورى، ج‏3، چاپ سنگى، ص‏757 (نقل از: کلیات فى علم الرجال،ص‏173) اصحاب الاجماع و ثلاثون من فطاحل العلماء، چاپ اول، موسسه‏الامام الحسین(ع)، للتبلیغ والارشاد،1413ق; کلیات فى علم‏الرجال، ص‏173; بحوث فى علم الرجال، محمد آصف محسنى، چاپ دوم،مطبعه سید الشهداء، قم، 1362، ص‏77; فصلنامه علوم حدیث، ش‏6، ص‏55مقاله (اصحاب اجماع)، ناصر باقرى بیدهندى; اصول علم الرجال‏بین النظریه والتطبیق، ص‏385-398.
50. اختیار معرفه الرجال، ج‏2، ص‏507 (ش‏431). در بعضى از نسخ به‏جاى (اجمعت)، (اجتمعت) آمده است.
51. همان، ص‏673 (ش‏705).
52. همان، ص‏830 و 831 (ش‏1050).
53. کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏244-258.
54. همان، ص‏241 و 242.
55. همان، ص‏244.
56. مستدرک الوسائل، ج‏3، ص‏757 (نقل از: کلیات فى علم الرجال،ص‏201 به بعد).
57. کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏245-248.
58. همان، ص‏248-253.
59. همان، ص‏248-258.
60. همان، ص‏255.
61. کتاب البیع، ج‏2، ص‏293. امام(ره) از این روایت، از آنجا که‏مشتمل بر حکم خرید و فروش پشته هاى نى است، با عنوان (صحیحه‏الاطنان) (اطنان: پشته هیزم و نى و...) یاد مى کند که بامراجعه به سند، به نام برید بن معاویه برخورد مى کنیم( براى‏اطلاع از سند و محتواى روایت، ر.ک: وسائل الشیعه، ج‏12، ص‏272،ابواب عقد البیع).
62. المکاسب المحرمه، ج‏2، ص‏276.
63. کتاب الطهاره، ج‏2، ص‏8; کتاب الخلل فى الصلوه، ص‏227.
64. الرسائل، ج‏1 (رساله فى الاستصحاب)، ص‏284; کتاب الطهاره، ج‏3،ص‏25.
65. الرسائل، ج‏1 (رساله فى الاستصحاب)، ص‏285 و 301.
66. جامع الرواه، ج‏1، ص‏473.
67. همان، ص‏12.
68. کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏257 و 258.
69. همان، ج‏3، ص‏258 268.
70. همان، ص‏242.
71. براى اطلاع از این مباحث، ر.ک: الذریعه الى تصانیف الشیعه،آقا بزرگ تهرانى، چاپ سوم، دارالاضواء، بیروت،1403ق، ج‏2، ص‏123(ذیل کلمه (اصل‏»; دائره المعارف الاسلامیه الشیعیه الکبرى، سیدحسن امین، بیروت،1973م، ج‏2، ص‏33، مقاله: (الاصول اربعماه)،السید محمدحسین الحسینى الجلالى; فصلنامه علوم حدیث، ش‏6، ص‏187،مقاله: (پژوهشى درباره اصول اربعماه)، سهیلا جلالى; بحوث فى‏علم الرجال، ص‏165 168; الرواشح السماویه، ص‏98 (راشحه‏29).
72. کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏242 و 258; و نیز ر. ک: رجال السیدمهدى بحرالعلوم (الفوائد الرجالیه)، چاپ اول، مکتبه الصادق،تهران،1363، ج‏2، ص‏367 (نقل از فصلنامه علوم حدیث، ش‏6، ص‏188،مقاله: (پژوهشى درباره اصول اربعماه)، سهیلا جلالى).
73. امام(ره) در اینجا 28 نفر از بزرگان اصحاب ائمه(ع) را نام‏مى برد (ر.ک: کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏259 و 260).
74. کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏258-261 (با تلخیص و تصرف).
75. همان، ص‏262-264 (با تلخیص و تصرف).
76. همان، ص‏264.
77. همان، ص‏265-268 (با تلخیص و تصرف).
78. براى اطلاع بیشتر از این ضابطه، ر.ک: مشائخ الثقات، غلامرضاعرفانیان، چاپ دوم، المطبعه العلمیه، قم،1409ق; معجم الثقات،ابوطالب تجلیل تبریزى، ص‏153-197 (نقل از: کلیات فى علم الرجال،ص‏213); کلیات فى علم الرجال، ص‏286; اصول علم الرجال بین‏النظریه والتطبیق، ص‏399-442. در این کتاب، فهرست نام‏767 نفربه عنوان (مشایخ الثقات) ذکر شده است (ص‏425-442).
79 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏252.
80 . همان، ص‏284-252.
81 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏248.
82 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏256.
83 . همان جا.
84 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏77.
85 . کتاب الطهاره، ج‏2، ص‏219-220.
86 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏248.
87 . براى اطلاع از این بحث و اقوال در آن، ر.ک: الرواشح‏السماویه، ص‏107104 (راشحه‏33); بحوث فى علم الرجال، ص‏91-94;
کلیات فى علم الرجال، ص‏329-336; اصول علم الرجال بین النظریه‏والتطبیق، ص‏479-482.
88 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏238.
89 . کتاب الطهاره، ج‏2، ص‏218.
90 . همان، ج‏3، ص‏114.
91 . الرسائل، ج‏2 (رساله فى الاجتهاد و التقلید)، ص‏114.
92 . به عنوان مثال، ر.ک: جامع الرواه، محمد بن على الاردبیلى،کتابخانه آیه الله مرعشى، قم،1403ق، ج‏1، ص‏69; و نیز دیگر کتب‏رجالى، ذیل نام او.
93 . رجالى النجاشى، ص‏82 (ش‏198).
94 . الفوائد الرجالیه، محمد اسماعیل مازندرانى خواجویى(م‏1173)، تحقیق: سید مهدى رجایى، بنیاد پژوهش هاى اسلامى آستان‏قدس رضوى، 1372، ص‏265264.
95 . اختیار معرفه الرجال، ج‏1، ص‏799 ( ش‏989).
96 . الفوائد الرجالیه، ص‏264.
97 . براى اطلاع بیشتر، ر. ک: اصول علم الرجال بین النظریه‏والتطبیق، ص‏460-463. البته مولف، این توثیق عام را نمى پذیرد.
98 . همان، ص‏265.
99 . اختیار معرفه الرجال، ج‏1، ص‏799 (ش‏989). نویسنده، توبه اورا نسبت‏به ابن محبوب نقل مى کند; و نیز ر.ک: الفوائدالرجالیه، ص‏264-265 که توبه او را نسبت‏به اعمالى که درباره‏یونس و احمد بن محمد بن خالد برقى انجام داد، نقل مى کند.
100 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏422.
101 . کتاب البیع، ج‏2، ص‏468.
102 . ر. ک: المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏78; کتاب الطهاره، ج‏2،ص‏218. و ج‏3، ص‏114; کتاب البیع، ج‏2، ص‏544.
103 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏78.
104 . همان جا.
105 . همان.
106 . همان، ص‏293.
107 . کتاب البیع، ج‏2، ص‏413.
108 . کتاب الطهاره، ج‏2، ص‏218.
109 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏78.
110 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏114.
111 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏256. عبارت ایشان چنین است:... ابن‏الغضائرى المعاصر لشیخ الطائفه، بل له نحو شیخوخه و تقدم‏علیه.
112 . اخیرا کتاب الضعفاء به وسیله یکى از فضلاى حوزه علمیه قم‏تحقیق و تصحیح شده و به زودى به زیور طبع آراسته خواهد شد.
113 . الرواشح السماویه، ص‏111 (راشحه 35); الذریعه، ج‏4، ص‏288 وج‏10، ص‏89; روضات الجنات، محمد باقر موسوى خوانسارى،اسماعیلیان، قم، 1390ق، ج‏1، ص‏47; الفوائد الرجالیه، مازندرانى‏خواجویى، ص‏276; سماء المقال فى تحقیق علم الرجال، حاج میرزاابوالهدى الکلباسى الاصفهانى، تحقیق سید محمدعلى روضاتى‏اصفهانى، مکتبه البرقعى، قم، 1337، ج‏1، ص‏7; معجم رجال الحدیث،السید ابوالقاسم الخویى، چاپ چهارم، مرکز نشر آثار الشیعه،قم، 1410ق، ج‏1، ص‏102; قاموس الرجال، محمدتقى التسترى، چاپ‏دوم، موسسه النشر الاسلامى، قم، 1410ق، ج‏1، ص‏67; فصلنامه علوم‏حدیث، ش‏2، ص‏121، مقاله: (جریان شناسى غلو(2): ابن غضائرى ومتهمان به غلو در کتاب الضعفاء)، نعمت الله صفرى.
114 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏243.
115 . همان، ص‏268.
116 . براى اطلاع بیشتر، ر.ک: فصلنامه علوم حدیث، ش‏2، ص‏146-148، مقاله: (جریان شناسى غلو)، نعمت الله صفرى.
117 . به عنوان مثال، تعداد افراد ذکر شده در (القسم الثانى)رجال ابن داوود که مختص ذکر مجروحان و مجهولان است، 565نفراست.
118 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏320.
119 . جامع الرواه، ج‏1، ص‏343.
120 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏243و244.
121 . همان، ص‏244-268.
122 . همان، ج‏3، ص‏268-269.
123 . جامع الرواه، ج‏1، ص‏341.
124 . همان، ص‏269.
125 . بحارالانوار، المجلسى، چاپ چهارم، دارالکتب الاسلامیه،تهران، 1362، ج‏1، ص‏32.
126 . مستدرک الوسائل، ج‏3، ص‏329، چاپ قدیم (نقل از: اصول علم‏الرجال بین النظریه والتطبیق، ص‏362).
127 . براى اطلاع بیشتر، ر.ک: اصول علم الرجال بین النظریه‏والتطبیق، ص‏360-363.
128 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏320.
129 . اصول علم الرجال بین النظریه والتطبیق، ص‏365 و366.
130 . بحارالانوار، ج‏11، ص‏12.
131 . مستدرک الوسائل، ج‏3، ص‏336، چاپ قدیم (نقل از: اصول علم‏الرجال، ص‏366).
132 . به عنوان مثال، ر.ک: کتاب الطهاره، ج‏2، ص‏169-170 و ج‏3،ص‏186 و353; کتاب البیع، ج‏5، ص‏10; الرسائل، ج‏2 (رساله فى‏التعادل والترجیح)، ص‏48.
133 . الرسائل، ج‏2 (رساله فى التعادل والترجیح)، ص‏48.
134 . کتاب البیع، ج‏5، ص‏10.
135 . جامع الرواه، ج‏2، ص‏192-193.
136 . وسائل الشیعه، ج‏20، ص‏42.
137 . المکاسب المحرمه، ج‏2، ص‏104.
138 . براى اطلاع بیشتر، ر.ک: اصول علم الرجال، ص‏274-277.
139 . وسائل الشیعه، ج‏20، ص‏41.
140 . کتاب البیع، ج‏2، ص‏486.
141 . کتاب من لایحضره الفقیه، الصدوق، تحقیق و تعلیق: السیدحسن موسى الموسوى الخراسانى، چاپ پنجم، دارالکتب الاسلامیه،تهران،1363، ج‏1، ص‏3.
142 . به عنوان مثال، ر.ک: کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏114.
143 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏55-56.
144 . اصول علم الرجال، ص‏191.
145 . المکاسب المحرمه، ج‏2، ص‏25.
146 . اصول علم الرجال، ص‏191.
147 . المکاسب المحرمه، ج‏2، ص‏25-26.
148 . براى اطلاع بیشتر، ر.ک: اصول علم الرجال، ص‏189.
149 . المکاسب المحرمه، ج‏2، ص‏55.
150 . انوار الهدایه فى التعلیقه على الکفایه، ج‏1، ص‏244.
151 . همان، ص‏245.
152 . الرسائل، ج‏1 (رساله فى الاستصحاب)، ص‏284.
153 . به عنوان مثال، ر.ک: الرسائل، ج‏1 (رساله فى الاستصحاب)،ص‏261 و 285 و 295 و 301.
154 . همان، ص‏263.
155 . همان، ج‏2 (رساله فى التعادل والترجیح)، ص‏109.
156 . اصول الحدیث و احکامه، ص‏41.
157 . الرعایه فى علم الدرایه، ص‏76. منظور از جمله آخر، تصریح‏به مخالفت‏با عامه است که در حدیث صحیح، سلامت از شذوذ را شرطمى دانند.
158 . همان، ص‏81.
159 . همان، ص‏84.
160 . همان، ص‏85.
161 . همان، ص‏86.
162 . در اینجا این نکته کلى قابل تذکر است که در مواردى که‏امام(ره) از لقب یا کنیه راوى بدون تصریح به نام او یاد کرده‏باشد، براى به دست آوردن نام راوى، از کتاب (معجم رجال الحدیث)آیه الله خویى استفاده مى نماییم و از ذکر نشانى جداگانه،خوددارى مى کنیم.
163 . کتاب البیع، ج‏2، ص‏21.
× آنچه در بین دو هلال آورده ایم، تعبیر امام(ره) درباره راوى‏یا کتاب وى یا روایت اوست.
164 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏66.
165 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏304.
166 . همان، ج‏2، ص‏149.
167 . همان، ج‏1، ص‏340.
168 . همان، ص‏147.
169 . کتاب البیع، ج‏3، ص‏97.
170 . الرسائل، ج‏2 (رساله فى الاجتهاد و التقلید) ص‏114.
171 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏50.
172 . کتاب البیع، ج‏4، ص‏106.
173 . همان، ص‏256.
174 . کتاب الطهاره، ج‏1، ص‏147.
175 . براى مثال، ر.ک: المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏56 و 230 و319 و321; کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏38.
176 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏231230.
177 . کتاب الطهاره، ج‏1، ص‏187.
178 . همان، ج‏2، ص‏16.
179 . الرسائل، ج‏2 (رساله فى التعادل والترجیح)، ص‏83.
180 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏302; کتاب البیع، ج‏2، ص‏335; الرسائل،ج‏1 (رساله فى الاستصحاب)، ص‏284.
181 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏83.
182 . کتاب البیع، ج‏2، ص‏506; المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏81.
183 . کتاب البیع، ج‏3، ص‏376.
184 . کتاب الطهاره، ج‏1، ص‏169.
185 . همان، ج‏2، ص‏147 و166.
186 . کتاب البیع، ج‏3، ص‏89.
187 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏142.
188 . الرسائل، ج‏2 (رساله فى التعادل والترجیح)، ص‏109.
189 . کتاب الخلل فى الصلوه، ص‏204.
190 . الرسائل، ج‏1 (رساله فى الاستصحاب)، 285; کتاب الخلل فى‏الصلوه، ص‏297.
191 . معجم رجال الحدیث، ج‏24، ش‏15159.
192 . همان، ج‏6، 2984. درباره حسن بن على بن فضال مى گوید:
کوفى فطحى ثم رجع عند موته، ثقه من اصحاب الرضا(ع).
193 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏209.
194 . الغیبه، الطوسى، ص‏390; معجم رجال الحدیث، ج!، ص‏68.
195 . کتاب الخلل فى الصلوه، ص‏81.
196 . کتاب البیع، ج‏1، ص‏400 و ج‏2، ص‏455.
197 . کتاب الطهاره، ج‏2، ص‏180.
198 . جامع الرواه، ج‏1، ص‏139.
199 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏467.
200 . همان، ص‏533.
201 . الرسائل، ج‏1 (رساله فى الاستصحاب)، ص‏261.
202 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏229.
203 . کتاب البیع، ج‏3، ص‏410.
204 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏292.
205 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏43.
206 . الرسائل، ج‏2 (رساله فى الاجتهاد و التقلید)، ص‏114.
207 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏12.
208 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏451.
209 . همان، ج‏1، ص‏98.
210 . همان، ص‏187.
211 . همان، ج‏2، ص‏16.
212 . همان، ج‏3، ص‏355.
213 . کتاب البیع، ج‏1، ص‏336.
214 . همان، ص‏407.
215 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏49.
216 . جامع الرواه، ج‏1، ص‏263.
217 . کتاب الطهاره، ج‏1، ص‏149.
218 . همان، ج‏3، ص‏24.
219 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏311.
220 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏321.
221 . همان، ج‏3، ص‏180; کتاب البیع، ج‏3، ص‏389; المکاسب المحرمه،ج‏1، ص‏224.
222 . جامع الرواه، ج‏1، ص‏286.
223 . کتاب الطهاره، ج‏1، ص‏22.
224 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏187.
225 . همان، ج‏2، ص‏36.
226 . همان، ص‏194.
227 . همان، ص‏149.
228 . همان، ص‏220.
229 . کتاب البیع، ج‏2، ص‏127 و ج‏3، ص‏96.
230 . کتاب الطهاره، ج‏2، ص‏95.
231 . کتاب البیع، ج‏5، ص‏22.
232 . همان، ج‏3، ص‏228.
233 . همان، ج‏2، ص‏419.
234 . همان، ص‏336.
235 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏53.
236 . همان، ص‏211.
237 . کتاب الطهاره، ج‏1، ص‏21.
238 . المکاسب المحرمه، ج‏2، ص‏16; کتاب البیع، ج‏1، ص‏119.
239 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏243.
240 . کتاب البیع، ج‏2، ص‏120.
241 . کتاب الطهاره، ج‏1، ص‏145.
242 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏276.
243 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏35.
244 . همان، ص‏365.
245 . الرسائل، ج‏2 (رساله فى الاجتهاد والتقلید)، ص‏110.
246 . همان جا.
247 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏303.
248 . کتاب البیع، ج‏4، ص‏227.
249 . الرسائل، ج‏2 (رساله فى التعادل والترجیح)، ص‏101; کتاب‏البیع، ج‏2، ص‏342; کتاب الخلل فى الصلوه، ص‏64.
250 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏311.
251 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏149 و ج‏3، ص‏120.
252 . همان، ج‏1، ص‏36 و147.
253 . المکاسب المحرمه، ج‏2، ص‏12.
254 . همان، ج‏1، ص‏229.
255 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏275.
256 . همان، ج‏1، ص‏42.
257 . معجم رجال الحدیث، ج‏9، ش‏5639.
258 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏76.
259 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏45.
260 . کتاب البیع، ج‏1، ص‏403.
261 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏118.
262 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏212.
263 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏295.
264 . کتاب الخلل، ص‏63.
265 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏158.
266 . کتاب البیع، ج‏20، ص‏279; کتاب الخلل، ص‏68.
267 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏297.
268 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏629.
269 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏246.
270 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏51.
271 . کتاب الخلل، ص‏214; الرسائل، ج‏1 (رساله فى الاستصحاب)،ص‏285.
272 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏35.
273 . همان، ص‏153.
274 . همان، ص‏35.
275 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏202.
276 . کتاب الخلل، ص‏236.
277 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏285.
278 . جامع الرواه، ج‏1، ص‏534.
279 . کتاب البیع، ج‏3، ص‏97.
280 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏632.
281 . همان، ص‏113.
282 . همان، ج‏1، ص‏282.
283 . همان، ج‏3، ص‏113.
284 . همان، ج‏1، ص‏47.
285 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏187; کتاب البیع، ج‏30، ص‏58; کتاب‏الخلل، ص‏164.
286 . کتاب البیع، ج‏4، ص‏391.
287 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏85.
288 . کتاب الطهاره، ج‏1، ص‏131.
289 . همان، ج‏2، ص‏303 و ج‏30، ص‏78و 81.
290 . همان، ج‏3، ص‏181.
291 .جامع الرواه، ج‏1، ص‏613.
292 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏298.
293 . کتاب الخلل، ص‏229; الرسائل، ج‏1 (رساله فى الاستصحاب)،ص‏262.
294 . کتاب البیع، ج‏3، ص‏369.
295 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏110.
296 . کتاب البیع، ج‏3، ص‏415.
297 . کتاب الطهاره، ج‏1، ص‏164.
298 . همان، ج‏3، ص‏158 و 495.
299 . همان، ص‏6 و159.
300 . همان، ص‏165.
301 . المکاسب المحرمه، ج‏2، ص‏103.
302 . کتاب البیع، ج‏2، ص‏436.
303 . کتاب البیع، ج‏2، ص‏413.
304 . همان.
305 . همان، ص‏502.
306 . کتاب الطهاره، ج‏1، ص‏45 و147.
307 . همان، ص‏113.
308 . کتاب البیع، ج‏2، ص‏398.
309 . کتاب الطهاره، ج‏2، ص‏8.
310 . همان، ص‏219.
311 . همان.
312 . المکاسب المحرمه، ج‏2، ص‏93.
313 . کتاب البیع، ج‏2، ص‏335.
314 . همان، ج‏3، ص‏410. عبارت ایشان چنین است: صحیح حذیفه بن‏منصور، بناء على وثاقه محمد بن سنان کما لایبعد.
315 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏251.
316 . همان، ص‏252.
317 . همان جا.
318 . کتاب الطهاره، ج‏1، ص‏126.
319 . همان، ج‏3، ص‏639.
320 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏49.
321 . همان، ص‏50.
322 . همان، ج‏2، ص‏11.
323 . کتاب الطهاره، ج‏1، ص‏196.
324 . المکاسب المحرمه، ج‏2، ص‏21.
325 . کتاب الطهاره، ج‏2، ص‏62.
326 . جامع الرواه، ج‏2، ص‏228.
327 . المکاسب المحرمه، ج‏2، ص‏111 و 121.
328 . همان، ص‏142.
329 . کتاب الطهاره، ج‏2، ص‏207.
330 . همان، ج‏3، ص‏204.
331 . کتاب الخلل، ص‏64.
332 . کتاب البیع، ج‏2، ص‏280; کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏522.
333 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏23.
334 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏114 و ج‏2، ص‏7.
335 . کتاب البیع، ج‏2، ص‏278; کتاب الخلل، ص‏226.
336 . کتاب البیع، ج‏5، ص‏252.
337 . کتاب البیع، ج‏2، ص‏482; الرسائل، ج‏2 (رساله فى التعادل والترجیح)، ص‏108.
338 . کتاب الخلل، ص‏113.
339 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏563.
340 . کتاب الخلل، ص‏14.
341 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏276.
342 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏177.
343 . کتاب الخلل، ص‏276.
344 . کتاب البیع، ج‏2، ص‏407.
345 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏340.
346 . همان، ج‏2، ص‏76.
347 . همان، ج‏3، ص‏177.
348 . کتاب البیع، ج‏2، ص‏285.
349 . کتاب الطهاره، ج‏2، ص‏194.
350 . کتاب البیع، ج‏3، ص‏247.
351 . کتاب الطهاره، ج‏1، ص‏152; کتاب الخلل، ص‏65.
352 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏251.
353 . همان، ص‏112.
354 . کتاب البیع، ج‏3، ص‏97.
355 . همان، ص‏18.
356 . همان، ج‏2، ص‏474.
357 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏75.
358 . همان، ص‏77.
359 . کتاب البیع، ج‏3، ص‏17.
360 . المکاسب المحرمه، ج‏3، ص‏55.
361 . در کتاب، (واستثناء) آمده است.
362 . کتاب الطهاره، ج‏2، ص‏218.
363 . رجال النجاشى، ص‏40 (ش‏82). درباره او مى گوید: کوفى ثقه‏کثیر الروایه.
364 . کتاب الطهاره، ج‏2، ص‏218.
365 . کتاب الخلل، ص‏196.
366 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏251.
367 . کتاب الطهاره، ج‏1، ص‏181.
368 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏251.
369 . جامع الرواه، ج‏1، ص‏247.
370 . کتاب البیع، ج‏1، ص‏337.
371 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏183.
372 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏232.
373 . جامع الرواه، ج‏1، ص‏339.
374 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏251.
375 . براى اطلاع بیشتر، ر.ک: کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏240-272.
376 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏77.
377 . کتاب الطهاره، ج‏1، ص‏163.
378 . همان، ج‏3، ص‏252.
379 . همان، ص‏251 و 252.
380 . همان، ص‏182.
381 . همان، ص‏252.
382 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏218-219.
383 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏251.
384 . کلمه (عدم) در عبارت امام(ره) ذکر نشده، اما لازم به نظرمى رسد; زیرا طبق عبارت محقق، عدالت محمد بن حمران، اشهر ازعدالت عبدالله بن عاصم است و نه بالعلکس.
385 . کتاب الطهاره، ج‏2، ص‏218-219.
386 . همان، ج‏3، ص‏249 و 250.
387 . الرسائل، ج‏1 (رساله فى قاعده لاضرر)، ص‏24.
388 . رجال النجاشى، ص‏249(ش‏656).
389 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏250.
390 . کتاب البیع، ج‏2، ص‏471. عبارت امام(ره) را در فصل اول ازبحث در اعتبار خبر ثقه یا موثوق الصدور آوردیم.
390 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏46.
392 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏418.
393 . همان، ج‏2، ص‏16.
394 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏55.
395 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏252.
396 . همان جا.
397 . همان، ص‏23.
398 .همان، ج‏2، ص‏218.
399 . المکاسب المحرمه، ج‏2، ص‏55.
400 . کتاب الطهاره، ج‏1، ص‏282.
401 . همان، ص‏301.
402 . همان، ص‏281 .
403 .همان، ص‏171.
404 . الرسائل، ج‏1، (رساله فى قاعده لاضرر)، ص‏24.
405 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏176.
406 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏75.
407 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏252.
408 . همان، ص‏251.
409 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏75.
410 . کتاب الطهاره، ج‏2، ص‏217 و 218. شبیه این عبارات در:
المکاسب المحرمه (ج‏1، ص‏238) نیز آمده است و با مقایسه امثال‏این عبارتهاى متشابه است که ظن به جزوه رجالى داشتن امام(ره)تقویت مى شود.
411 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏251.
412 . همان، ص‏250-251.
413 . جامع الرواه، ج‏2، ص‏216.
414 . کتاب الطهاره، ج‏3، ص‏252.
415 . همان، ص‏115.
416 . همان، ص‏251.
417 . المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏258.
418 . کتاب الطهاره، ج‏2، ص‏76.
419 . همان، ج‏3، ص‏281.
420 . همان، ص‏249.
تبلیغات
دوره‌های آموزشی مجازی
طبیعت و ماوراى طبیعت در غزلیات مولانا
فراخوان مجموعه‌ی مقالات با تمرکز بر جنبه‌های ارتباطی مرتبط با همه‌گیری کرونا
تبلیغ کارگاه ها
نرم افزار اندروید پرتال
جذب مدرس
بنر اول
آرشیو
آرشیو شماره ها:
۴۷
سال ۱۳۸۸ (۱)
سال ۱۳۸۷ (۳)
سال ۱۳۸۶ (۳)
سال ۱۳۸۵ (۴)
سال ۱۳۸۴ (۲)
سال ۱۳۸۳ (۴)
سال ۱۳۸۲ (۴)
سال ۱۳۸۱ (۴)
سال ۱۳۸۰ (۴)
سال ۱۳۷۹ (۴)
سال ۱۳۷۸ (۴)
سال ۱۳۷۷ (۳)
سال ۱۳۷۶ (۵)
سال ۱۳۷۵ (۲)
© کلیه حقوق متعلق به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می‌باشد.
توسعه و طراحی: A.C.A CO

نظرات (0)

There are no comments posted here yet

نظر خود را اضافه کنید.

1. Posting comment as a guest.

نام کاربری

کلمه عبور

Login to my account →

نام (اجباری)

ایمیل

تارنما (وبسایت)

0 Characters

پیوست ها (0 / 3)

Share Your Location

عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

لغو ثبت نظر